مهدی کریمی تفرشی ـ عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران
ادامه تحریمهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا باعث کاهش شدید ظرفیت تولید و تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کسبوکارها شد بهنحوی که طبق گزارشهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز ۹۹به ۹٫۴درصد رسید. همچنین با توجه به افزایش بیسابقه جمعیت غیرفعال در ۳ فصل اخیر، کاهش ۴۱۷هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی نبوده و سال۹۹ با بیکاری نزدیک به ۵۰درصدی شاغلان در بخش خدمات سپری خواهد شد.
تأثیر منفی شیوع کرونا بر نرخ بیکاری محدود به ایران نبوده و در دنیا نیز شیوع کرونا ۴۹درصد مشاغل را تحتتأثیر قرار داده است. اما در ایران فعالیتهای اقتصادی برخی صنوف با کاهش فروش ۹۰درصدی مواجه یا برخی مشاغل نیمه تعطیل یا تعطیل شد.
همچنین تغییرات جمعیت غیرفعال کشور طی زمستان۹۸، یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر افزایش یافت که این رقم در تابستان ۹۹به ۲میلیون و ۳۰۰هزار و در پاییز به ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر افزایش یافت. جمعیت شاغل در اثر ویروس کرونا طی زمستان امسال نیز ۵۲هزار نفر بوده که نسبت به رقم ۶۰۰هزار نفری در فصل زمستان سالهای گذشته، کاهش مشهودی داشته است.
علاوه بر آن بر اثر شیوع کرونا میزان نرخ مشارکت نیز کاهشی بوده و شاهد کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال جامعه بودیم. این در حالی است که ۵۰درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است و ۳۷درصد شاغلان بخش خدمات نیز کارکنان مستقل هستند.
همچنین ۵۰درصد شاغلان مستقل دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی بخش خدمات و بنگاههای کوچک در حالی بیشترین آسیب را دیده که ۶۵درصد اشتغالزایی مربوط به بنگاههای کوچک است، این امر بدان معناست که ۶۵درصد اشتغال کشور در معرض آسیب ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته و بیش از ۸۱درصد نیز در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند. شکلگیری چنین شرایطی ضرورت پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات به مشاغل و کسبوکارها در همه نقاط کشور بهخصوص مناطق محروم و مرزی را دوچندان میکند.
این در حالی است که با وجود امیدواریها نسبت به کاهش همهگیری کرونا، درصورتی که در سال آینده، تغییر شرایط برخی متغیرهای اقتصادی مانند بورس یا ارز نیز بر تغییر نرخ بیکاری تأثیرگذار خواهد بود.
افزایش آمار بیکاری در حالی است که طی چند سال اخیر میزان افزایش حقوق سالانه کارگران نیز ۵۰درصد کمتر از واقعیتهای اقتصادی جامعه بوده و این رویه امسال نیز تداوم خواهد یافت. میتوان گفت که میزان افزایش حقوقها نهتنها با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشته بلکه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اشتغال پیچیدهتر نیز شده است.
باید توجه کرد که بهبود معیشت خانوارها برعهده دولت و نه کارفرمایان است و میزان تخصیص بودجه دولت برای تحقق این هدف از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند تامین بخشی از منابع افزایش حقوق و دستمزد سالانه برعهده کارفرمایان است اما تامین اعتبارات مربوط به بخش رفاه اجتماعی برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین این منابع را دارد و باید بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار، میزان حقوق دستمزد کارگران نیز افزایش یابد تا وضعیت معیشتی آنها دچار بحران نشود.
با وجود این شرایط سخت درصورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیراز استفاده از منابع بانک مرکزی در پیش گیرد میتوان به کاهش نرخ تورم در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تا ۱۵.۵ درصد و بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور امیدوار بود.
