مهدی کریمی تفرشی در یادداشت اختصاصی پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) نوشته است: در شرایط تحریم و جنگ، پایداری و ثبات بازار مواد غذایی بیش از آنکه مسئلهای صرفاً انسانی باشد، به چالشی کلان در اقتصاد کشور تبدیل میشود. بررسیها نشان میدهد که در بحرانهای اخیر، بخش خصوصی و برندهای بزرگ مواد غذایی، در کنار دولت، نقشی حیاتی در حفظ ساختار اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی سازوکارهای بازار ایفا کردهاند؛ از مهار شوکهای قیمتی و مدیریت شبکههای توزیع گرفته تا تأمین اطلاعات راهبردی برای سیاستگذاری و حفظ ذخایر استراتژیک، همه نشان از اهمیت حضور فعال این بخش در دوران بحران دارد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی/ پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
در اقتصاد جنگ، پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی تنها یک موضوع اجتماعی یا انسانی نیست؛ بلکه بخشی از «توان اقتصاد کلان» و عامل تعیینکننده در ثبات قیمتها، مهار تورم انتظاری و جلوگیری از فروپاشی سازوکارهای بازار به شمار میآید. جنگ اخیر علیه ایران بار دیگر اهمیت این مسئله را آشکار کرد و نشان داد بخش خصوصی و برندهای بزرگ، در کنار دولت، میتوانند ساختار اقتصادی کشور را در مدار عملکرد قابلکنترل حفظ کنند.
ظرفیت تولیدی و نقش آن در جلوگیری از شوکهای قیمتی
در اقتصاد جنگ، شوک عرضه معمولاً آغاز چرخه تورمی است. هرگونه اختلال در تولید یا توزیع، بلافاصله به افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و رشد تقاضای احتکاری منجر میشود.
برندهای بزرگ غذایی، به سبب مقیاس تولید، خطوط پشتیبان و توان مدیریت ریسک، میتوانند از بروز این شوک جلوگیری کنند. نمونه کلاسیک این وضعیت، عملکرد صنایع غذایی بریتانیا در جنگ جهانی دوم است. شرکتهایی مانند Heinz با حفظ ظرفیت تولید حتی در شرایط بمباران، مانع از جهشهای قیمتی شدند که میتوانست کل ساختار کوپنی دولت را مختل کند.
در ایران نیز طی جنگ تحمیلی دهه ۱۳۶۰، حضور واحدهای بزرگ تولیدی—از صنایع لبنی گرفته تا تولیدکنندگان آرد و روغن—سبب شد قیمت کالاهای اساسی، علیرغم محدودیت واردات و نوسان ارز، در محدوده قابلکنترل باقی بماند. این الگو در جنگ اخیر نیز تکرار شد؛ جایی که بخش خصوصی با تغییر ترکیب تولید، افزایش شیفتها و استفاده از ذخایر مواد اولیه، مانع از شکلگیری موج اولیه تورمی گردید.
مدیریت شبکه توزیع و کاهش هزینههای مبادله
یکی از اصلیترین معضلات اقتصادی در دوران جنگ، افزایش هزینه مبادله (Transaction Costs) است: مسیرهای ناامن، محدودیت حملونقل، کمبود سوخت و افزایش هزینه بیمه، همگی قیمت نهایی کالا را بالا میبرند.
برندهای بزرگ، به دلیل داشتن شبکه توزیع اختصاصی و قراردادهای بلندمدت با ناوگان حملونقل، معمولاً از این افزایش هزینه کمتر آسیب میبینند. بهعنوان نمونه، در جنگ بوسنی در دهه ۱۹۹۰، شرکتهای بزرگ منطقهای با استفاده از مسیرهای جایگزین و قراردادهای از پیشامضا، توانستند جریان کالای اساسی را با هزینهای بسیار کمتر از شبکه توزیع دولتی حفظ کنند.
در ایرانِ امروز نیز همین ساختار به خوبی قابل مشاهده است. شرکتهای بزرگ مواد غذایی با ایجاد «کریدورهای توزیع امن» و انتقال شبانه محمولهها، عملاً اجازه ندادند هزینههای مبادله به سطحی برسد که قیمت کالاهای ضروری به صورت جهشی افزایش یابد.
نقش اطلاعات و دادههای انباشته در سیاستگذاری اقتصادی
یکی از مهمترین دستاوردهای بخش خصوصی در اقتصاد جنگ، دسترسی به دادههای دقیق و لحظهای از رفتار بازار است. دادههایی همچون سرعت تخلیه کالا از فروشگاهها، الگوهای خرید اضطراری، ظرفیت باقیمانده در زنجیره تأمین، نقاط گلوگاهی شبکه حملونقل و وضعیت موجودی مواد اولیه، همگی نقشی حیاتی در سیاستگذاری دارند.
در جنگ کرهجنوبی در دهه ۱۹۵۰ و نیز در بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، دولتها عملاً بدون استفاده از دادههای بخش خصوصی قادر به تنظیم بازار نبودند؛ چراکه شبکه توزیع دولتی، سرعت و عمق دسترسی به اطلاعات را نداشت.
در ایران نیز همکاری بخش خصوصی با نهادهای تنظیمگر اقتصادی در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، باعث شد مدلهای پیشبینی تقاضا اصلاح شود و از اجرای سیاستهای نامناسب—مانند سهمیهبندی شدید یا اعمال محدودیتهای قیمتی abrupt—جلوگیری گردد.
ذخایر استراتژیک و نقش بنگاهها در ایجاد پایداری اقتصادی
در بسیاری از کشورها، ذخایر استراتژیک دولتی تنها یکی از منابع پشتیبان است و ظرفیت بنگاههای بزرگ بخش خصوصی مکمل آن بهشمار میآید.
در ایالات متحده در دوره جنگ جهانی دوم، ذخایر گسترده شرکتهای غلات و صنایع کنسروسازی، بخش عمده نیاز جبهه و بازار داخلی را تأمین کرد. در ژاپنِ پس از جنگ، شرکتهای مواد غذایی بزرگ با انبارهای منطقهای خود عملاً ساختار تکیهگاه دولت در مدیریت کمبودها بودند.
در ایران نیز صنایع بزرگ غذایی به طور سنتی بخشی از ذخایر عملیاتی کشور را در اختیار دارند. در جنگ اخیر، همین ذخایر بنگاهی، امکان افزایش ناگهانی عرضه را فراهم کرد و فشار تقاضا را مهار نمود. این موضوع نهتنها از جهش قیمتها جلوگیری کرد، بلکه شاخص «ثبات عرضه» را نیز در سطوح قابلقبول نگه داشت.
قیمتگذاری هوشمند و جلوگیری از تورم انتظاری
مهمترین تهدید اقتصادی در دوران جنگ، تورم انتظاری است؛ نه صرفاً افزایش قیمت واقعی.
در بسیاری از نمونههای تاریخی—از فرانسه جنگ جهانی دوم تا ترکیه دهه ۱۹۷۰—بنگاههای بزرگ توانستند با اتخاذ سیاست قیمتگذاری پایدار (Stable Pricing Strategy)، فضای روانی جامعه را کنترل کنند. ثبات قیمتهای رسمی، حتی اگر با کاهش حاشیه سود همراه باشد، مانع جهش روانی بازار میشود و از شکلگیری چرخه خودتشدیدگر تورم جلوگیری میکند.
در ایران نیز برخی برندهای بزرگ با تثبیت قیمتها در روزهای آغازین جنگ، نقش مؤثری در جلوگیری از انتقال شوک جنگ به سطح عمومی قیمتها داشتند؛ امری که اهمیت آن در کاهش هزینههای اقتصادی جنگ کاملاً روشن است.
