محمد مختاریانی گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است

مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مسیح کشاورز گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت که حجم قابل‌توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل‌توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.

وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج می‌کنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، اما از ۷ ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکرده‌اند و به‌دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

قاسم پیشه ور گفت: با خرید توافقی ارقام پرمحصول و حمایت از کشاورزان علاوه بر رسیدن به خودکفایی، برنج با قیمت مناسب به دست مردم می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: با توجه به آنکه کشاورزان با ارز آزاد تولید می کنند، لذا قابل مقایسه با محصول وارداتی نیست.

به گفته او، اگر برنج خارجی با ارز آزاد وارد شود، قیمت آن مشابه برنج پرمحصول داخلی است. از این رو دولت به جای حمایت از کشاورز خارجی باید تولیدکننده داخلی را حمایت کند تا با افزایش تولید و ایجاد رقابت بازار به تعادل برسد.

پیشه ور خرید توافقی برنج را راهکار دیگر ایجاد تعادل در بازار دانست و گفت: با خرید توافقی و پرداخت یارانه به تولیدکننده داخل به جای کشاورز خارجی، علاوه بر پایداری تولید و استمرار کشت، برنج با قیمت مناسب بدست مصرف کننده می رسد به طوریکه دهک های کم درآمد هم توان خرید برنج ایرانی را خواهند داشت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج در داخل وجود دارد، افزود: با توجه به آنکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است، از این رو با اعمال حمایت از کشاورزان به سهولت امکان تامین ۱۰۰ درصد نیاز کشاورزان وجود دارد.

او گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید برنج به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رضا کنگری گفت: در سال جدید کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن در بازار به‌وفور تامین است و نه‌تنها کمبودی در این زمینه‌ها نداریم؛ بلکه با نرخ‌های دولتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ رضا کنگری در خصوص وضعیت عرضه کالا و مواد غذایی در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر شکر با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار خرده فروشی‌ها قرار می‌گیرد و با نرخ ۲۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هیچ افزایش قیمتی در شکر نداریم.

وی افزود: اخیراً برخی فروشندگان اقدام به افزایش قیمت شکر با نرخ کیلویی ۳۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان کرده بودند که با افزایش حجم توزیع شکر در بازار، قیمت‌ها در حالت بازگشت به قبل است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: روغن خوراکی نیز در بازار به‌وفور تامین است و کمبودی نداریم و این کالا نیز طبق روال گذشته به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

کنگری با بیان اینکه وضعیت بازار برنج ایرانی و خارجی مطلوب است، ادامه داد: برنج خارجی در حال تامین است و هیچ افزایش قیمتی در این بخش نداریم؛ به طوری که برنج پاکستانی ۳۵ هزار تومان و برنج هندی ۳۸ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در برنج ایرانی اندکی افزایش قیمت داشته‌ایم، بیان کرد: تجار و واردکنندگان ملزم شده‌اند، واردات برنج خارجی را منوط به خرید برنج ایرانی انجام بدهند، یعنی به‌ازای واردات هر ۲ کیلوگرم برنج خارجی یک کیلوگرم برنج ایرانی از کشاورزان داخلی خریداری کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: همین امر باعث شده که برنج ایرانی به‌ویژه برنج پرمحصول افزایش قیمت پیدا کند؛ یعنی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی هاشمی درجه یک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و برنج پرمحصول به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است.

کنگری گفت: این افزایش قیمت بیشتر مربوط به برنج‌های پرمحصول شمال کشور است که از زمانی که شرکت‌های بزرگ وارد بازار خرید شده‌اند میزان محصول در انبارهای شمال کشور کاهش پیدا کرده؛ بنابراین این مسئله باعث نوسان قیمت برنج ایرانی شده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت تغییری در نرخ کالاهای اساسی اعمال نکند، این کالاها با قیمت‌های قبل در بازار عرضه خواهد شد و هیچ افزایش قیمتی در بخش بنکداری‌ها نخواهیم داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران درباره بحث حبوبات گفت: همچنان بازار با کمبود عرضه حبوبات به دلیل عدم عرضه توسط تجار، شرکت‌های واردکننده و شرکت‌های توزیع‌کننده روبروست که ارز با نرخ دولتی گرفتند، اما از عرضه کالا خودداری می‌کنند که امیدواریم با ورود وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع مشکل به‌زودی مرتفع شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

مسیح کشاورز ضمن تاکید بر اینکه دولت باید با بخش خصوصی برای حمایت از برنج ایرانی همراه شود درباره افزایش تقاضای برنج با فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان عنوان کرد که متوقف ماندن واردات برنج بازار داخل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین هدف‌گذاری درستی باید در این راستا صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، مسیح کشاورز اظهار کرد: همراهی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان‌های مازندران و گیلان تحت حمایت وزارت جهادکشاورزی شرایطی را فراهم کردند تا اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با خرید محصول برنج انباشت شده کشاورزان مانع خسارت دیدن ایشان شوند.

وی ادامه داد: این طرح از یک سو مانع انباشت محصول برنج سال گذشته شالیکاران شد و از سویی دیگر موجب شد تا قیمت برنج در بازار بر خلاف مسیر تورم نزولی شود.

کشاورز با اشاره به نامه‌ای که انجمن برای وزیر جهادکشاورزی ارسال کرده است، توضیح داد: در این نامه از وزیر جهاد کشاورزی درخواست شده، دستگاه‌های دخیل در امر تولید و مدیریت بازار برنج، همچون سال گذشته پای کار آمده و شرایطی را فراهم کنند که امسال نیز طرح خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی تحقق یابد.

وی با یادآوری مصوبه وزارت جهادکشاورزی مبنی بر تعیین سهم واردات برای شرکت‌ها بر اساس میزان خرید برنج داخلی، تصریح کرد: لازمه تحقق این مصوبه و اجرایی شدن آن ارائه گزارش عملکرد شرکت‌ها برای خرید برنج توسط استانداری و سازمان جهادکشاورزی مازندران و گیلان است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران افزود: از آنجایی که تاکنون این گزارش ارائه نشده است در نامه‌ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کرده‌ایم به این موضوع ورود و سازمان‌های مذکور را برای ارائه این گزارش مجاب کنند.

وی با اشاره به اینکه برای خرید برنج انباشت شده نزد کشاورزان اعضای انجمن بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: تداوم این طرح بسته به همراهی دولت و اجرایی شدن مشوق‌هایی است که پیش از این وعده داده شده است.

کشاورز در ادامه از مشکل دیگری که ممکن است به بازار برنج آسیب برساند یعنی توقف واردات برنج با دستور معاون اول رئیس جمهور خبرداد و اظهار کرد: در شرایطی که بازار برنج به ثبات رسیده است، ممنوع شدن واردات موجب افزایش قیمت برنج وارداتی شده و تداوم این مسیر به افزایش قیمت برنج داخلی منتهی می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که با افزایش تقاضای برنج با فرارسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان روبرو هستیم، متوقف ماندن واردات برنج ثبات بازار را تهدید کرده و پس از آن باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران همچنین به موضوع عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در حالی که واردکنندگان، برنج مورد نیاز کشور را تامین و در بازار عرضه کرده‌اند، اما متاسفانه از شهریور تاکنون ارز واردکنندگان پرداخت نشده و این روند به تداوم واردات برنج و امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.

بنابر اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی وی عنوان کرد: اگر بانک مرکزی امکان تامین ارز نیمایی برای واردات برنج را ندارد، موضوع را اعلام و اجازه دهند واردات برنج با ارزی غیر از ارز نیمایی انجام شود.

کشاورز با بیان اینکه هدفگذاری واردات برنج برای سال جاری بر اساس بررسی تقاضای بازار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است، گفت: تاکنون ۹۵۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد کشور شده که با توجه به مسدود کردن مسیر واردات توسط معاون اول رئیس جمهور و عدم تامین ارز، به نظر نمی‌رسد، بتوان اقدام عاجلی برای رفع این کسری انجام داد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ متوسط قیمت برخی کالا‌های خوراکی از جمله برنج ایرانی درجه یک، مرغ صنعتی و روغن خوراکی و قند کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور به‌شرح زیر است:

در گروه نان و غلات؛ «شیرینی خشک با ٢،۴درصد، رشته آش با ١.٣ درصد و ماکارونی با ١.٣ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل (دی ماه) داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک منفی یک درصد است.

در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن؛ «ماهی قزل‌آلا» با ٣،٢ درصد، گوشت گوسفند با ٢.٩ درصد و کنسرو تن ماهی با ٢ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و بیشترین کاهش قیمت مربوط به مرغ ماشینی با ۵.۴- درصد است.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ٩،٣ درصد و کره پاستوریزه با ١.١ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ١.۵- درصد، روغن مایع با ٠.٧- درصد و پنیر پاستوریزه با ٠.١- درصد است.

در گروه میوه و خشکبار؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به خربزه با ٣٨،٣ درصد، انار با ۵.٧ درصد و کشمش پلویی با ۵.٠ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به پسته با ١.١- درصد و موز با ٠.۶- درصد است.

در گروه سبزیجات و حبوبات؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به خیار با ۴،٢ درصد، لوبیا قرمز با ٢.٠ درصد و عدس با ١.٨ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه‌فرنگی با ٣۵.٩- درصد، کدو سبز با ۶.۴- درصد و بادمجان با ۵.٠- درصد است.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سس گوجه فرنگی با ٢،٣ درصد و سس مایونز با ١.١ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به قند با ٠.٣- درصد است.

در بهمن ماه ١۴٠٢، از ۵٣ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ٢٠ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتری از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (٣۶،٢درصد) داشته‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

قیمت برنج ایرانی درجه یک سال گذشته حتی به حدود ۱۸۰ هزار تومان هم رسید اما با اقدامات حمایتی دولت سیزدهم امسال نرخ برنج در حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است که کاهش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، طی دو سال گذشته با نوسان نرخ ارز، پای دلالان و واسطه گران به بازار برنج ایرانی باز شد تا جایی که برخی افراد سودجو احتکار برنج را در پیش گرفتند تا قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کند، همین امر موجب کاهش توان خرید مردم شد، اما دولت سیزدهم با شروع فعالیت خود و اجرای برخی اقدامات حمایتی از جمله حذف دلالان و واسطه گران از خرید برنج ایرانی سر مزرعه باعث شد طی سال جاری قیمت برنج ایرانی کاهش چشمگیری پیدا کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته قیمت برنج ایرانی پرمحصول از ۷۰ هزار تومان شروع می‌شد و برنج درجه یک هاشمی و طارم شمال بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قیمت داشت تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم منجر شد که قیمت برنج پرمحصول به ۵۰ هزار تومان و برنج درجه یک داخلی به ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برسد.

این بدان معناست که برنج ایرانی در یک سال اخیر نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته است و برخی از هموطنان که پیش از این امکان خرید برنج ایرانی را نداشتند اکنون می‌توانند برنج ایرانی برای سبد خانوار خود تامین کنند.

البته خرید برنج ایرانی یا خارجی بخشی سلیقه‌ای است یعنی بخشی از هموطنان در استان‌های مرزی کشور ذائقه مصرف برنج خارجی را دارند و حتی اگر قیمت برنج ایرانی کمتر از این نیز باشد، بازهم تمایلی به مصرف برنج ایرانی ندارند؛ زیرا طبق آمارها با کاهش قیمت برنج ایرانی طی یک سال اخیر و افزایش قیمت برنج خارجی با توجه به نوسان نرخ ارز، بخشی از هموطنانی که به دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی به سمت مصرف برنج خارجی رفته بودند به طور مجدد به سمت مصرف برنج ایرانی رفتند.

در واقع بخش عمده برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین می‌شود و بخش اندکی سالانه از محل واردات تامین می‌شود، بر اساس آمارهای معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته بالغ بر ۲.۲ میلیون تن برنج در داخل کشور تولید شد که برای تنظیم بازار این محصول و کاهش قیمت‌ها ۱.۸ میلیون تن برنج پاکستانی و هندی وارد کشور شد که همین میزان واردات باعث کاهش قیمت برنج داخلی شد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به طور متوسط ۳۵ کیلوگرم در سال برنج مصرف می‌کند که با توجه به جمعیت ایران، سالانه به ۳ میلیون تن برنج سفید نیاز است.

استان گیلان با ۲۳۰ هزار هکتار رتبه نخست، استان مازندران با ۲۱۰ هزار هکتار رتبه دوم و استان گلستان با حدود ۷۰ هزار هکتار رتبه سوم کشت برنج کشور را دارند.

واردات برنج، بخشی از سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار مصرف و تامین سبد خانوار جامعه است و فقط به میزان کسری بازار و فاصله تولید داخل تا نیاز مصرفی کشور انجام می‌شود؛ البته این میزان واردات در برخی مواقع به دلیل جایگزینی با سایر مواد غذایی یا افزایش قیمتی و دیگر متغیرها از یک دامنه نوسان نسبت به میانگین ۱۰ساله برخوردار است.

بنابراین چندی پیش «احمد خانی نوذری» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به اعمال مدیریت در واردات برنج به کشور در سال جاری در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش ۴۲ درصدی حجم واردات این کالا اشاره کرد و گفت: افزایش واردات برنج در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، ضرورت افزایش سطح ذخایر راهبردی به دلیل تاثیر نگرانی‌ها از جنگ اوکراین و روسیه و افزایش مصرف برنج خارجی در کشور بوده است.

وی اظهار داشت: مطابق برآوردهای معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون تن برنج تولید خواهد شد که با توجه به ثبات بازار برنج و در جهت حمایت تولیدکنندگان داخلی، تدابیری اتخاذ شده که واردات برنج در سال جاری کمتر از میانگین سنوات گذشته باشد؛ یعنی در ۹ماهه امسال ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد و مقرر شد که برای تا پایان سال این میزان برنج وارداتی نهایتاً به یک میلیون تن برسد.

به گفته وی، با فرآیند سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها در سال جاری، عامل انسانی از مسیر تصمیم‌گیری حذف شده و جریان اعطای مجوز واردات با دقت بالایی، رهگیری، رصد و مدیریت می‌شود که همین مهم در میزان واردات به کشور موثر بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مسیح کشاورز گفت: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، بازار برنج ایرانی متعادل شده است به طوریکه اختلاف چشمگیری بین قیمت برنج خارجی و ایرانی نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز گفت: با توجه به تعادل بازار برنج ایرانی،  قیمت برنج ایرانی و خارجی به هم نزدیک شده است.

به گفته او، گرچه سال گذشته  قیمت  برنج ایرانی  رشد ۳۰۰ درصدی داشت، اما اکنون به نرخ منطقی رسیده به طوریکه هرکیلو برنج ایرانی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می شود.

کشاورز از ثبات بازار برنج خارجی خبر داد و گفت: با توجه به تقارن ماه رمضان با ایام نوروز نظرما براین است که ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شود، هرچند نظر وزارت جهاد واردات ۲۰۰ هزار تن است. به هرحال امیدواریم کسری نیاز کشور تامین شود تا مشکلی در امر تنظیم بازار رخ ندهد‌.

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به آنکه ۶ دهک مردم برنج خارجی مصرف می کنند، از این رو کسری نیاز کشور هرچه سریع تر باید ثبت سفارش شود تا کمبودی در بازار برنج خارجی رخ ندهد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسیح کشاورز گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج گفت: بنابر دستور معاون اول رئیس جمهور یک ماهی است که ثبت سفارش برنج متوقف شده است.

به گفته او، بنابر آمار از ابتدای سال تا ۱۱ بهمن حدود ۸۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد شده است که کماکان نسبت به برنامه عقب هستیم که هرچه سریع تر دولت باید تمهیداتی برای شب عید و ماه رمضان اتخاذ کند.

کشاورز ادامه داد: دولت به ازای خرید هرکیلو برنج ایرانی اجازه ثبت سفارش ۲ کیلوگرم برنج را می دهد که امیدواریم هرچه سریع تر اسناد و مدارک خرید برنج ایرانی را بررسی و تایید کنند تا ثبت سفارش برای آن شرکت ها صادر شوند که در این صورت نگرانی برای تنظیم بازار شب عید نداریم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج افزود: ما معتقدیم به سبب مصادف شدن ماه رمضان با ایام نوروز باید ۳۰۰ هزارتن برنج وارد شود، اما وزارت جهاد نظرش بر واردات ۲۰۰ هزار تن برنج است که به هرحال تا قبل از پایان بهمن باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن برنج ثبت سفارش و خرید شود، در غیراین صورت کمتر بازرگانی ریسک خرید را می پذیرد.

او از تعادل بازار برنج ایرانی خبر داد و گفت: قیمت برنج ایرانی در گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشت و اکنون به نرخ منطقی خود رسیده است به طوریکه هرکیلو برنج با نرخ ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان خرید و فروش می شود و از طرفی دیگر همانند گذشته اختلاف برنج ایرانی و خارجی معنادار نیست.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

استاندار مازندران گفت: رئیس جمهور برای حل مشکل شالیکاران مازندران و خروج بازار عرضه و تقاضای این محصول از رکود برای خرید تضمینی برنج های کشاورزان، ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سید محمود حسینی پور اعلام کرد: تخصیص اعتبار دولت برای خرید برنج مازندران، روزهای پایانی مراحل اداری را طی می‌کند و به زودی خرید تضمینی برنج کشاورزان استان آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: با آغاز خرید تضمینی برنج این محصول راهبردی کشور از رکود خارج خواهد شد و خرید و فروش آن رونق می‌گیرد.

استاندار مازندران گفت: یکی از برنامه‌های جدی مسوولان استان برای حمایت از برنج کاران آن است که همانند گندم خرید تضمینی برنج هم سالانه در دستور کار دولت قرار گیرد.

این مسئول با بیان این مطلب که در سال گذشته خرید تضمینی برنج در دستور کار دولت قرار گرفته بود، بیان کرد: اگر ۲۰ درصد برنج مازندران خریداری شود این محصول از رکود خارج خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی