دبیر انجمن واردکنندگان برنج؛ واردات برنج ۵۰ درصد کاهش یافت/ بدنبال واردات از تایلند و آمریکای جنوبی هستیم / قرارداد جدیدی منعقد نشده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها چندین برابر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.

مسیح کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت: متاسفانه قبل از ممنوعیت واردات برنج تقریبا واردات ما متوقف شده بود از همین روی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد کاهش به دنبال داشته است. در شش ماهه سال جاری واردات برنج ما به ۵۵۰ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: وازرت صمت برای سال ۹۹ برنامه جدیدی در نظر گرفته بود. به این ترتیب که باید در ۵ ماهه نخست سال ماهانه ۲۰۰ هزار تن واردات برنج باشد که جمعا به یک میلیون تن برسد. متاسفانه با شرایط موجود ما از ۵۰ درصد این برنامه عقب مانده‌ایم. همچنین وجود چنین شرایطی منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر می‌شود، چون سهم عمده سبد خانوار اقشار آسیب‌پذیر از برنج‌های وارداتی تامین می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: متاسفانه به دلیل شرایط به وجود آمده، با تهدید گرانی و کمیابی مواجه هستیم.  اما علت چیست؟ علیرغم اینکه واردات برنج داشته‌ایم حتی بخشی از آن رسوب کرده است و از یک سال هم گذشته است. همچنین  عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ما را با این چالش روبرو کرده است. با وجود همکاری‌های وزارت صمت و پیگیری‌های انجام شده از طریق این سازمان، تاکنون بانک مرکزی هیچ تخصیص و هیچ کد تخصیصی رابرای واردات برنج در نظر نگرفته است، که این موضوع منجر به آسیب دیدن واردکنندگان شده است. در حال حاضر نزدیک به ۲۴۰ هزار تن برنج همچنان کد ترخیص نگرفته‌اند.

کشاورز با اشاره به اینکه قیمت ارز تاثیر مستقیم بر قیمت برنج داشته است، افزود: قیمت‌ها تابعی از نرخ ارز نیمایی است. زیرا از خردادماه که ارز نیمایی ۱۶ هزار تومان بود تاکنون که به ۲۵ هزار تومان رسیده، واردات وجود داشته است، بنابراین با این قیمت نیمایی قطعا قیمت متفاوتی را در بازار شاهد هستیم. در مجموع شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برخی از وارد کنندگان بدون سود محصول خود را در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: همچنین اعداد و ارقام بیانگر آن هستند که ما ۵۰ درصد از برنامه عقب هستیم و با توجه به نیاز یک میلیون و نیم تنی کشور ما در شش ماهه ابتدایی؛ به جای یک میلیون تن واردات تنها ۵۰۰ هزار تن واردات داشته‌ایم. یعنی ما همچنان به واردات نیاز داریم، اما با توجه به اینکه توانایی پرداخت را نداریم، کشور‌های هدف محصولات خود را به ما نمی‌فروشند. به دلیل عدم تامین ارز، قراردادی برای دریافت برنج از کشورهای دیگر منعقد نشده است، چون امکان قرارداد وجود ندارد.

کشاورز افزود: در صورتی که برنج ایرانی سهم بازار خود را حفظ کند و گران نشود تا به مردم فشار وارد نیاید، ما می‌توانیم از این برهه به شکلی گذر کنیم. اما درصورتی که قرار باشد برنج مانند سایر کالاها گران شود و به همه اقشار فشار وارد شود قطعا باید به سمت تامین کسری برنج از خارج برویم که در این راه دولت و بخش خصوصی به صورت جدی باید با ما همکاری کنند تا بتوانیم برنج‌های ارزان‌تر مانند تایلند و آمریکای جنوبی را وارد کنیم.

وی افزود: برنج‌های هندی و پاکستانی کیفیت بالایی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد، قیمت‌ها بیشتر می‌شود. از همین روی باید به فکر بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج تداوم داشته باشد.




دبیر انجمن برنج ایران: برنج وارداتی نهایتا ۱۳ هزار تومان باید باشد/ انبارها مملو از برنج خارجی است

دبیر انجمن برنج ایران اظهار داشت: با احتساب میزان تولید به ۶۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم و درصورت واردات این میزان برنج، دیگر با کمبودی مواجه نخواهیم شد. اما متاسفانه وارد کنندگان ما حرص واردات برنج را دارند، به طوری که میزان برنج وارداتی در سال حداقل یک میلیون تن است آن هم در سال‌هایی که نیاز مبرمی به واردات مازاد نداشتیم.

جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت برنج در هفته‌های اخیر اظهار داشت: از سال ۹۷  بهار پر آب و خوبی داشتیم و وضعیت تولید نیز بسیار مطلوب است. به طوری که آمار و ارقام سال گذشته نشان می‌دهد، ما دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید برنج تولید کردیم که یقینا در سال جاری بیشتر خواهد بود.  به عبارتی در سال جاری کف تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن و احتمالا بیشتر از این رقم خواهد بود.

وی دامه داد: بر اساس آمار و سرشمارهای دقیقی که انجام شده، نیاز سالانه کشور به برنج نزدیک به سه میلیون تن است که با احتساب میزان تولید، به ۶۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم و درصورت واردات این میزان برنج، دیگر با کمبودی مواجه نخواهیم شد. اما متاسفانه واردکنندگان ما حرص واردات برنج را دارند، به طوری که میزان برنج وارداتی در سال حداقل یک میلیون تن است آن هم در سال‌هایی که نیاز مبرمی به واردات مازاد نداشتیم.

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: اکنون انبارهای ما پر از برنج‌های وارداتی خارجی است. استدلال‌شان هم گرانی برنج ایرانی است که منجر به روی آوردن مصرف‌کنندگان به برنج وارداتی می‌شود. اما با در نظر گرفتن قیمت‌ها می‌توان متوجه شد که قیمت برنج خارجی نزدیک به برنج ایرانی است.

علیزاده شایق اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که برنج‌های وارداتی با برنج‌های مرغوب داخلی، اختلاط و به دست مشتری می‌رسد و به قیمت برنج خوب ایرانی به فروش می‌رسد، مردم هم به خوبی متوجه این موضوع نمی‌شوند. به همین دلیل باید بر روی این مساله نظارتی وجود داشته باشد تا میزان دقیق و صریح واردات، جلوگیری از واردات بی‌رویه و کنترل بر اینکه آیا اختلاط برنج واقعیت دارد یا خیر؛ مشخص شود.

 وی با اشاره به تفاوت قیمت برنج اعلا در شمال و سایر شهرها در این زمینه توضیح داد: بهترین نوع برنجی که وجود دارد با ۲ الی ۳ درصد خرده و بدون اختلاط، در شمال حداکثر ۲۵ هزار تومان است. همین برنج در تهران بیش از ۲ تا ۳ درصد خرده دارد، ضمن آنکه برنج‌های خارجی که کیفیت چندانی ندارد مخلوط می‌کنند  و چند برابر قیمت به دست خریدار در شهرستان می‌رسانند و این قیمت به ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد.

دبیر انجمن برنج اضافه کرد: واردکننده‌ها هیچ مشکلی برای واردات ندارند، با نگاهی به سوابق این افراد متوجه می‌شوید هیچ سر رشته‌ای در برنج ندارند، سرمایه سرگردان به دست‌شان رسیده و به این کار ورود پیدا کرده‌اند و جالب آنکه ارز دولتی هم دریافت می‌کنند. نرخ برنج وارداتی باید نهایتا ۱۳ هزار تومان باشد در حالی که برنج وارداتی در بازار کمتر از ۲۰ هزار تومان نیست، چرا وقتی قیمت جهانی اینگونه نیست چنین افزایش قیمتی وجود دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا




تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای برنج/ ۲۳۰ هزار تن در آستانه ترخیص

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، ۸۰ میلیون دلار جهت تخصیص ارز به برنج‌هایی که به صورت درصدی ترخیص شده‌اند در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، از ابتدای شهریور امسال واردات برنج با ممنوعیت‌ فصلی مواجه شد. این در حالی بود که طبق آمار گمرک ایران در پنج ماهه اول امسال واردات و ترخیص برنج نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش و در زمان اعمال ممنوعیت حدود ۳۰۰ هزار تن در گمرک و بنادر دپو مانده بود.

از مهم‌ترین دلایل عدم ترخیص برنج‌های وارداتی تأمین ارز و ماندن در صف تخصیص ارز بود که مدت‌ها در این رابطه مشکل وجود داشت، آن هم در شرایطی که در ابتدای سال جاری برنج از صف دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومان خارج و با نرخ ارز نیمایی تأمین ارز شد که همین تغییر مبنای ارزی از جمله عوامل افزایش قیمت برنج‌های وارداتی شده بود.

در حالی بیش از یک ماه از ممنوعیت واردات برنج گذشته که مهرداد ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرده طی توافق صورت گرفته، قرار بر این است ارز لازم برای ترخیص برنج‌های دپو شده تأمین شود.

وی گفت:‌ طبق این توافق، قرار شده ۸۰ میلیون دلار جهت تخصیص ارز به برنج‌هایی که به صورت درصدی ترخیص شده‌اند، اختصاص داده شود.

این مقام مسئول در گمرک ایران این را هم گفت که با رعایت شرایط مصوبات ابلاغی ستاد تنظیم بازار حدود ۲۳۰ هزار تن برنجی که اکنون در بنادر و گمرک باقی مانده‌اند تأمین ارز و در آستانه ترخیص قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که بعد از ممنوعیت واردات برنج در اول شهریورماه که تا ابتدای آذرماه ادامه خواهد داشت، با توجه به حجم مانده برنج در گمرک و نیازی که برای ترخیص آن وجود داشت طی توافقات صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه شرایطی برای ترخیص بخشی از برنج‌های وارداتی در نظر گرفته شد.

بر این اساس اعلام شد که با توجه به کاهش حدود ۵۰ درصدی میزان ترخیص برنج در پنج ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل و افزایش بیش از سه برابری نیاز واردات که تهدیدی برای تولید داخل به حساب نمی آید، مقرر شد تمام محموله های برنج وارداتی رسوب بنادر که تا قبل از پایان مرداد ماه وارد بنادر و گمرک شده و دارای قبض انبار یا اعلامیه ورود هستند، بدون هرگونه محدودیتی تخصیص و تامین ارز شده و ترخیص آنها مشمول ممنوعیت نمی شود.

این در حالی است که تمامی ثبت سفارش هایی که ارز آن تا قبل از ۳۱ مرداد امسال تامین و حواله شده و جزو حقوق مکتسبه محسوب می شود، ترخیص آنها مشمول ممنوعیت فصلی نشد.

از سوی دیگر صاحبان محموله های برنج وارداتی که مدعی ترخیص درصدی و عرضه به قیمت ارز ۴۲۰۰ در فروردین و اردیبهشت ۹۹ بودند، مشروط به ارائه تاییدیه از نهادهای حاکمیتی یا روسای سازمان های صمت استان ها مبنی بر تحویل و توزیع با نرخ مصوب درخواست آنها مجددا در دستور بررسی و اقدام قرار گرفت.

همچنین برای آن دسته از محموله های درصدی که بعد از تغییر نرخ ارز به نیما با دریافت کد تخصیص و در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده بودند و کل محموله مشمول ارز نیمایی است، مقرر شد برای جلوگیری از فساد و خرابی محموله ها گمرک نسبت به ترخیص تمامی محموله هایی که برنج آن با ارز نیمایی که در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده است، مشروط به داشتن کد رهگیری بانک اقدام و فهرست آنها جهت طی مراحل بعدی به بانک مرکزی اعلام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیر ستاد تنظیم بازار: قیمت گوشت متعادل شد/ واردات برنج تاثیری بر قیمت برنج داخلی ندارد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، محمدرضا کلامی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هم اکنون که در فصل برداشت برنج داخلی قرار داریم افزایش قیمت برنج داخلی حدود یک درصد زمان مشابه سال قبل بوده است، اظهار داشت: پیش بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیر متعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و قیمت برنج در بازار نشان داد که درآمد سرانه مردم می‌تواند ترمزی برای افزایش نرخ کالاهایی باشد که بخشی از آن در داخل تولید می‌شود و بخشی از خارج کشور وارد می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج نیز گفت: اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک نرخی ایجاد شود و ارز یارانه‌ای حذف گردد که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز نیز جواب خوبی داده است.

وی افزود: زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیای از مردم هم دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.

کلامی ادامه داد: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می‌شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمی‌تواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت برنج خارجی، گفت: در برنج شاخصی نظیر برنج ۱۱۲۱ میانگین قیمت آن در سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دلار است که با دلار نیمایی، حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌شود، اما قیمت این کالا در بازارهای سراسر کشور حدود ۱۹ هزار تومان است.

وی افزود: این قیمت نشان می‌دهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته اند و از طرف دیگر کشورهای تولید کننده برنج که می‌دانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می‌گردد برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌کنند.

کلامی گفت: مصرف کنندگان می‌توانند با توجه به قیمت برنج‌های موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمت‌های مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا




کشاورزان خواستار ممنوعیت واردات برنج هستند؛ رشد ۴ برابری قیمت برنج خارجی در بازار

با توجه به شرایط مساعد بارندگی و کشت برنج در استان‌های غیرشمالی به خوداتکایی تولید این محصول استراتژیک نزدیک شده‌ایم که با این وجود نیاز کمتری به واردات برنج داریم.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با توجه تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و بی نیازی از واردات، حذف ارز دولتی راهی برای رسیدن به این امر مهم محسوب می شود.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود پتانسیل تولید در داخل، حذف ارز دولتی به سبب رقابت برابر با تولید خارجی و ترویج کشت شالی بدون آب راهی برای رسیدن به خوداتکایی در داخل به شمار می رود که مسئولان امر برای تحقق این موضوع باید حمایت همه جانبه از بخش تولید داشته باشند، این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که حذف ارز دولتی و افزایش چشمگیر قیمت برنج خارجی کاهش یا حذف این محصول از سبد غذایی اقشار ضعیف جامعه را به همراه دارد.

بررسی ها نشان می دهد که قیمت برنج خارجی با حذف ارز دولتی ۳ تا ۴ برابر در بازار رشد داشته است که با این وجود اختلاف قیمت چندانی با نرخ برنج ایرانی ندارد که همین امر بسیاری از مصرف کنندگان را به سبب کیفیت بالای برنج ایرانی به این سمت سوق می‌دهد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل و راهکارهای رسیدن به خوداتکایی این محصول استراتژیک در داخل با خبر شویم:

خوداتکایی تولید برنج در داخل دست یافتنی است

با وجود پتانسیل تولید برنج در داخل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سبب رقابت برابر با کشاورزان خارجی راهی برای رسیدن به خوداتکایی برنج و بی نیازی از واردات محسوب می شود.

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، از کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج خبر داد و گفت: بنابر آمار پنج ماهه نخست سال، واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

او مصرف ماهیانه برنج خارجی در شرایط عادی را ۱۲۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این درحالی است که طی پنج ماه اخیر به طور متوسط ماهانه ۸۰ هزار تن برنج در کشور استفاده شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره آخرین وضعیت قیمت برنج خارجی تصریح کرد: قیمت برنج خارجی به ارز بستگی دارد، و از زمانی که ارز نیما اختصاص یافت ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت آن افزایش یافته است.

واردات بی رویه برنج تهدیدی برای منافع ملی کشور

رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت وکشاورزی با اشاره به دلایل گرانی برنج خارجی در بازار اظهار کرد: با حذف ارز دولتی، قیمت برنج خارجی جهش چندبرابری داشته است که این امر بسیاری از اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکل کرده است.

او با اشاره به اینکه قوت غالب مردم نان و برنج است، افزود: رهبر معظم انقلاب دغدغه شان نبود مشکل در تامین معیشت مردم است که بدین منظور مسئولان در سیاست گذاری باید دقت کنند.

نوروزی در واکنش به سیاست مسئولان پیرامون عدم کشت برنج در استان گلستان بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی مدیریت بهره وری آب در کشت شالی باید صورت گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه طعم انواع برنج ایرانی اعم از طارم، عسگری، هاشمی، دم سیاه و فجر نسبت به گونه‌های برنج خارجی بهتر است، اما اقشار ضعیف توان خرید آن را ندارند چرا که به سبب سخت بودن کشت شالی ناشی از مکانیزه نبودن تولید باید تدابیری اتخاذ شود تا قیمت تمام شده کاهش یابد.

او با انتقاد از واردات بی رویه برنج طی سال های اخیر گفت: طی چند سال اخیر برخی کالاها بیش از حد وارد شدند که این امر به ضرر تولید و اقتصاد ملی کشور تمام می‌شود، از این رو با اتخاذ برنامه ریزی دقیق امکان خوداتکایی در داخل وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی از ترویج کشت شالی بدون آب طی چند سال اخیر خبر داد و گفت: با اتخاذ برنامه ریزی مدون امکان خوداتکایی در داخل وجود دارد.

او ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از کاشت، داشت، برداشت، اما مسئولان حاضر به خرید محصول با نرخ واقعی از کشاورزان نیستند، در حالی که حاضر به واردات با قیمت‌های گزاف هستند.

نوروزی ادامه داد: با وجود آنکه در برخی استان‌ها بیش از حد هندوانه و سایر صیفی جات کشت می‌شوند که ضرورتی ندارند، انتظار می رود متناسب با نوع اقلیم و نیاز کشور کالاهای استراتژیک تولید شوند.

حذف ارز دولتی راهی برای تعادل بازار برنج

‌علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را راهکاری مناسب برای تعادل بازار محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: با حذف ارز دولتی در محصولاتی همچون برنج امکان رسیدن به خوداتکایی وجود دارد چرا که پتانسیل تولید آن در داخل وجود دارد.

او افزود: بسیاری از واردکنندگان به سبب سود حاصل از واردات اظهاراتی مبنی بر کاهش قدرت خرید خانوار در پی حذف ارز دولتی مطرح می‌کنند، در حالی که امکان خوداتکایی محصولات استراتژیکی همچون برنج در داخل وجود دارد.

خان محمدی ادامه داد: اگر اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود، دیگر مشکلاتی در تولید غذا نخواهیم داشت.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی بیان کرد: با حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی، کمبود نیاز در داخل کشور تولید می شود، ضمن آنکه فاصله قیمت با ارز دولتی از بین می رود.

او در پایان با اشاره به اینکه تولید با ارز آزاد و رقابت با ارز دولتی و نیما برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: در شرایطی که تولید داخل بر مبنای ارز آزاد صورت می گیرد، امکان رقابت با ارز نیمایی و دولتی وجود ندارد.

با وجود افزایش تولید برنج و رسیدن به خوداتکایی، واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخل باید با ارز آزاد انجام شود تا مقادیر زیادی ارز در شرایط فعلی تحریم از کشور خارج نشود.

سرویس خبری: صنعت غذا




واردکنندگان برنج باید ظرف ۱۰ روز کالای خود را از بنادر خارج کنند

به دلیل کاهش ۵۰ درصدی ترخیص برنج در پنج ماهه اول امسال، در راستای تنظیم بازار این محصول، در مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار برای رفع مشکل رسوبی برنج‌های وارداتی در گمرکات کشور تصمیماتی اتخاذ شده و بر اساس آن با توجه به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واردکنندگان موظف شدند با توجه به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر فرایندهای ترخیص، از صدور سوئیفت و انتقال ارز، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کالای خود را از بنادر خارج کنند.

به گزارش ایسنا،  قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود، با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول شد. براین اساس از اول شهریور تا اول آبان‌ماه واردات و ترخیص برنج ممنوع است، اما در مصوبات نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار به کاهش حدود ۵۰ درصدی ترخیص برنج و افزایش بیش از سه برابری نیاز ریالی واردات این محصول در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره و برای حل مشکل رسوبی برنج‌های وارداتی، مقرر شده که محموله‌های برنج وارداتی رسوبی بنادر که تا قبل از ۳۱ مرداد وارد بنادر و گمرکات شده (دارای قبض انبار یا اعلامیه ورود) باید بدون هرگونه محدودیتی تخصیص و تامین ارز شود و ترخیص آن‌ها مشمول ممنوعیت نیست. ترخیص ثبت سفارشهایی که تا قبل از ۳۱  مرداد ارز آن‌ها تامین و حواله شده نیز مشمول ممنوعیت فصلی نیست.

درباره محموله‌های ترخیص درصدی نیز که ۸۶ میلیون دلار برآورد شده، مقرر شد که بخش ترخیص نشده آن تا پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۸،  به دلیل اینکه قیمت حاشیه بازار در سال  ۱۳۹۸ زیر قیمت مصوب بود، مشروط به درج اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت و عرضه در شبکه توزیع مجاز،   بدون هر گونه محدودیتی از جمله کد رهگیری بانک با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران به مقصد انبارهای اعلامی شرکت مذکور ترخیص و تحویل شود.

از طرفی ترخیص کلیه محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران مشمول ممنوعیت فصلی نیست و آن دسته از محموله‌های بخش خصوصی که تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران شده و به دلیل محدودیت تاریخ انقضا امکان نگهداری آن وجود ندارد، با رعایت قیمت مصوب برنج هندی و تایلندی و با توجه به قیمت‌های اعلامی شرکت بازرگانی دولتی ایران از قیمت‌های سطح بازار، مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مد نظر قرار دادن هزینه‌های واردات ظرف ۴۸ ساعت قیمت را برآورد و به دبیرخانه اعلام کند. البته در صورت اعلام نشدن قیمت در مدت تعیین شده به دلیل محدودیت تاریخ انقضا، عرضه این محموله‌ها مطابق مصوبه نود و نهمین جلسه تنظیم بازار بدون ایجاد زیان برای دولت، ۱۰ درصد زیر قیمت فعلی بازار در شبکه‌های تنظیم بازار بلامانع خواهد بود.

همچنین در این مصوبه آمده که “حسب اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ناشی از مصوبه شعام (شورای عالی امنیت ملی) مقرر شد با توجه به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر فرایندهای ترخیص، از صدور سوئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان،  موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کالای خود را از بنادر خارج کنند”.

در ادامه این مصوبه با اشاره به اختیارات وزارت صمت در خصوص ضوابط تجاری، مقرر شده ثبت سفارش آن دسته از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ مرداد ماه وارد گمرک شده نیاز به تمدید و اصلاح نداشته باشد و تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، قرنطینه، بانک مرکزی، گمرک ج. ا.ا و وزارت بهداشت باید تمامی تشریفات گمرکی را تسهیل و تسریع کنند و آن‌ها را مشمول محدودیتهای ارائه خدمات ناشی از شروع ممنوعیت (از جمله کد IRC، قرنطینه، استاندارد و …) نکنند.

 برای آندسته از محموله های درصدی هم که بعد از تغییر نرخ ارز به نیما با دریافت کد تخصیص و در صف تامین ارز بودند و به صورت درصدی ترخیص شده اند و کل محموله مشمول ارز نیمایی است مقرر شدبرای جلوگیری از فساد و خرابی محموله ها گمرک تمامی محموله های برنج با ارز نیمایی که در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده است را مشروط به داشتن کد رهگیری بانک ترخیص کند و فهرست آنها جهت طی مراحل بعدی به بانک مرکزی اعلام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




بلاتکلیفی واردکنندگان برنج ۷ ماهه شد

خلف وعده دولت برای تسویه حساب با آندسته از واردکنندگان برنج که به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله های خود را بصورت امانی از گمرکات ترخیص و به نرخ مصوب فروخته اند، وارد هفتمین ماه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلف وعده دولت برای تسویه حساب با آندسته از واردکنندگان برنج که به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله‌های خود را بصورت امانی از گمرکات ترخیص و به نرخ مصوب فروخته اند، وارد هفتمین ماه شده است.

ماجرا از این قرار است که واردکنندگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌اند، اکنون برای دریافت ارز میان دستگاه‌های دولتی سرگردان هستند و علیرغم پیگیری‌های متعدد، همچنان پشت درب‌های بسته بانک مرکزی معطل هستند.

این واردکنندگان که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.

بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۷ ماه، حاضر نیست مطالبات واردکنندگان را تسویه کند

یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.

وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۷ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.

همچنین مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمانی که تنظیم بازار کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما کالا را وارد کشور کرده و اعلام می‌کردیم و ارز آن تخصیص داده می‌شد، گفت: در بهمن ماه سال گذشته نیز به دولت اعتماد و به همین شکل برنج وارد کردیم.

خلف وعده دولت، خسارت سنگینی به واردکنندگان وارد کرده است

وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد بنادر شد که به سختی موفق شدیم ارز آن را از دولت بگیریم و وارد بازار شوند ضمن اینکه هنوز حدود ۱۰۰ هزار تن از محموله‌های وارداتی سال ۹۸ منتظر تخصیص ارز است.

کشاورز اضافه کرد: علاوه بر ۱۰۰ هزار تنی که از سال گذشته مانده، ۲۰۰ هزار تن برنج نیز در سال جاری در صف تأمین ارز قرار دارد و کالاهای آن موجود است. هر چقدر این روند کندتر شود هزینه‌های انبارداری و دموراژ بالاتر می‌رود و منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. با توجه به اینکه ارز برنج نیمایی شده، قیمت این کالا تقریباً سه الی چهار برابر شده و در صورتی که سایر هزینه‌ها هم به آن اضافه شود توان خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش می‌یابد.

کشاورز با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برنج نیز به صورت امانی ترخیص و در بازار توزیع شده است، گفت: عدم پرداخت ارز این محموله‌ها از سوی بانک مرکزی خسارت سنگینی به واردکننده‌ها وارد کرده است.

احتمال فساد برنج‌های دپو شده در گمرکات وجود دارد

در همین راستا سالار ساکت، عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آن‌ها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.

سرویس خبری: صنعت غذا




واردات برنج بعد از شهریور ممنوع می‌شود/کاهش ۲۰ درصدی ترخیص

معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهار داشت: بعد از اجرا شدن «ممنوعیت فصلی ورود برنج» به کشور، اگر مشکلات واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، ترخیص برنج امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمال ارونقی گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج به ایران وارد شده است و عملیات ترخیص این مقدار انجام شده است. واردات برنج به ایران امسال حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: حدود ۳۹۰ هزار تن برنج از طریق گمرک ترخیص شده‌اند و مقداری دیگری از برنج‌ها هنوز در گمرک دپو شده‌اند. همچنین سازمان گمرک باید در پروسه واردات برنج‌ها، کد رهگیری بانک را داشته باشد و بعد از دریافت این کد اجازه صدور پروانه را ارائه دهد.

 ارونقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از برنج‌های وارداتی در حال حاضر یا در صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین ارز قرار دارند.

وی افزود: کسانی که در صف تخصیص ارز هستند باید به نحوی منشا ارز خود را از طرف بانک مرکزی به تایید برسانند.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: کسانی که در صف تامین ارز هستند، تا زمانی که وجه جا به جا نشود و تامین اتفاق نیافتد، اعلامیه تامین ارز صادر نمی‌شود و اگر اعلامیه و کد رهگیری بانک صادر نشود، گمرک نمی‌تواند اجازه ترخیص را صادر کند.

وی با اشاره به این که اکثر کالاها به طور کانتینری حمل می‌شوند، عنوان کرد: گمرک به طور مرتب مکاتبات مختلف را پیش می‌برد و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی در مورد میزان واردات به تصمیم‌های درست برسند.

جمال ارونقی با بیان این که از ابتدای مردادماه سازمان گمرک باید ممنوعیت فصلی ترخیص برنج را اجرا می‌کرد، توضیح داد: در حال حاضر ممنوعیت فصلی ترخیص برنج به تعویق افتاده و به آخر شهریور ماه موکول شده است.

وی افزود: بعد از اجرا شدن ممنوعیت فصلی ورود برنج به کشور، اگر مشکلات واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، ترخیص برنج امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون فنی سازمان گمرک با اشاره به  واردات کالاهای اساسی، گفت: ۵ قلم از کالاهای اساسیِ عمده که به نحوی مورد نیاز بودند، امروزه بدون کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند.

وی در مورد کالاهای غیر اساسی، توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالاهای غیر اساسی یا غیر کانتینری در گمرک هستند که ۸۵ درصد از آن‌ها مواد اولیه واحدهای تولیدی یا ماشین‌آلات مرتبط با تولی هستند که باید در مدت زمانی کوتاهی ترخیص شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا




معاون گمرک اعلام کرد: گره ارزی ترخیص ۳۰۰ هزار تن برنج دپو شده

معاون فنی گمرک ایران ضمن اعلام آخرین وضعیت موجودی و ترخیص برنج های وارداتی اعلام کرد که مطابق اسناد و مدارک ارائه شده، در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برنج در صف تخصیص ارز قرار دارند که بخشی از آن با مشکل عدم انتقال مالکیت کالا به دلیل عدم انتقال ارز مواجه است.

مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص برنج های دپو شده در آستانه پایان مهلت ترخیص این کالا از گمرک (اول شهریور) با اشاره به جزئیات آماری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۳۹۲ هزار تن با ارزشی معادل ۳۵۵ میلیون دلار واردات قطعی برنج انجام شده است؛ به عبارتی این حجم برنج با انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی از گمرک ترخیص قطعی شده است.

وی با اشاره به موجودی برنجهای ترخیص نشده، گفت: طبق آمار و مدارک ارائه شده در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار تن برنج به گمرک اظهار شده که در صف تخصیص ارز و انجام تشریفات گمرکی قرار دارد و مشکل ارز آنها هنوز حل نشده است. از سوی دیگر ۱۵۰ هزار تن دیگر هنوز به گمرک اظهار نشده؛ چراکه آنها هم مشکل تامین ارز داشته و حتی بخشی هنوز اسناد مالکیت ندارند. همچنین ۵۰ هزار تن دیگر که قبلا در گروه ۱ قرار داشت تامین ارز شده و باید در اختیار شرکت بازرگانی دولتی یا ستاد تنظیم بازار قرار می گرفت که فعلا تحویل نشده و در شرف اقدام لازم قرار دارد.

ترخیص ۷۴۲ هزارتن برنج وارداتی تاکنون

ارونقی با اشاره به اینکه در این حالت حدود ۳۵۰ هزار تن برنج ترخیص نشده از گمرک وجود دارد که همراه با ۳۹۲ هزار تنی که تاکنون ترخیص شده به حدود ۷۴۲ هزار تن از ابتدای سال جاری تا کنون می رسد، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۸۹۱ هزار تن با ارزشی معادل ۹۵۰ میلیون دلار واردات قطعی برنج داشته ایم که ۲۰ درصد بیشتر از امسال بوده است. به عبارت دیگر سال قبل در این مدت ۸۹۱ هزار تن برنج ترخیص شده بود ولی امسال فقط ۳۹۲ تن برنج تاکنون ترخیص شده است که البته این تنزل، تحت تاثیر توجه به وضعیت تولید داخل و کاهش واردات در این کالا قرار دارد.

موانع ترخیص برنج کجاست؟

معاون فنی گمرک در ادامه به موانع ترخیص برنج های مانده در گمرک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو مشکل اصلی درباره دپوی برنج های وارداتی وجود دارد که موضوع اول به برنج هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند برمی گردد. این در حالی است که گمرک نمی تواند تا زمانی که برای برنج تامین ارز نشده و اعلامیه تامین ارز آن را ندارد نسبت به ترخیص اقدام کند. با این حال اعلام مسئولان بانک مرکزی از این حکایت دارد که تمام برنج هایی که درخواست تخصیص ارز آنها مربوط به سال قبل است در صف تخصیص ارز قرار دارد و تامین ارز خواهد شد.

وی ادامه داد: اما یکی از مشکلات اصلی در رابطه با برنج های در صف تخصیص ارز به موضوع عدم انتقال اسناد مالکیت برمی گردد؛ به طوری که قسمتی از برنج هایی که در صف تخصیص ارز هم قرار دارند، با توجه به عدم انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی هنوز انتقال مالکیت اتفاق نیفتاده است.

با اعمال ممنوعیت، ۳۰۰ هزار تن برنج دپو می ماند

این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به شروع ممنوعیت فصلی ترخیص برنج از اول شهریور ماه سال جاری گفت: زمان این ممنوعیت اول مرداد بود که با تصمیم ستاد تنظیم بازار تا اول شهریور تمدید شد ولی در صورتی که از این تاریخ ممنوعیت اعمال شود عملا بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج دپو شده و رسوبی خواهیم داشت که مجوز ترخیص ندارند.

ممکن است تصمیمی گرفته شود

وی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود ممکن است تصمیماتی توسط مراجع ذیربط از جمله ستاد تنظیم بازار، با عنایت به حقوق مکتسبه در این خصوص، در رابطه با صاحبان برنج هایی که قبل از ممنوعیت نسبت به واردات این کالا اقدام کرده اند، اتخاذ و ابلاغ شود. بدیهی است گمرک ایران در این خصوص پیگیری های لازم را انجام داده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




دلیل پرداخت نشدن ارز واردکنندگان برنج/ وزارت صمت پیگیر رفع مشکل است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید مشکل واردکنندگان برنج برای دریافت ارز ترجیحی، گفت: وزارت صمت پیگیر حل مشکل واردکنندگان برنج است.

محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که وزارت صمت چه اقدامی برای حل مشکل تأمین ارز واردکنندگان برنج  انجام داده است، گفت: یکی از روش‌های جلوگیری از بروز مشکلات و کمبود کالا در کشورهایی که وارد جنگ اقتصادی شده‌اند و محدودیت منابع ارزی دارند این است که از ظرفیت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که نزد طرف خارجی اعتبار دارند و می‌توانند بدون پرداخت وجه به طرف خارجی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بندر ترخیص کنند، استفاده شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: لذا بانک مرکزی نیز تعهد می‌کند طی مدت مشخص ارز این واردکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین و پرداخت کند.

کلامی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی نیز با علم به وجود این ظرفیت در سال ۹۷ مصوب کرد که تجار می‌توانند بدون پرداخت وجه کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات خارج کنند.

وی با بیان این که تجار برای ترخیص کالا از گمرکات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه باید در صف تخصیص ارز باشند، گفت: به عبارتی بعد از این که معرفی ارزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از وزارت صمت برای بانک مرکزی می‌گیرند، به معنای آن است که مجوز ثبت سفارش دارند، لذا می‌توانند کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد کشور کنند و بر این اساس گمرک نیز مجوز داده بود که حدود ۹۰ درصد از این کالاها ترخیص شود تا سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از آنجایی که بانک مرکزی منابع خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محدود می‌داند و این شیوه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد تعهدات آتی برای خود می‌دانست، لذا در سال ۹۷ با مراجعه به شورای امنیت ملی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانع کردند که به جای کد تخصیص ارز در مصوبه، در صف تأمین ارز قید و جایگزین شود و بر این اساس واردکنندگان بر اساس معرفی وزارت صمت به بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و واردکنندگان نیز مجاز می‌شدند تا ظرف یک ماه ریال تهیه و ارز مورد نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنند.

وی افزود: لذا این کار عملا به کسانی اجازه ترخیص درصدی می‌دهد که بانک مرکزی ارز به آنها تخصیص داده و واردکننده در فاصله یک ماهه که فرصت برای تهیه ریال و خرید ارز دارد، می‌تواند کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکان خارج کند.

وی گفت: بر این اساس بانک مرکزی به کسانی مجوز می‌دهد که عملا ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به آنها فروخته است و فقط واردکننده باید به ازای ارز، ریال پرداخت می‌کرد.

کلامی با بیان این که پس از ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی بسیاری از تجار به بانک‌های عامل مراجعه کردند و از بانک‌ها برای ارائه به گمرک نامه گرفتند که در صف تخصیص ارز هستند و گمرک هم بر اساس نامه بانک عامل کالاهای آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترخیص کرد، بیان داشت: اما بعد از این که نوبت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان رسید، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای پرداخت ندارد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که اصلاً نامه‌های بانک‌های عامل به گمرک مورد قبول نیست و این بدان معنا است که واردکنندگانی که کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات ترخیص کرده‌اند و به امید دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با نرخ مصوب به فروش رسانده و عرضه کرده‌اند، اکنون سرگردان شده‌اند و به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی هستند در حالی که هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.

وی با تأکید بر این که این واردکنندگان متضرر شده‌اند، گفت: واردکنندگانی که به این شیوه در سال ۹۸ برنج وارد کرده‌اند، اصلاً امکان گرانفروشی نداشته‌اند، زیرا نرخ بازار آزاد برنج در سال گذشته نیز هر کیلو ۸ هزار تومان بود و نرخ مصوب نیز همان بود. بنابراین هر واردکننده‌ای که برنج خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرک ترخیص کرده بود قاعدتا نمی‌توانست برنج را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت بیشتری بفروشد، ضمن این که واردکنندگان ملزم بودند برنج وارداتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت کنند.

کلامی تصریح کرد: برای حل مشکل این واردکنندگان وزارت صمت حاضر است که اسامی افرادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که برنج وارد کرده‌اند و در سامانه نیز به ثبت رسانده‌اند و توزیع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز بر اساس نرخ مصوب انجام داده‌اند، به بانک مرکزی اعلام کند اما ظاهرا در ابتدا بانک مرکزی باید اعلام کند که این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول دارد و به همین دلیل واردکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که امیدواریم هر چه زودتر حل شود.

وی گفت: البته این نکته قابل ذکر است که  اگر نماینده بانک مرکزی در کمیته ارزی نظر موافق داشته باشد می‌شود با تامین محل تامین اقدام کرد. 

به گزارش فارس، واردکنندگان برنج که به درخواست دولت برنج وارد کرده و کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گمرکات ترخیص کرده و همچنین به درخواست ستاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار برنج، آن کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نرخ مصوب و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته و در بازار عرضه کردند، اکنون برای دریافت ارز برنج وارداتی میان دستگاه‌های دولتی سرگردانند. آنها می‌گویند علی‌رغم ۵ ماه تلاش و پیگیری‌های فراوان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ ارزی در اختیار آنها قرار نگرفته است و بدین ترتیب این واردکنندگان دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند بطوری که نتوانسته‌اند پول خرید کالای خود را به فروشنده خارجی پرداخت کنند. 

سرویس خبری: صنعت غذا