رئیس شورای تامین دام کشور گفت: برخی واردکنندگان گوشت گرم گوسفندی به دلیل تخلف، مشمول جریمه های سازمان تعزیرات شدند زیرا بنا بود با دریافت ارز دولتی گوشت گرم به کشور وارد کنند در حالی که آن را صرف خرید گوشت منجمد کرده اند.

«منصور پوریان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بروز این مشکل را ناشی از نداشتن شناخت کافی برخی شرکت ها از بازار گوشت در کشورهای هدف دانست.
وی اظهار داشت: گوشت گرم گوسفندی با ارز دولتی برحسب نیاز بازار وارد و به طور مستقیم در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد، بنابراین به سهولت امکان فروش این محصول به شکل آزاد نیست.
به گفته وی، هرکیلوگرم شقه گوشت گرم گوسفندی استرالیایی با قیمت ۳۰ هزار تومان و گوسفند اوراسیایی با قیمت ۲۹ هزارتومان در بازار عرضه می شود و با وجود نوسان نرخ ارز تغییر قیمتی در این محصولات نداشته ایم.
وی با بیان اینکه گوشت منجمد گوسفندی و گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی وارد می شود، تصریح کرد: برای گوشت های منجمد گوسفندی و گوساله مشکل قیمت گذاری آزاد را داریم و چون با قیمت دولتی عرضه نمی شوند که امیدواریم در بخش واردات گوشت منجمد نیز این مهم محقق شود تا با افزایش بی دلیل قیمت ها مواجه نشویم.
پوریان با اشاره به تخلف برخی شرکت ها و واردات گوشت منجمد به جای گوشت گرم به کشور، اظهار داشت: رسیدگی به این تخلفات و برخورد با آنها در دستور کار دولت است.
رئیس شورای تامین دام کشور افزود: واردات برای تامین نیاز داخلی است بنابراین آن میزان ارز دولتی تخصیص یافته به واردات گوشت گرم گوسفندی متعلق به این محصول است و نباید شرکتی واردات کالای دیگر انجام بدهد.
وی ادامه داد: حضور شرکت های تخصصی در امر واردات مهم است زیرا شرکتی که در استرالیا دارای قدمت کاریست دام مورد نیاز را با مناسب ترین قیمت خریداری و وارد می کند اما حضور شرکت های جدید خود سبب ایجاد بازارهای جدید و تنش قیمتی در بازار می شود.
پوریان اظهار داشت: اکنون تجار ایرانی در بازار قزاقستان و گرجستان برای تامین دام خود دچار مشکل شده اند.
رئیس تامین شورای دام کشور گفت:سال گذشته ۱۹ هزار تن واردات گوشت گوسفندی به کشور انجام شد که ۴ هزارتن آن گوشت منجمد گوسفندی و ۱۵ هزارتن گوشت گرم گوسفندی بوده است که به نظر می رسد با توجه به تشدید خشکسالی، امسال میزان واردات به ۲۰ هزارتن گوشت گوسفندی برسد.
وی با استقبال از اقدام دولت در انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی افزود: این کار علاوه بر شفافیت در بازار و اقتصاد، منجر به رصد کالا از مبدا تا مقصد می شود و امیدواریم این رویه استمرار یابد.
پوریان بر این باور است که رصد کالاهای وارداتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردم باید بدانند که چه میزان ارز دولتی، برای واردات چه نوع کالایی تخصیص یافته و این کالا در کجا عرضه و به فروش می رسد.
به گزارش ایرنا و به دنبال دستور هفته گذشته رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شفاف شدن کسانی که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات دریافت کردند، بانک مرکزی دهم تیرماه نخستین فهرست از دریافت کنندگان ارز را منتشر کرد.
این فهرست نشان می داد بخشی از منابع ارزی صرف واردات اقلام خوراکی همچون گوشت، برنج و کره، دارو، ملزومات پزشکی، نهاده های بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و کاغذ شده است.
در این فهرست اسامی ۶۳ شرکت در بحث واردات گوشت گرم گوسفندی با ارز دولتی آمده است که بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ بر ۱۷ میلیون و ۷۷ هزارو ۸۰ یورو به شرکت آریا محتشم شرق اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی و صاحب نشان، در مجموع بیش از ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۹۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده اند.
سالیانه نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که ۸۴۰ هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از ۱۰۰ هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود.

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قرار بر این شد واردکننده های بخش کشاورزی با همان دلار ۴٢٠٠ تومان واردکنند تا افزایشی در قبمت تمام شده تولیدات نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالمهدی بخشتده معاون  برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم تقدیر از حسن رکنی معاونت سابق امور دام این وزارتخانه در جمع خبرنگاران در خصوص تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر قیمت نهاده های دامی اظهار کرد: ارز تک نرخی شده و با قیمت ۴٢٠٠ تومان خرید و فروش می شود. پیشنهاد وزیر جهاد و تصمیم هیئت دولت به منظور عدم افزایش نهاده های دامی مانند کنجاله سویا و ذرت در بخش کشاورزی این است که این بخش از افزایش ناگهانی ارز متاثر نشود تا قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا نکند.

وی افزود: قرار بر این شد واردکننده های بخش کشاورزی با همان دلار ۴٢٠٠ تومان واردکنند و تمهیداتی اتخاذ شود تا بلافاصله ۴٠٠ تومان مابه تفاوت آن به واردکنندگان پرداخت شود. در این صورت افزایش قیمت برای بخش کشاورزی نخواهیم داشت.

بخشنده در رابطه با نهاده های وارداتی خاطرنشان کرد: از نهاده های وارداتی اصلی ما ذرت است که مربوط به بخش طیور می شود و نهاده های دیگر کنجاله سویا و مقداری کمی جو است. اگر تصمیمات اتخاذ شده عملیاتی شود شاهد افزایش قبمت نهاده ها و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولیدات نخواهیم بود.

معاون بخش برنامه ریزی جهاد کشاورزی با اشاره به تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی هر قیمتی باشد باید به تصویب شورای اقتصاد برسد ولو اینکه این قیمت اقتصادی هم نباشد. قیمت خرید تضمینی هنوز نهایی نشده و ما پیگیر آن هستیم.

بخشنده تشریح کرد: ما در حال حاضر به صورت علی الحساب محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریداری می کنیم و تا شب گذشته ۴٠ تا ۵٠ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم که با همان نرخ سال قبل در اول سال به کشاورزان پرداخت خواهیم کرد.

سیاست ارزی جدید دولت و تک نرخی شدن قیمت ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، صارمی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی با اعلام این مطلب گفت: تامین ارز با نرخ ارز مبادله ای قبلی برای واردات نهاده ها و سایر کالاهای اولیه برای تولید محصولات کشاورزی ضروری بوده بنابراین سیاست حمایتی دولت از تولیدات داخلی در تامین نهاده های دام و طیور به عنوان کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت و از این رو هیچ نگرانی برای تولید کنندگان صنعت دامپروری کشور در این خصوص وجود ندارد.

صارمی سهم عمده تغییرات قیمت برخی از نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا در طول هفته های اخیر را متاثر از افزایش نرخ نهاده ها در بازار جهانی و به دلیل بروز خشکسالی، کاهش سطح زیرکشت و تغییر الگوی کشت دانه های روغنی در تعدادی از کشورهای تولید کننده عمده و همچنین پایان فصل برداشت لوبیای سویا در این کشورها عنوان کرد.

به گفته وی تامین نهاده های اساسی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو مورد نیاز توسط شرکت های بخش خصوصی و دولتی انجام می شود و این گونه نهاده ها با اعمال سیاست های تنظیم بازار و نظارت مستمر بر روند عرضه، در اختیار اتحادیه ها و تشکل ها استانی و در نهایت تولیدکنندگان بخش قرار می گیرد.

صارمی گفت:با توجه به سیاست های مذکور و با عنایت به این نکته که واردکنندگان نهاده های دامی در سال گذشته با تخصیص ارز مبادله ای اقدام به خرید و تامین نهاده ها کرده اند با اعلام نرخ جدید ارز، نباید افزایش قیمت نامتعارفی در این کالاها توسط بخش خصوصی اعمال شود و در این خصوص دستگاه های مسئول با رصد مستمر، قیمت عرضه نهاده ها در بازار را نظارت خواهند کرد .

وی اظهار داشت: با توجه به شروع فصل برداشت جو در کشور و تامین این نهاده از منابع تولید داخلی پیش بینی می شود ضمن عرضه مناسب نهاده مزبور بین تشکل های دامی مرتبط، قیمت آن نیز در روز های آینده تعدیل و با توجه به آمادگی کامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در عرضه نهاده های دامی در قیمت حاشیه بازار، بخشی از نیاز پرورش دهندگان دام و طیور کشور در این خصوص نیز تامین شود.

در پی حذف ارز مبادله‌ای برای واردات کره، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که واردکنندگان کره، سود سرشاری از این محصول می‌برند و علی‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت خود را کاهش نداده‌اند.

محمدرضا ملاصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: کره مانند برخی دیگر مواد غذایی با کاهش قیمت در بازار جهانی مواجه شده در حالی که قیمت آن در بازار داخلی تغییری نکرده است.

وی افزود: واردکنندگان کره سود سرشاری از این محصول می‌برند، چراکه ارزش افزوده کره عرضه شده در بازار داخلی بیشتر از ۷۵ درصد قیمت وارداتی آن است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴۰ هزار تن کره وارد شد، ادامه داد: از سویی انباشت شیر در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان شیر خشک معتقدند اگر خامه را به قیمت مناسب بخرند قیمت شیر خشک کاهش می‌یابد و آن‌ها هم می‌توانند این محصول را صادر کنند اما این به‌صرفه نیست، چراکه صنایع لبنی با کره‌ که هر روز در بازار جهانی ارزان‌تر می‌شود، سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.

ملاصالحی تاکید کرد: حذف ارز مبادله‌ای برای واردات کره در هیمن راستا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته ارز مبادله‌ای برای واردات چند قلم محصول غذایی حذف شد که نام گوشت مرغ منجمد و کره نیز در فهرست ابلاغ شده از سوی سازمان توسعه تجارت بود.

یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه حذف ارز مبادله‌ای واردات کره در راستای حمایت از تولید داخل انجام شده است، گفت: این اقدام معنای گران شدن محصولی که دست مصرف کننده می‌رسد، نیست.

رئیس پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: کسانی که ۲۰ سال در مقابل واردات محصولات تراریخته سکوت توأم با رضایت داشته‌اند حال چرا برای تولید داخل آن دلواپس شده‌اند.

رئیس پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص محصولات تراریخته و موافقین و مخالفین این حوزه بیان داشت: محصول تراریخته، گیاهی است که ساختار ژنتیک آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد که این تغییر در جهت بهبود مقاومت گیاه در مقابل آفات و افزایش عملکرد و بهره‌وری است.

قره‌یاضی افزود: در خصوص تولید غذاهایی ناشی از مهندسی ژنتیک و تاثیر احتمالی این محصولات بر سلامتی انسان سخن‌های بسیاری گفته شده است اما مسئله این است که با وجود کشت ۱۹۰ میلیون هکتاری محصولات تراریخته در سال ۲۰۱۵ در سراسر جهان حتی یک مورد گزارش توسط مسئولان بهداشتی کشورهای تولیدکننده مبنی بر نامعتبر بودن این محصولات منتشر نشده است.

قره‌یاضی با اشاره به مخالفان تولید محصولات تراریخته در کشور بیان داشت: به نظر می‌رسد خاستگاه برخی از این تردیدها در محصولات تراریخته قدرت‌های اقتصادی صادرکننده سموم شیمیایی و محصولات کشاورزی به کشور ما هستند چرا که ۱۴۷ مقاله علمی معتبر اثبات می‌کند فناوری محصولات حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی را ۳۷ درصد کاهش داده است.

او افزود: تا زمانی که در حوزه تحقیق درخصوص محصولات تراریخته فعالیت داشته‌ایم از ما تقدیر می‌شد اما وقتی تصمیم‌ گرفتیم نتیجه پژوهش را به سفره مردم بیاوریم هزاران اما و اگر مطرح شد. این در حالی است که ۲۰ سال است که این محصولات به کشور وارد می‌شود و به نظر می‌رسد تولید این محصول در داخل به نفع واردکنندگان نباشد.

بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی در ادامه گفت: برخی تراریخته را از بین برنده تنوع زیستی عنوان می‌کنند اما این واقعیت ندارد چرا که تراریخته باید در کنار فناوری‌های دیگر باشد. کسانی که با تراریخته مخالفت می‌کنند نه طرفدار تراریخته و نه طرفدار ارگانیک هستند بلکه خواهان ذلت کشور برای پر کردن جیب‌های خود هستند.

او افزود: هر ساله ارزش دلاری واردات محصولات تراریخته به کشور سالیانه ۳ میلیارد دلار است. ۹۰ درصد روغن‌های خوراکی کشور وارداتی است و مسئله این است که ۹۰ درصد روغن‌های دنیا تراریخته است و فقط روغن‌های آفتابگردان، زیتون، هسته انگور تراریخته نیستند بنابراین حجم قابل توجهی از محصولات تراریخته وارد کشور می‌شود و به همین منظور دولت اعلام کرد که قصد تولید داریم تا جلوی واردات را بگیریم.

قره‌یاضی در ادامه گفت: قانون ایمنی زیستی در سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تولید و مصرف محصولات تراریخته است و اجرای آن نیز تکلیف قانونی دولت است اما افرادی که از لحاظ علمی نامعتبر هستند مباحثی را مطرح می‌کنند که دور از ذهن است.

او افزود: در گذشته ایران بزرگترین صادرکننده طلای سفید (پنبه) بوده است اما در حال حاضر بزرگترین واردکننده پنبه محسوب می‌شویم چرا که کرم سرخ پنبه وارد مزارع شد و چون به محصولات دیگر نیز آسیب می‌زد دستور دادند که هیچ کشاورزی پنبه تولید نکند و همین مسئله موجب شد کارخانجات پنبه پاک‌کنی تعطیل شود و کارگر و کشاورز از این مسئله ضربه بخورند اما با ورود پنبه تراریخته مقاوم به کرم سرخ پنبه این مناطق رونق خواهد گرفت و مخالفت‌های عجیبی در این خصوص صورت گرفته است.

رئیس پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه تراریخته برای پایداری تولید، اقتصاد و رفاه کشور مورد نیاز است گفت: در اقتصاد مقاومتی دانش، برون‌نگری، عدالت و توسعه جزو شروط اصلی است حال ک دام یک از این موضوعات با تراریخته ارتباط ندارد و باید از مخالفین پرسید که آیا مهندسی ژنتیک دانش‌بنیان و دروان‌زا نیست؟

او افزود: براساس اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی غذاهای غیرتراریخته مورد ارزیابی‌های دقیق قرار نمی‌گیرند اما غذاهای تراریخته که در بازار مصرف هستند مورد ارزیابی‌های مختلف قرار می‌گیرند و تاکنون هیچ موردی برای سلامتی انسان از طرف آنها گزارش نشده است.

این پیشکسوت تکنولوژی تراریخته با تاکید بر اینکه در هیچ‌کجای دنیا ثابت نشده موجودات و محصولات تولید شده توسط روش تراریخته مضر بوده باشد گفت: انتقال ژن روشی طبیعی است حتی در طبیعت هم وجود دارد. کودهای شیمیایی قوی زمین‌های ما را از بین برده است اما تراریخته ما را بی‌نیاز از سم و کود می‌کند. حال باید دید که دلیل مخالفت با این تکنولوژی و تولید آن در داخل کشور دقیقا چیست؟