اهم اخبار

یادداشت انتقادی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: هر زمان مدیران دولتی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند فرافکنی‌ها آغاز می‌شود

بدون دیدگاه

سلاح ورزی با انتقاد از برخی دستگاه ها و مدیران دولتی از عدم معرفی سو استفاده کنندگان از کارت بازرگانی گلایه دارد وی بر این باور است که این دسته از افراد با توجه به اینکه به راحتی قابل شناسایی هستند معرفی نمی شوند و عملکرد آنها سبب شده که هر زمان از مدیران دولتی انتقاد شود فعالیت این افراد به اسم بخش خصوصی حساب شود و آنها را مورد حمله قرار دهند

فیلی را آوردند بر سرچشمه ای که آب خورد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد… (فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، ص ۲۳)

جامعه ایرانی با هرمیزان سرعت و با هرمیزان برگشت و یا در جازدن به هرحال همسو با دگرگونی های جهانی به سوی شفافیت و راستی آزمایى ادعاهای طرح شده  از سوى افراد و نهاد ها پیش می رود. این یک امر بدون چون و چراست و هیچ نیرویی نمی تواند راه و روزنه های این رفتار را از هیچ مجموعه اى به ویژه جامعه ایرانی را مسدود کند. میلیونها جوان ایرانی تحصیل کرده و درحال تحصیل بر اینده این سرزمین استیلا می یابند و با نو آوری های امروز سبب خواهد شد که آنها به سلاح نیرومندی در حوزه پرسشگری و دانستن دست پیدا کنند

در روزهای اخیر برخی از مدیران دستگاه های دیوان سالاری دولتی با این هدف که با انتشار گزارش غلط و بزرگنمایی با دادن آدرس اشتباه شرایط فعلی را ادامه دهند اقدام به فرافکنی می کنند و در این راه از هیچ عملی ابا ندارند تجربه نشان داده که این بزرگنمایی از سوی مدیران دولتی هر وقت صورت می گیرد که از سوی افکار عمومی زیر ذره بین قرار می گیرند و کارآمدی آنها با استانداردهای رایج بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر مدیران دولتی در حالی که هزاران گرفتاری در برابر هم دارند و از کوچکترین روزنه به آسیب زدن رقیب دولتی خود می پردازند اما در مواجهه با بخش خصوصی اتحاد نانوشته ای را به نمایش می گذارند. در روزها و هفته های تازه سپری شده موجی از انتقاد به سوی یک وظیفه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران شروع شده است. این موج که در گذشته نیز هر از چندگاه زمزمه های آن شنیده می شد یک هسته مرکزی دارد و آن انتقاد از استفاده از کارت بازرگانی یک فرد توسط افراددیگر و اتهام زنی بزرگ که این کارتها نظام مالیاتی و تجارت خارجی را مختل کرده است. با توجه به اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و با تاکید بر اینکه در هر امرى می توان اخلال و خراب کاری  و سوء استفاده را دید یاد اور می شوم احتمال اشتباه در موضوع یاد شده صفر نیست اما در همین جا از مدعیان می خواهم به جای اینکه شعار کلی داده شود بهتر است راستی آزمایی شفافیت را در دستور کار قرار دهیم.

نکته اول اینکه،  هیچ کارتى تحت عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم از جمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۶۳/ت/۶۸۶۶۳ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون بعد از بررسی و تایید مدارک و امضای سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه ممکن و میسر است.

حال اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن  همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی ( کارت بازرگانی ) از اتاق تعاون یا بازرگانی نموده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و  عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند ، ایا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق  تعاون و بازرگانی است؟

به بخش هایی از قوانین و مقررات ناظر بر صدور کارت بازرگانی توجه نمایید:

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات )

ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)

تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (سلاح ورزی) وزارت بازرگانی انجام می شود .

مگر قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است؟

مگر بر اساس بخشنامه گمرک ، دارندگان کارت‌های بازرگانی نباید  در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؟

چرا در حالیکه کاملا مشخص است که چه جریان ها و گروه هایی با استفاده از وکالتنامه و اجاره کارت در حال انجام واردات گسترده هستند ، شناسایی ، معرفی و با انها برخورد نمیشود؟

اگر کوتاهی و کم کاری و قصور از اتاق های بازرگانی و تعاون است چرا هرگز لیست افرادی که بدون داشتن شرایط و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات صاحب کارت شده اند اعلام نمی شود؟

مگر نه اینکه وظیفه اتاقها بررسی مشکلات فضای کسب و کار و دفاع از حقوق اعضا و فعالان اقتصادی است، چرا هر زمانی که این نهادها لب به گلایه و شکواییه از فضای نامساعد کسب و کار و یا شیوه نامناسب مالیات ستانی و اشکالات موجود در نظام مالیات ارزش افزوده می گشایند ، مورد هجمه قرار گرفته و موضوع تکراری کارت صوری و کارت یکبار مصرف  و قصور …. مطرح می شود؟

اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوء استفاده ای شود ایا  تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادر کننده گواهینامه می اندازند؟

اتاقها در فرایند صدور کارت از حتی متقاضیان تعهد نامه ای را اخذ میکنند که حق واگذاری استفاده از کارت را به دیگران ندارند، چرا نهاد های دولتی اجازه تجارت با کارت دیگران و امکان بروز سوء استفاده را میدهند؟

حدود دو سال است که اتاق بازرگانی پشنهاد اعمال محدودیت حجم واردات ۵٠٠ هزار دلاری برای دارندگان کارتهای تازه کار در سال اول و با فلسفه جلوگیری از امکان اجاره دادن یا واردات گسترده را داده است، چرا این پیشنهاد در هییت محترم دولت مصوب و ابلاغ نمی شود؟

راستی آزمایی از سوی اتاق و بخش خصوصی این است که هر سازمان دولتی مدعی اخلال در تجارت خارجى یا بروز فرار مالیاتی گسترده به دلیل استفاده از این کارت های بازرگانی مستندات خود را در جایی قانونی ارایه کنند. باید این مدعیان مستندات خود را از اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارتها سوء استفاده کرده اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت ها به تفکیک استان ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارتها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادر شده است را استخراج و در اختیار افکار عمومی قرار دهند . در حالیکه اولین اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارتها و مبادرت به ابطال انها توسط وزارت صمت بوده ، چرا تابحال لیست کامل و شفاف این سوء استفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام نشده ؟

آیا سازمانهای ادعاکننده با این سوء استفاده ها نمی توانسته اند برخورد کرده و راه نفوذ آنها را شناسایی کنند؟ برخی دیدگاهها در میان جامعه فعالان اقتصادی در حال رشد است که باوردارد هرگاه کارنامه یک سازمان به لحاظ کارآمدی و شفافیت با تردید مواجه می شود و بازرگانان و صنعتگران به سازمانی نمره قبولی نمی دهند و با روشن گری عرصه را بر چنین سازمانهایی ناکار آمد تنگ می کنند ناگهان صدا در می آید که کارتهای بازرگانی صادر شده از سوی اتاق بازرگانی دلیل نابسامانیهای اقتصاد در همه بخش هاست. نهاد بخش خصوصی اکنون در صف نخست مبارزه با فساد ایستاده است و قصد دارد این مبارزه را به سامان برساند. در این مسیر  البته پالایش برخی کاستی های قانونی و عرفی که درزمره وظایف و اختیارات اتاق است یک گام بلند است و چنین نیز خواهد شد اما به صرف یک یا چند اشتباه نمی توان کلیت کارنامه و برنامه های نهادى مثل اتاق را مخدوش جلوه داد. در همین جا از مدیران سازمانهای مرتبط با موضوع کارت های بازرگانی یک بار مصرف می خواهیم مستندات قانونی خلاف های صورت پذیرفته را در کوتاه ترین زمان به اطلاع نهادهای زیرمجموعه اتاق برسانند تا کار برای دور نگهداشتن استفاده های اتی احتمالی بسته شود. باید قبول کرد که بزرگ نمایی در این باره به زیان نهادهای دولتی ادعاکننده خواهد شد و برقطر بی اعتمادی ها افزوده خواهدشد. باید برای یک بار این داستان را از اول تا آخر خواند و آن را کنارگذاشت تا راه برادعهای نه چندان دقیق بسته شود.

آرش مجتهدی

نویسنده

آرش مجتهدی

بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *