دولت گندم را ۲۳ درصد گرانتر از نرخ جهانی خریداری کرد

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

اطلاعات ثبت شده در گمرک حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است، حمایت از تولید داخل هم ۳۹ هزار میلیارد تومان کم شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سال های  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۷٫۲ و منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می ­شود. در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، معادل ۱۷٫۲ و ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم پرداخته­ اند.

بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با ۱۳٫۱ و ۲۹٫۶ میلیون تومان در این سالها بوده است. نمودار زیر نیز روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان میدهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سال­های اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود ۸ میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سال­های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کشورهای OECD سالانه به میزان ۲٫۸۴ میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده­ اند. 

حمایت از بخش کشاورزی، یک اصل خدشه ناپذیر در توسعه اقتصادی است و مورد وفاق غالب سیاستگذاران این بخش می­ باشد. اما، مهم­تر از اصل حمایت، نحوه حمایت است. قیمت تضمینی برای خرید گندم، یکی از روش­های حمایت از تولید در ایران شناخته می­ شود که از سال ۱۳۶۸ و با تصویب قانون خرید تضمینی روند اجرایی به خود گرفته است. اما نحوه قیمت­­­گذاری این محصول در طی سال­های اجرای سیاست همواره محل جدل و بحث­های فراوانی بوده؛ و علی رغم بودجه قابل توجه دولت در این راستا، کماکان چالش­های زنجیره گندم، آرد و نان به قوت خود باقی هستند.

بنابراین می ­توان بیان نمود که اجرای این سیاست اثربخشی لازم را نداشته است، به طوریکه در پاییز سال ۱۳۹۹، اصلاح این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت. اصلاحات انجام شده اگرچه یک گام رو به جلو به شمار می­رود، اما کافی نیست، چرا که کماکان اختیار تخصیص بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و همین امر می­تواند هدفمندی سیاست های حمایتی را منوط به تخصیص اعتبار کند. از این رو لازم است تا «لایحه کشاورزی و سیاست های حمایتی» به صورت مجزا و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شده و سازوکار اجرایی منحصر به فرد برای آن تشکیل شود. چنین فرآیندی می­تواند ضمن اثر بخشی سیاست­های حمایتی، زمینه سیاستگذاری هدفمند را نیز فراهم کند.  

آنچه که مسلم است، سیاست­های حمایتی در ایران از انسجام کافی برخوردار نیست و به شدت از عدم مدیریت واحد رنج می­برد، به طوریکه حداقل ۱۶ نهاد دولتی مستقیما در سیاست­گذاری این حوزه نقش دارند. همین تشتت مدیریتی باعث شده که اختصاص یارانه­ های قابل توجه در حوزه تامین نان، رضایت خاطر لازم برای تولیدکننده و مصرف­ کننده را فراهم نکرده و در نهایت منجر به زیان اجتماعی شود.

بنابراین بایستی الگوواره ­های ذهنی سیاستگذاران معطوف به حمایت از تولیدکننده باشد و این امر صرفا با قیمت­گذاری دستوری حل نخواهد شد، چرا که معمولا در سال­های افزایش نرخ ارز، به زیان تولیدکنندگان تعیین می ­شود. در حالیکه می ­بایست تولیدکنندگان گندم همواره مورد حمایت قیمتی کافی در مقابل گندمکاران خارجی قرار گیرند. این نوسانات سیاست­گذاری منجر به واردات قابل توجه گندم در سال­های آتی خواهد شد و همین امر پایداری امنیت غذا را با دشواری فراوان مواجه خواهد کرد.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *