سهراب کارگر می‌گوید: بالغ بر۱۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در شرکت‌های عضو انجمن صنعت پخش مشغول به کار هستند که با توسعه بهینه این صنعت، کمک شایانی به اشتغال زایی کشور خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در گفتگو با خبرنگار ما گفت: صنعت پخش کشور با دارا بودن ۲۵۰۰ عضو در سراسر کشور، حدود ۱۲۰۰ شرکت توزیع و ۱۳۰۰ شعبه شرکت‌های سراسری تشکیل شده است که با ۲۲شعبه خود در سراسر کشور خدماتشان را به اعضا ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه انجمن صنعت پخش دارای رتبه A عضو اتاق بازرگانی ایران است، افزود: درحال حاضر صنعت پخش با پوشش ۱۰۰درصد محصولات دارویی کشور و ۸۵ درصد محصولات FMCG و محصولات پرمصرف و کم دوام در کشور، سهم ۹ درصدی در GDP کشور داشته است.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به این موضوع که با قیمت‌های جاری، گردش نقدینگی در سبد محصولات غیر داروئی، بالغ بر ۱۱۰۰ همت و در سبد داروئی حدودا ۲۲۰ همت است، تصریح کرد: بالغ بر۱۲۰ هزار نفر به طور مستقیم در شرکت‌های عضو انجمن صنعت پخش مشغول به کار هستند که با توسعه بهینه این صنعت، کمک شایانی به اشتغال زایی سالم و درست کشور خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰۰ خودرو نیمه سنگین و سنگین در اختیار اعضاء انجمن صنعت پخش وجود دارد، افزود: بالغ بر ۴میلیون مترمربع انبارهای سرپوشیده شامل انبارهای انجمادی و غیرانجمادی در اختیار اعضاء این تشکل قرار دارد که بیش از ۳۵۰۰ تامین کننده و تولیدکننده داخلی یا واردکننده، با اعضاء انجمن همکاری دارند.

رئیس انجمن صنعت پخش ایران خاطر نشان کرد: سامانه‌ای که انجمن، مدیریت آن را در وزارت صمت عهده دار می‌باشد سامانه برتر کشور در سال‌های ۱۳۹۹الی ۱۴۰۱ شناخته شده است که این سامانه پایه اساسی رصد کالا را به ویژه در شرایطی که دولت به دنبال رصد کالا و بهینه نمودن توزیع عادلانه محصولات اساسی کشور است، به خود اختصاص داده است.

کارگر ناشناخته بودن صنعت پخش را برای دولت و حتی جامعه یکی از چالش‌های آن برشمرد و گفت: سهم این صنعت از GDP، لجستیک کالا، ارزش افزوده، کنترل تورم‌های ناخواسته در اقتصاد و … از موضوعات مهم این صنعت هستند که مغفول مانده است.

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران عنوان کرد: هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن یک زنجیره تامین پویا و فعال می باشد به عبارت بهتر هیچ فعالیت اقتصادی بدون زنجیره تامین، معنا و مفمومی نخواهد داشت.

کارگر گفت: با بررسی و آنالیز زنجیره تامین، به خوبی مشخص می گردد که عواملی که زنجیره تامین را از تهیه مواد اولیه تا تحویل و امکان استفاده کالا برای مصرف‌کننده به یکدیگر مرتبط می‌نماید، توزیع و لجستیک است که نشان دهنده نقش توزیع و لجستیک در پویایی و توسعه اقتصادی هر کشور بدون شکل منحصر به فرد و خاص است.

این فعال صنعت پخش کشور اظهار کرد: سهم ۹ درصدی صنعت توزیع در GDP کشور اهمیت آن را در اقتصاد داخلی کاملا مشخص می نماید و طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، صنعت لجستیک یکی از ۱۰ صنعت با توسعه چشمگیر تا سال ۲۰۳۰ است.

کارگر ضمن اشاره به اهمیت این صنعت در چرخه تامین، گفت: عدم وجود قانون نظام جامع توزیع، وجود متولی متعدد ومتنوع در نظام توزیع، قوانین موازی ومزاحم، عدم حمایت مالی و پوشش سرمایه گذاری، عدم توسعه روش‌های نوین توزیع، عدم برون سپاری کارهای اجرائی توسط نهادهای نظارتی و کاهش تصدی گری، عدم علاقمندی بازیگران اصلی صنعت توزیع و لجستیک جهت سرمایه گذاری و ایجاد ساختاری جدید توزیع مانند شرکت‌های ۳PL و عدم توسعه حرفه‌ای زنجیره توزیع و پخش به سایر کلیه کالاها همانند کالاهای غیر از FMCG، میوه و غیره گلوگاه‌ها و چالش‌های متعدد این صنعت به شمار می‌روند.

وی با بیان این که وجود گلوگاه‌ها باعث شده است که این صنعت نتواند نقش واقعی خود را در زنجیره تامین نمایان نماید ، کارگر افزود: بر اساس گزارش شاخص عملکرد لجستیکی ۲۰۲۳ بانک جهانی که به‌دلیل پاندمی کرونا، بعد از ۵ سال منتشر شده، از بین ۱۳۹ کشور، رتبه ایران ۱۲۳ و همراه ۹ کشور دیگر اعم از بورکینافاسو، قرقیزستان، سوریه، ونزوئلا و… بوده است.

کارگر ادامه اداد: این در حالی است که رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی، ۶۴ بوده و سقوط ۵۹ پله‌ای آن با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود کشور بسیار جای تعجب دارد. این نزول جایگاه زمانی بیشتر خود را نمایان می‌نماید که کشورهای منطقه همچون امارات با رتبه ۷، عربستان با رتبه ۳۸ و عمان با رتبه ۴۳ جایگاه بهتری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در خصوص عدم وجود قانون نظام جامع توزیع گفت: در برنامه پنجم ماده ۱۰۱ یکی از قوانین اصلاح و ساماندهی، نظام توزیع کشور است که از برنامه پنجم تا هم اکنون که در برنامه هفتم قرار داریم هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: بر اساس تحقیقاتی که موسسه مطالعات وزارت بازرگانی در ۱۴ کشور انجام داده است هیچ کشوری وجود ندارد که نظام توزیع بین چند ارگان به صورت مشترک در حال مدیریت و سیاست گذاری باشد. وقتی ما از نظام توزیع صحبت می‌کنیم این نظام فقط محصولات FMCG را در بر نمی‌گیرد، بلکه نظام توزیع در تمام شئونات اقتصادی وجود دارد.

کارگر افزود: در ایران نظام توزیع بر اساس ساختاری غلط به عنوان بخشی از فرایند هر ارگان اقتصادی قرار گرفته است به عنوان مثال وزارت نفت، توزیع نفت، وزارت بهداشت محصولات دارویی، وزارت جهاد محصولات کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها هم همچنین اقدام نموده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این سیستم یک زنجیره کاملاً وابسته و منسجم است و هر چند در برخی از نوع محصولات و کانال‌های توزیع مانند دارو، کودهای شیمیائی، محصولات انجمادی و… دارای ویژه‌های توزیعی خاص می‌باشد لیکن بصورت کای تک بعدی نمی‌باشند.

وی گفت: ولی در ایران به دلیل ناشناخته بودن بازار یا به اصطلاح market dark ساختار توزیع نیز با دنیا متفاوت است.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران با بیان اینکه در ایران همانند سایر کشورها جهت نظام توزیع یک سازمان و متولی تعیین نشده، لذا این امر باعث گردیده که انسجام ، یکپارچگی ، بهره وری لازم در این قسمت از زنجیره عرضه ایجاد نگردد، کارگر افزود: به دلیل تفکیک و تفرق موجود در سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و اجرائی این موضوع در هر نهاد و سازمان به یک گونه برخورد می‌گردد، به عنوان مثال برای ایجاد آیین نامه شرکت‌های لجستیک (شرکت‌های ۳PL) تا قبل از تصویب ائین نامه اینگونه شرکتها در وزارت صمت آنان باید با سه وزارتخانه جهت اجرائی نمودن این فرایند درگیر می شدند و مبرهن هست وقتی متولیان متعدد وجود داشته باشد به طبع آن قوانین متعدد نظارت و موازی وجود خواهد داشت.

کارگر ریشه اصلی قوانین موازی و مزاحم را تسهیم نظام توزیع بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد برشمرد و گفت: سازمان‌هایی مانند شهرداری ، سازمان حمایت ، سازمان ترافیک و امثال آنان نیز به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه جهت رفع موانع خود با تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه‌های مختلف پیچیدگی و وخامت امور را برای صنعت پخش بیشتر می‌نمایند.

عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران خاطرنشان کرد: عدم توجه به هزینه‌های جاری صنعت و نظام دستوری کنترل مارژین‌ها و قیمت‌ها باعث گردیده است که شرکت‌های کوچک و متوسط این صنعت حذف و یا تعدیل شوند و شرکت‌های بزرگ نیز به طرق گوناگون هزینه های اجرائی خود را به تامین کنندگان و یا مالکین خود انتقال دهند این روش گذشته از حذف شرکت‌های SME صنعت، باعث غیر شفاف شدن هزینه‌های توزیع و پخش صنعت کشور شده است.

وی افزود: در حوزه تامین مالی جهت سرمایه گذاری و توسعه کیفی و کمی صنعت پخش به دلیل اینکه در ساختار نظام مالی کشور این بخش از فعالیت به عنوان صنعت شناخته نشده است اساسا منابع و سرمایه لازم از طریق نظام بانکی کشور برای این صنعت تامین نگردیده است و لذا فرایند‌های توسعه‌ای صنعت پخش به دلیل عدم تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ بسیار محدود و برای شرکت‌های متوسط و کوچک عملا متوقف گردیده است.

کارگر ضمن بیان اینکه در حوزه تامین مالی جهت سرمایه در گردش نیز نقش ۹ درصدی در GDP نشان از لزوم توجه خاص دارد، ادامه داد: متاسفانه در این قسمت هم توجه لازم به این صنعت نشده است و در برخی از لاین‌های توزیع مانند شرکت‌های پخش داروئی نه تنها منابع لازم جهت تامین سرمایه در گردش مشخص نشده است بلکه عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش توسط مراکز دولتی (مانند علوم پزشکی های کشور، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و…) باعث افزایش چشمگیر دیون این شرکت‌ها به تامین‌کنندگان خود و به تبعه آن عدم امکان تولید دارو و تجهیزات توسط تولیدکنندگان این فراورده‌ها طی سال گذشته گردیده است.

وی افزود: به دلیل تفکر اعلام شده طی سال گذشته با توسعه سیاست‌های انقباضی نظام بانکی، سهم تسهیلات اختصاص یافته به این صنعت بیش از سایر صنایع کاهش یافته است و طی شش ماهه دوم سال قبل، بشدت به کلیه شرکت‌های پخش بخصوص شرکت‌های پخش دارویی عضو این انجمن آسیب جدی رسانده است.

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران با اشاره به این نکته که اساسا ساختار تامین مالی در زنجیره تولید کشور دارای یک نقص اساسی نسبت به دنیا می باشد، عنوان کرد: در عموم کشورها وام و تامین مالی جهت خرید و تسهیلات سرمایه در گردش به مصرف کننده نهائی اختصاص می‌یابد و این موضوع از طریق تنوع و گسترس کارت‌های اعتباری گوناگون در دنیا کاملا مشهود است.

کارگر افزود: این روش باعث می گردد که سایر عوامل زنجیره تامین منابع و مبالغ خود را بصورت نقدی از مشتریان خود دریافت نمایند. لیکن در ایران تامین تسهیلات جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به راس زنجیره (یعنی شرکت‌های تولید کننده و یا واردکننده) اختصاص می یابد که این امر موجب می شود که هزینه های مالی در هر قسمت از این زنجیره در بهاء تمام شده منظور و به سطح بعدی زنجیره انتقال یابد که این روش به خودی خود باعث افزایش بهای تمام شده برای کلیه مصرف کنندگان می گردد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اختصاص مبالغ بزرگ به هلدینگ ها ، تولیدکنندگان و یا واردکنندگان بزرگ موجب افزایش ضریب ریسک سیستم های بانکی و به عبارت دیگر ایجاد ابر بدهکاران بانکی گردد.

کارگر گفت: نقش بازارهای سرمایه جهت توسعه زیر ساختار‌های صنعت بسیار ناچیز و جهت تامین سرمایه در گردش هم با توجه به جایگاه این صنعت اساسا مصداق بارز عنوان خثی در میقات است.

نایب ریس کمیسون حمل و نقل اتاق تهران با بیان اینکه در ایران سازمان‌های دولتی، نظارت، سیاست گذاری و اجرا را خودشان به انجام می رسانند و بدیهی است این فرایند یک چرخه معیوب است، عنوان کرد: زمانی که در سال ۱۴۰۰ قیمت درب کارخانه را وارد قانون کردند به تذکرهای ما توجهی نشد و به صنعت ضرب وارد شد مخصوصاً در سال گذشته به راهکارهای اصلاحی نیز توجه نشد.

این فعال بخش خصوصی گفت: سپردن اختیارات به انجمن ها موجب نظارت منطقی بر اعضا، تدوین مناسب شاخص‌ها و استانداردها هر صنعت می گردد اگر دولت به جای کار اجرایی اقدام به سیاست گذاری نمایند و کار بهبود و اصلاح فرایندها را بر عهده اتحادیه ها بگذارند حتما موجب توسعه و ایجاد تغییرات بنیادی در سطح صنعت خود خواهند شد، در غیر اینصورت چنانچه روند جاری ادامه یابد اتحادیه‌ها نقش کمرنگ‌تری بدست می آورند و جایگاه آنان بین اعضای خود بیش از گذشته تضعیف خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در خصوص راهکارهای اجرایی برون رفت از شرایط فعلی اظهار کرد: عوامل درگیر در زنجیره عرضه بسیار با یکدیگر مرتبط و متصل می باشند یعنی با ایجاد مشکل در قسمتی از این زنجیره، تاثیر منفی بر سایر عوامل مرتبط با زنجیره بیشتر خواهد بود.

وی بیان کرد: تدوین قانون جامع نظام توزیع باید در کشور و وزارتخانه های مرتبط دیده شود ولی رویکرد ان باید از حالت اجرائی و پراکنده به حالت نظارتی و یک پارچه تغییر یابد.

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران افزود: ایجاد نظام توزیع یکپارچه با رویکرد واگذاری کلیه چرخه عرضه به یک سازمان و یا وزارتخانه که ضمن افزایش بهره وری و کاهش هزینه موجب حذف قوانین موازی و مزاحم می گردد.

عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران گفت: در حال حاضر اقتصاد آزاد به صورتی که در دنیا اجرا می‌گردد در کشور ما وجود ندارد اما می‌توان با تعریف یک فرایند مناسب و اجرای دقیق آن، آهسته و مداوم به سمت جایگاه جدید تعریف شده حرکت نمائیم.

سهراب کارگر در پایان ضمن بیان اینکه صنعت پخش نیز نیازمند تغییر و پذیرش ساختار سیستمی ومدرن تر می باشد، عنوان کرد: عدم پذیرش به تغییر، بخصوص در سطح مالکین و سرمایه گذاران صنعت، عدم توجه به نسل های جدید ساختار توزیع ، توسعه و گسترش ساختار توزیع در سطح سایر گروه کالاها ، افزایش بهره وری صنعت ( بخصوص در قسمت توزیع و انبارش ) از عوامل مهمی می باشد که باید توسط متولیان صنعت ، متخصصین ، مالکین و مدیران اجرایی آنان مورد توجه قرارگیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا