یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر در محل وزارت جهاد کشاورزی به کار خود پایان داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر روز ۲۰ اسفندماه در محل وزارت جهاد کشاورزی با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین وزیر جهاد کشاورزی، فعالین بخش کشاورزی و اصحاب رسانه برگزار شد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر گفت: در بخش کشاورزی، امنیت غذایی که به فرموده مقام معظم رهبری، مسئله اول کشور ماست، در اقتصاد مقاومتی نیز اهمیت اول را دارد. این موضوع برای ما بسیار مهم است و با وجود تمامی ناملایمات، از جمله تغییرات اقلیمی، محدودیت‌های منابع تولید، وضعیت آب و بارندگی‌ها، مصمم هستیم که به یاری خداوند متعال، ضریب امنیت غذایی کشور را بهبود ببخشیم و آن را ارتقا دهیم تا به نقطه‌ای مطمئن برسد.
وی افزود: در این مسیر، عنایت مقام معظم رهبری و حمایت سایر مسئولان کشور برای ما دلگرم‌کننده است. همچنین برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌ها، این موضوع را از مرحله شعار و گفتمان به سمت اجرا سوق می‌دهد. ما نیز قطعاً از خروجی این همایش بهره‌مند خواهیم شد تا به امنیت غذایی مدنظر دست یابیم. با وجود محدودیت‌های موجود، راهی جز استفاده از علم، فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی نداریم. با توجه به وضعیت منابع کشور، بهره‌وری، راه اصلی ما خواهد بود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی مدنظر، از ظرفیت سازمان تحقیقات، پژوهشگران، جهادگران و نیروهای زحمتکش این مجموعه بیشترین بهره را خواهیم گرفت. تحقیقات تقاضامحور و مطالعاتی که کاربردی باشند، در دستور کار قرار دارد. همان‌طور که دبیر همایش اشاره کردند، از شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و اندیشمندان استفاده خواهیم کرد تا بهره‌وری را در بخش کشاورزی افزایش دهیم. این امر کاملاً دست‌یافتنی است؛ چراکه نمونه‌های موفق در بخش کشاورزی گواه آن هستند که می‌توانیم و باید به این هدف برسیم.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم همایش، تجارت تحریم‌ناپذیر است. اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه یک اقتصاد بسته نیست، بلکه برعکس، نگاهی به بیرون نیز دارد، البته با الزامات و شرایط خاص خود. هدف ما این است که تجارت در بخش کشاورزی را تحریم‌ناپذیر و سودآور کنیم و سطح اطمینان در این حوزه را افزایش دهیم.
نوری تصریح کرد: طی پنج تا شش ماه گذشته، رویکردهای جدیدی در این زمینه آغاز شده است. یکی از این موضوعات، توجه به بازار آفریقاست که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. در دولت چهاردهم، پس از ۱۳ سال، اولین کمیسیون مشترک با کشورهای آفریقایی برگزار شد و ستادی ویژه برای این همکاری‌ها شکل گرفت. ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تنوع‌بخشی به بازارها وجود دارد، چه در حوزه واردات کالاهای اساسی و چه در صادرات محصولات کشاورزی.
وی ادامه داد: علاوه بر این، هماهنگی‌های گسترده‌ای در سطح فرادستگاهی و فراقوه‌ای انجام شده تا مسیر تجارت بین ایران و کشورهای آفریقایی، به‌ویژه در شرق و مرکز این قاره، هموار شود. همچنین از ظرفیت‌های دریای خزر و همکاری با کشورهای همسایه شمالی بهره خواهیم گرفت. در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم به زودی اخبار مربوط به آن منتشر و رسانه‌ای شود. برنامه‌های اجرایی این رویکردها طی دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال شده و امیدواریم با اجرای آنها، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تأمین کالاهای اساسی از مبادی متنوع تحقق یابد.
وزیر جهاد کشاورزی و معاون رئیس جمهور مطرح کرد: در حال حاضر، نسبت به سال گذشته، تقریباً یک‌سوم از تراز منفی تجاری کشور اصلاح شده است. از مجموع حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیارد دلار تراز منفی، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن بهبود یافته و روند حرکت به سمت تراز مثبت ادامه دارد. همچنین، صادرات در بخش کشاورزی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، طی شش تا هفت ماه گذشته در دولت چهاردهم، تمام سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور پشتیبانی از تولید داخلی و حمایت از کشاورزان زحمتکش انجام شده است. هرچند همچنان نواقصی وجود دارد، اما برنامه‌ریزی‌ها برای رفع آنها در دستور کار قرار دارد.
نوری قزلجه ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در سال زراعی جاری مشاهده کرد؛ برخلاف سال‌های گذشته، دیگر شاهد مشکلاتی مانند تلنبار شدن محصولات در کنار جاده‌ها، دفن شدن محصولات کشاورزی یا فساد و نابودی آنها نبودیم. این امر نشان‌دهنده حمایت جدی از تولیدکنندگان است، اما همچنان معتقدیم که باید حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارها و اهدافی که با سرعت دنبال می‌شود، کاهش فاصله قیمتی میان مزرعه و سفره است. هدف این است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این روند منتفع شوند. در حال حاضر، سودهای کلانی در زنجیره توزیع وجود دارد که نه نصیب مصرف‌کننده می‌شود و نه به تولیدکننده می‌رسد. با فعال‌تر شدن تشکل‌ها، تعاونی‌های روستایی و سایر مجموعه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم که این بخش‌ها نیز به‌طور مستقیم در بازار نقش‌آفرینی کنند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این اقدام نه‌تنها سود بیشتری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه خواهد داشت، بلکه فاصله قیمتی را نیز کاهش می‌دهد. این موضوع یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
ضرورت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی برای تحقق سیاست‌های کشاورزی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی
محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش به تشریح سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و چالش‌های اجرایی آن پرداخت و گفت: در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی، توسعه پایدار با تکیه بر حفظ منابع پایه داخلی اهمیت فراوانی دارد.
وی به ۹ بند سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: این سیاست‌ها شامل توسعه پایداری کشاورزی، بهبود نظام بهره‌برداری، استفاده از دانش نوین و فناوری‌های روز، گسترش زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از خودکفایی و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ارتقای سطح درآمد کشاورزان و روستاییان، و توسعه پایدار روستاها می‌شود.
ایروانی با اشاره به مشکلات اجرایی و قانونی بخش کشاورزی افزود: تاکنون گزارشی از میزان تحقق این سیاست‌ها ارائه نشده است. برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی، نیاز به تدوین یک قانون جامع و هماهنگ برای این حوزه وجود دارد تا از پراکندگی قوانین جلوگیری شود.
وی با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از کشاورزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولیدات داخلی بیان کرد: چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی از جمله وابستگی به واردات در سال‌های گذشته و لزوم تنظیم بازار با صادرات است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تغییر نگرش به سیستم بانکی و تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخت و گفت: تحول نظام بانکی امری ضروری است، از طرفی بر گران‌سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و تولید کشاورزی اشاره کرد و بر لزوم تقویت پول ملی و حفظ ارزش پول تأکید کرد.
ایروانی همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای تحقق سیاست‌های کشاورزی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی امری ضروری دانست و گفت: تنظیم بازار و نظارت دقیق در این زمینه بسیار اهمیت دارد.
راهکاری برای جذب دانش در بخش کشاورزی ارائه شود
اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این همایش گفت: رسالت اصلی ما در تامین امنیت غذایی است که وزارتخانه با بخش خصوصی آن را راهبری می‌کند. البته امنیت غذایی فقط در تولید نیست بلکه تجارت، سلامت محصولات در کنار خود دارد.
به گفته وی، کشاورزی بهره‌ور همان کشاورزی دانش‌بنیان است؛ اگر کشاورزی دانش‌بنیان نباشد نمی‌تواند بهره‌ور باشد. در این بخش حال باید پرسید آیا در این حوزه دانش کم داریم یا استفاده از دانش در کشاورزی پایین است.
فتحی با بیان اینکه به لحاظ دانش چیزی در بخش کم نداریم، افزود: بحث به نژادی و به زراعی در حال انجام است که اگر در حوزه کشاورزی اجرا شود همان هدف کشاورزی دانش‌بنیان محقق می‌شود.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: وقتی از دانش سخن گفته می‌شود سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان می‌رویم، بنده معتقدم که این نگرش نیاز به اصلاح دارد چون اجرایی بودن طرح‌ها مهم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل ما ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی است، افزود: اندیشکده اقتصاد مقاومتی باید به ارائه راهکارُ به دنبال بهره‌ور شدن کشاورزی باشد که با چه روشی کشاورزان را ترغیب به پذیرش دانش کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی افزود: واحدهای بزرگ خود بخش تحقیق و توسعه دارند اما بخش کوچکی از حوزه کشاورزی را در اختیار دارند و بیشتر فعالان ما در بخش خرد است که باید راهکاری برای جذب دانش در این حوزه داشته باشیم.
به گفته فتحی، امنیت غذایی ارکانی دارد که تولید، تجارت، مصرف و… را هم در بر می‌گیرد، به عنوان مثال، در حوزه تجارت، یک بار گفته می‌شود چرا صادرات دارید و یک بار از عدم تجارت گلایه می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: متأسفانه تولید صادرات محور نداریم اگر این گونه شود دیگر شاهد صدور بخش‌نامه های خلق الساعه نخواهیم بود.
تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی بدهی دولت را افزایش داده است
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اهمیت خودکفایی در صنایع غذایی، گفت: دو بحران در جهان، اهمیت خودکفایی غذایی را دو چندان کرد. پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین که ادبیات امنیت غذایی را تغییر داد و موضوع خودکفایی غذایی مورد را مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار داد.
وی افزود: کشورهایی که به لحاظ غذایی وابسته سایر کشورها بودند در تأمین امنیت غذایی دچار مخاطره شده و با محدودیت صادرات، قیمت مواد غذایی در بازار جهانی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه این عوامل خودکفایی در کالاهای اساسی را مورد تأثیر قرار داده است، گفت: این مسئله همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و به کرات به آن اشاره کرده‌اند که امنیت غذایی در کشور باید تأمین باشد. چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون ششم توسعه، قانون توسعه هفتم و… مقوله امنیت غذایی را به صراحت مورد تاکید و تکلیف دستگاه‌ها متولی قرار داده است.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: متولی امنیت غذایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است و این تکلیف قانونی در سند بالادستی آمده است. نتیجه ضعف در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سفره مردم نمود پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به چالش‌های این حوزه که اقدامات جدی هم برای رفع آنها انجام نشده است، اظهار کرد: عدم مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی یکی از این چالش‌ها است. اگر امروز با افزایش قیمت کالاها در بازار مواجه هستیم به این بر می‌گردد که وزیر جهاد کشاورزی وقت، اعلام کرد ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حذف شد. همزمان با این خبر پیش بینی کردم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها کنترل شود.
وی ادامه داد: پس از مدتی وزیر بعدی جهاد کشاورزی، دولت وقت را تشویق به حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد. اگر نتوانیم تبعات حذف ارز ترجیحی را مدیریت کنیم چگونه می‌توانیم امنیت غذایی را در کشور تأمین کنیم.
فلسفی به چالش دیگر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، موضوع دیگر در بخش کشاورزی است. وقتی کار غیرقانونی در هر حوزه‌ای انجام می‌شود قطعاً آن امر قابل دفاع نخواهد بود. به عنوان مثال، قانون تکلیف کرده یک سال پیش از ممنوعیت صادرات، سیاست‌ها اعلام شود. به موجب قانون باید به تولیدکننده و صادرکننده فرصت داده شود تا بازار صادراتی خود را مدیریت کنند؛ زیرا بازار صادراتی را به سختی به دست آورده و به راحتی از دست می‌دهیم. از این رو، در قانون هفتم توسعه تاکید شده یک سال پیش از ممنوعیت صادرات موضوع به ذی نفعان اعلام شود.
این نماینده مجلس با گلایه از عدم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تاکید کرد: چرا برای تأمین کالاهای اساسی برنامه‌ریزی نمی‌شود و در ادامه صادرات را محدود می‌کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه باید سالانه تولید و تأمین مرغ اجداد از طریق احیا سویه مرغ لاین انجام شود. در این خصوص با چالش‌های مختلف به دلیل اهمال در فعالیت‌های تحقیق و تولید مرغ لاین مواجه هستیم. در نهایت هم به این رسیده‌ایم که مرغداران رضایت از تولید خود نداشته و گلایه مند هستند. در این بحث باید مؤسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به چالش بنیادین بخش کشاورزی پرداخت و گفت: نبود آمار قابل اتکا در این حوزه موجب نابه‌سامانی بازار شده است. مرکز آمار ایران در سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور یک عددی اعلام می‌کند و آمار وزارت جهاد کشاورزی رقم دیگری می‌گوید. باید راهی پیدا شود برای اینکه ساختار نامناسب آمار کشاورزی اصلاح شود.
فلسفی با بیان اینکه تشدید نا به سامانی در بخش بازرگانی کشاورزی و تجارت ناپایدار این حوزه چالش دیگری است که باید رسیدگی شود، اظهار کرد: تداوم واردات و افزایش تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی به جای کاهش آن، مشکلی است که بدهی‌ها را بیشتر کرده و به دولت تحمیل شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس استقبال می‌کنیم از شرکت‌های دولتی که واردات را کنار گذاشته و به وظایف خود بر اساس آنچه در اساسنامه آنها آمده است، بپردازند.
فلسفی در پایان به موضوعاتی چون اجرای نادرست کشاورزی قراردادی، ارتقا بهره‌وری تولید در راستای خودکفایی، توسعه زنجیره ارزش پایدار، هدایت و حمایت از کارآفرینی عشایر و روستاییان، بهره‌وری از منابع پایه و… اشاره کرد و از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا اقدامات جدی تری در این راستا داشته باشد.
