اهم اخبار

یادداشت / عوارض نیم درصدی آب مجازی محصولات کشاورزی بلای جان صادرات زعفران ایران

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

امیرسامان اسکندری

فعال حوزه رسانه وکارشناس صنایع غذایی

مجلس شورای اسلامی در چهاردهم فروردین سال ۱۴۰۱ قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن از این پس تولید کنندگان محصولات کشاورزی مکلف به پرداخت عوارض نیم درصدی حق آب مجازی می‌باشند که این موضوع باعث تعجب و انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی شد، چرا که فعالین این بخش بر این باورند محصولاتی نظیر زعفران و گیاهان دارویی اصولا در مناطق کم آب و خشک کشت می‌شوند و صرفا گیاهان کم آبی هستند .

به اعتقاد فعالین این حوزه، اجرای طرح یاد شده  هزینه‌های زیادی را بر دوش تولیدکنندگان زعفران و گیاهان دارویی گیاهی متحمل کرده است و باعث شده است در سال موسوم به تولید دانش بنیان، بسیاری از هزینه‌های تحقیقاتی، بازاریابی ودستمزد برای جبران کمبود بودجه و واریز مالیات نیم درصدی به خزانه دولت حذف شود که پیامد آن عدم برابری درآمد و هزینه‌ها با رقبای خارجی  و از دست دادن بازارهای رقابتی است.

بارها توسط افراد مختلف در دولت، مجلس و بخش خصوصی به این نکته اشاره شده که برای تصمیم گیری و تصویب یک قانون مرتبط با صنعت بهتر است پیش از آن با تشکل‌های بخش خصوصی و صادراتی مشورت صورت بگیرد، وضع چنین قوانین خلق الساعه و یک شبه‌ای  جای هیچ شک و شبه‌ای را باقی نمی‌گذارد که برخی مسئولین تنها در حد حرف و سخن به تشکل‌ها احترام می‌گذارند و در زمان عمل به تصمیم خود هر چند نادرست متکی بوده و به سرعت تصمیمات خود را اجرایی می‌کنند که تبعات آن در ماه‌های بعد گریبان تولید، صادرات و اقتصاد کشور را می‌گیرد.

شواهد نشان می‌دهد که در سه ماهه اخیر صادرات زعفران ایران کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی داشته است که قانون اخذ مالیات نیم درصدی آب مجازی را می‌توان از عوامل کاهش صادرات این محصول استراتژیک دانست.

بسیار مهم و حائز اهمیت است که مسئولین و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس به طور ویژه به محصولات ارزآوری از جمله گیاهان دارویی و زعفران توجه  بیشتری کنند و از وضع قوانین نابجا جلوگیری کنند تا سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشورمان غافله را بیش از این به رقیبان خود در بازارهای جهانی واگذار نکنند. چرا که صادرکنندگان کشورمان با تحریم‌های ظالمانه و چالش های متفاوت از جمله پروسه زمان بر برگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند و وضع چنین قوانینی یک نوع خود تحریمی دیگر است که باعث رکود و توقف صادرات محصولات کشاورزی که نیاز چندانی به مصرف آب ندارند، می‌شوند و باعث می‌شود ارز کمتری به کشورمان وارد شود.

به گفته صادرکنندگان این بخش اگر قانون در این مورد  به دقت و درستی بررسی و اجرا می‌شد شاید بهتر بود این طرح برای صنایع آب‌بری (خارج از صنایع غذایی و کشاورزی) که در استان اصفهان و خراسان فعالیت دارند و آب کشاورزی را می‌بلعند اجرا می‌شد.

امیرسامان اسکندری

مدیر مسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”

امیرسامان اسکندری
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *