نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

چین دارای بزرگترین جمعیت جهان، دومین مساحت بزرگ زمین و اقتصادی با درآمد متوسط به ​​بالا است، با این حال، در حالی که تقریبا ۲۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، تنها ۷ درصد از آب آشامیدنی جهان و ۱۰ درصد از زمین های کشاورزی جهان را در اختیار دارد. بنابراین چین کشوری با منابع کمیاب است که منجر به رقابت شدید بین کشاورزی و سایر استفاده کنندگان از منابع زمین و آب می شود. کشاورزی ۲۵٫۴ درصد از اشتغال را تشکیل می دهد، اما سهم ۷٫۴ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بهره وری نیروی کار به طور قابل توجهی کمتر از سایر بخش های اقتصادی است. حتی اگر بپذیریم درآمدهای روستایی با نرخ های بالایی در حال رشد است، اما هنوز هم در حدود یک سوم درآمد در مناطق شهری است. تولید محصولات زراعی ۶۷ درصد از کل تولیدات کشاورزی را تشکیل می دهد و ترکیب آن به طور قابل توجهی در دهه های گذشته تغییر کرده است که به دلیل تغییر به سمت محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالاتر مانند میوه و سبزیجات است. در حالی که اندازه متوسط ​​مزرعه کمتر از یک هکتار است، تولید در مقیاس بزرگ (مجتمع های زنجیره ای) به سرعت در حال توسعه است، از جمله مزارع تعاونی و شرکتی. استان‌های شمال و شمال شرقی نسبت به سایر مناطق شاهد تجمیع مزارع به شکلی سریع‌تر بوده‌اند، زیرا اعطای وام یکپارچه سازی اراضی، افزایش تحرک نیروی کار و انتقال زمین در بین کشاورزان در طول سه دهه گذشته منجر به اصلاحات در ساختار مزرعه شده است. تولید دام عمدتاً از واحدهای تجاری در مقیاس بزرگتر سرچشمه می گیرد. سیر تکامل سیاست کشاورزی چین نشان دهنده تغییر نقش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی این کشور است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بخش کشاورزی برای حمایت از توسعه بخش صنعتی  پیش قدم گردید. در اواخر دهه ۱۹۷۰، چین یک فرآیند تحول اقتصادی مهم را آغاز کرد و اصلاحاتی را به سمت اقتصاد بازارمحور با تأثیر مستقیم بر بخش کشاورزی انجام داد. چین اولین اصلاحات روستایی خود، بنام سیستم مسئولیت خانوار (HRS) را طی سال های ۱۹۷۸-۱۹۸۴ اجرا کرد. این امر کمون‌های مردمی را از بین برد و زمین‌های زیر کشت را به خانواده‌های زراعی بر اساس تعداد افراد یا کارگران خانوار واگذار کرد. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، سیاست های کشاورزی بر افزایش تولید مواد غذایی، به ویژه غلات، از طریق ارائه کود و سایر یارانه های نهاده به کشاورزان متمرکز بود. در همان زمان، چین اقدامات سیاستی مقررات زدایی و متنوع سازی کانال های بازاریابی را هدف قرار داد. به موازات آن دولت های مرکزی و محلی حمایت های فزاینده ای را برای شبکه های آبیاری اختصاص دادند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ با آزدسازی تجارت بین‌المللی، کاهش محدودیت‌های تجاری و اجازه دادن به تاجران خصوصی برای ایفای نقش در بازارهای کالاهای کشاورزی، فصل نوینی آغاز شد. در چارچوب الحاق چین به WTO در سال ۲۰۰۱، متوسط ​​تعرفه واردات محصولات کشاورزی از ۴۲ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت. در دهه ابتدایی سال ۲۰۰۰، شکاف درآمدی رو به رشد بین جمعیت شهری و روستایی و بین مناطق توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته روستایی به یک موضوع مهم در سیاست کشور تبدیل شد. افزایش درآمد کشاورزان همراه با خودکفایی غذایی از جمله اهداف کلیدی سیاستی بود که در چندین سند مرکزی حزب کمونیست در طول دهه اول سال ۲۰۰۰ گنجانده شده است. اهمیت بهبود درآمد کشاورزان در معرفی حداقل قیمت خرید غلات، سیستم خرید حمایتی و ذخیره موقت، و یارانه برای نهاده های کشاورزی، جهت تولید ارقام پرمحصول محصول و راهبردی و حق بیمه کشاورزی منعکس شد. علاوه بر این، بسیاری از اسناد حزبی، بر سایر اهداف سیاستگذاری مانند تضمین کیفیت محصولات کشاورزی و ایمنی مواد غذایی، افزایش رقابت پذیری و حفاظت از اکوسیستم کشاورزی تأکید داشتند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، چین پرداخت‌های کشاورزی و زیست‌محیطی را تحت برنامه‌هایی مانند «غله برای سبز» (که رسماً برنامه بازگشت زمین‌های کشاورزی به جنگل‌ها نامیده می‌شود)، تبدیل زمین‌های چرا به علفزار و حفاظت از محیط‌زیست علفزار، معرفی کرد. در سال ۲۰۱۴، چین اصلاحات ارضی را از طریق سیستم تفکیک ” سه برداری حقوقی” به حقوق مالکان جمعی روستا، حقوق قراردادهای شخصی اراضی خانگی و حقوق بهره برداری از زمین ارتقا داد. اینها با هدف تثبیت عملیات مزرعه و کمک به رشد بهره وری بودند. برای کنترل تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری غیرکشاورزی، در سناریوی تعدیل‌شده طرح کلی برنامه‌ریزی کلی ملی برای کاربری اراضی، «خط قرمز» به کاهش زمین‌های زراعی به سطحی کمتر از ۱۲۴٫۳ میلیون هکتار تعیین شد.اصلاحات در سیاست خرید و ذخیره موقت به رهبری دولت برای پنبه، سویا و کلزا با قیمت های از پیش تعیین شده در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۶ برای ذرت ارائه شد. برای پنبه، این  مهم با پرداخت غرامت که تفاوت بین قیمت‌های هدف از پیش تعیین‌شده و قیمت‌های واقعی بازار را پوشش می‌دهد، جایگزین شد. برای سویا و ذرت، پرداخت مستقیم بر اساس سطح کاشت تامین شد. در سال ۲۰۱۶، چین همچنین تمام یارانه‌های مربوط به غلات، دانه‌ها و نهاده‌ها را در یک پرداخت “حمایت عمومی درآمدی” ادغام کرد. در حالی که گندم و برنج همچنان مشمول برنامه خرید حداقل قیمت هستند، قیمت‌های حمایتی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به تدریج کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰، در طول همه‌گیری کووید-۱۹، حداقل قیمت حمایتی برای برنج ایندیکا افزایش یافت. لازم بذکر است در پایان دهه ۱۹۹۰، حمایت چین از بخش کشاورزی عمدتاً شامل تخصیص بودجه سالیانه بود که از طریق تخصیص بودجه به یارانه های ورودی و خدمات عمومی به این بخش اختصاص می یافت. در حالی که حمایت از قیمت بازار منفی بود. اما از سال ۲۰۰۲،  حمایت های قیمتی افزایش یافت و به ابزار اصلی حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی تبدیل شد. پس از سال ۲۰۰۹، چین به افزایش حداقل قیمت های حمایتی خود ادامه داد که منجر به شکاف قیمتی قابل توجهی بین بازارهای داخلی و بین المللی شد. حمایت از کشاورزان تا سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، در سال ۲۰۱۷، چین استراتژی احیای روستایی را برای از بین بردن شکاف توسعه شهری و روستایی معرفی کرد. استراتژی احیای روستایی حمایت از خدمات عمومی را دنبال می کند و به طور فزاینده ای به توسعه زنجیره های تامین مواد غذایی کشاورزی کمک نموده است. امروزه حمایت از قیمت بازار کانال اصلی حمایت از کشاورزان چینی است که از طریق سیاست های قیمت داخلی، مانند حداقل قیمت خرید گندم و برنج، و سیاست های تجاری، از جمله تعرفه ها، سهمیه بندی نرخ تعرفه (TRQ) و تجارت دولتی ارائه می شود.حداقل قیمت خرید گندم و برنج هر ساله توسط کمیسیون انکشاف و اصلاحات ملی (NDRC) با مشورت وزارت زراعت و امور روستایی (MARA) و سایر نهادهای دولتی تعیین  و به استان های عمده تولید کننده گندم و برنج ابلاغ میشود. حداقل قیمت خرید گندم و برنج قبل از فصل کاشت اعلام می شود و بلافاصله ۳ ماه پس از برداشت محصول اعمال می شود. دولت مرکزی؛ شرکت دولتی ذخایر غلات چین (Sinograin) و سایر شرکت‌های دولتی را موظف می‌کند در صورتی که قیمت‌های بازار کمتر از حداقل قیمت‌های مربوطه باشد، خریدهای مداخله‌ای را انجام دهند. از سال ۲۰۱۸ فقط دانه های ملی درجه ۳ یا بالاتر ۴ را می توان با حداقل قیمت ها خریداری کرد. با این حال، در شرایطی که حجم بالای غلات زیر درجه ۳ وجود دارد، مقامات استانی نیز می توانند این دانه ها را تحت ذخایر موقت خریداری کنند. خرید حداقل قیمت فقط زمانی شروع می شود که قیمت بازار برای سه روز متوالی به زیر حداقل قیمت رسیده باشد، و زمانی که قیمت بازار به مدت سه روز متوالی از حداقل قیمت بالاتر رفت، باید متوقف شود. سقف حجم غلات خریداری شده با حداقل قیمت خرید در طول یک سال بازاریابی، ۳۷ میلیون تن برای گندم (از سال ۲۰۱۹) و ۵۰ میلیون تن برای برنج (از سال ۲۰۲۰) تعیین شده است. جریان اعطای بودجه به کالاهای اساسی شامل پرداخت های جبرانی و مستقیم است. برای تولیدکنندگان پنبه پرداخت های غرامت تفاوت بین قیمت های هدف از پیش تعیین شده و قیمت های واقعی بازار را پوشش می دهد و ترکیبی از پرداخت های خروجی و پرداخت های سطحی است. برای تولیدکنندگان سویا و ذرت پرداخت های مستقیم بر اساس سطح زیر کشت ارائه می شود. سایر برنامه های بودجه ای کلیدی عبارتند از: حمایت از کشاورزی از طریق یارانه حمایتی، ترکیب پرداخت های مستقیم برای تولیدکنندگان غلات، یارانه برای نهاده های کشاورزی، و یارانه برای تنوع بذر اصلاح شده، که همگی بر اساس واحد سطح زمین پرداخت می شوند. یارانه برای خرید ماشین آلات کشاورزی؛ یارانه برای یکپارچه سازی زمین؛ یارانه برای ساخت و ساز آبیاری زمین های کشاورزی؛ یارانه طرح های بیمه کشاورزی؛ یارانه برای بازگرداندن زمین های کشاورزی به جنگل ها و حذف علفزارهای تخریب شده از چرا. همچنین ذخیره عمومی غلات و برنامه های حمایت کننده از توسعه زیرساخت های کشاورزی (شامل تاسیسات آبیاری و زهکشی) مهمترین دسته خدمات عمومی را نشان می دهد. مخارج مربوط به دانش کشاورزی و نوآوری نیز قابل توجه است. چین در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ موافقت نامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی را تصویب کرد. مشارکت ملی شامل تعهدات متعددی است، مانند: به حداکثر رساندن انتشار CO2 حداکثر تا سال ۲۰۳۰٫ کاهش شدت کربن در تولید ناخالص داخلی به میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰٫ افزایش سهم انرژی غیرفسیلی در کل عرضه انرژی اولیه به حدود ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۰؛ در سال ۲۰۱۶، شورای ایالتی برنامه کاری برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای را منتشر کرد و به دنبال تقویت سیاست های کنترل انتشار گازهای گلخانه ای علاوه بر CO2، مانند متان و هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) بود. هدف این طرح کاهش انتشار متان در بخش کشاورزی و پسماندهای شهری و تصفیه فاضلاب است چین تعهد نمود حجم ذخایر جنگلی خود را به میزان ۴٫۵ میلیارد متر مکعب نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ افزایش دهد. در سپتامبر ۲۰۲۰، چین متعهد شد تا سال ۲۰۶۰ به کاهش حداکثری کربن دست یابد. در حالی که تعهدات موسوم به (NDC) به صراحت از کشاورزی، تغییر کاربری زمین و جنگل‌داری در میان سایر بخش‌ها نام می‌برد، هنوز هیچ هدف مشخصی برای بخش کشاورزی تعیین نشده است. تنها هدف کمی خاص تعیین‌شده برای کشاورزی مربوط به دستیابی به رشد صفر در استفاده از کود و آفت‌کش‌ها تا سال ۲۰۲۰ است. سایر اهداف کلی مربوط به کنترل انتشار گاز متان از مزارع برنج و انتشار اکسید نیتروژن از زمین‌های کشاورزی و ترویج کشت جامع استفاده مجدد از کاه  و ضایعات کشاورزی است. البته برنامه ملی توسعه پایدار کشاورزی (۲۰۱۵-۲۰۳۰) اهداف و مسیرهایی را از نظر حفاظت از منابع طبیعی، شیوه های کشاورزی که حفاظت از محیط زیست و تمرکز بر کیفیت و کارایی تولید است را هدفگذاری می کند. حتی اولویت‌ها را برای مناطق مختلف با در نظر گرفتن ظرفیت تولید کشاورزی، منابع و ویژگی‌های اکولوژیکی تعیین نموده است. چین در واکنش به بحران کووید-۱۹، مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با بخش کشاورزی و مواد غذایی را با تمرکز بر اقدامات نهادی، اقدامات کلی اقتصادی، حمایت از تولید کشاورزی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی، و همچنین تسهیل تجارت و تجارت انجام داد. اقدامات مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین در حمایت از تولید کشاورزی مهمترین سیاست اجرایی بود. برنامه‌های سیاستی ویژه کشاورزی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را از توسعه فرآوری مواد غذایی کشاورزی و بخش دام تا رسیدگی به ضایعات غذایی را مورد توجه قرار می‌دهد. در ژوئیه ۲۰۲۰، ( MARA) برنامه ملی توسعه صنعتی روستایی ۲۰۲۰-۲۵ را صادر کرد که بر گسترش صنایع غذایی کشاورزی و توسعه صنایع خدمات روستایی تمرکز داشت. علاوه بر این، شورای دولتی در سپتامبر ۲۰۲۰ “نظریه ترویج توسعه با کیفیت بالا صنعت دام” را صادر کرد. این سند واردات را برای تضمین تامین گوشت تشویق می کند، اما همچنین اهداف خودکفایی را برای محصولات دامی انتخاب شده بدون تعیین افق زمانی برای دستیابی به آنها تعیین می کند(۷۰% برای لبنیات. ۹۵٪ برای گوشت خوک؛ ۸۵٪ برای گوشت گاو و گوسفند؛ و ۱۰۰% برای طیور)؛ .با تحولات در سیاست داخلی چین در ۲۰۲۰-۲۱، چندین سند سیاستی در سطح اقتصاد کشاورزی در ابتدای سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ صادر شد، که اولویت‌های بخش کشاورزی را مشخص میکرد و تاکید بیشتری بر در دسترس بودن مواد غذایی و فناوری‌های دیجیتالی داشت. مقررات مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری‌های محصولات زراعی و آفات حشرات در اول ماه مه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد. مفاد کلیدی این مقررات مربوط به ایجاد یک سیستم نظارتی سراسری برای بیماری‌ها و آفات است. در همین اوان، در زمینه تامین زیرساختها، چین ۵ میلیارد یوان (۷۶۴ میلیون دلار آمریکا) برای ساخت ۱۴۰۰۰ سردخانه در مزارع در ۱۶ منطقه در سطح استان، با ظرفیت کل برای ذخیره ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و غذایی و ۱۰۰ میلیارد (۱۵ میلیارد دلار آمریکا) طی پنج سال برای تجمیع مخازن آب در مناطق روستایی به منظور اطمینان از تامین آب برای آبیاری کشاورزی در دوره‌های خشکسالی اختصاص داد. سیاست‌های حمایت مالی که برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) در فوریه و مارس ۲۰۲۰ اعمال شد، مشاغل کشاورزی را نیز از طریق: استمهال پرداخت مالیات معوق؛ تمدید دوره بازپرداخت وام؛ معافیت های مالیاتی و مشارکت های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی دربر می گرفت. در دسامبر ۲۰۲۰، چین پیش‌نویس قانون جدیدی در مورد مدیریت ذخایر غلات ، مدیریت بهبود یافته ذخایر غلات و افزایش ظرفیت انبارداری خود منتشر کرد که نظارت دولت مرکزی را بر ذخایر در مناطق و استان‌ها گسترش میداد. قانون جدید نحوه تعیین حجم ذخیره منطقه ای و استانی و کالاهای مورد نیاز و همچنین زمان عرضه آنها را مشخص می کند. دولت چین نشان می دهد که ذخایر باید فقط در موارد کمبود غلات، نوسانات قابل توجه قیمت یا بلایای طبیعی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد . در واکنش به مسئله امنیت غذایی در دوران همه‌گیری COVID-19 در ۲۲ مه ۲۰۲۰،  طرح تثبیت سطح زیر کشت غلات منتشر شد و از این نظر، شورای ایالتی در نوامبر ۲۰۲۰ دستورالعملی را برای همه دولت های محلی صادر کرد که تغییر الگوی کشت غلات در زمین های کشاورزی را به محصولات غیر غلات محدود می کند و دولت های محلی مسئول نظارت بر مناطق زراعی از طریق فناوری سنجش از دور ماهواره ای هستند. علاوه بر این، طرح مذکور بر بازسازی گله خوک های آسیب دیده از تب خوکی آفریقایی و تنوع بخشیدن به واردات محصولات و نهاده های کشاورزی منتخب، به ویژه سویا، گوشت، دانه ها و کودها تمرکز دارد. با توجه به سیاست‌های زنجیره تامین محصولات کشاورزی، از ژوئن ۲۰۲۰، کشاورزانی که محصولات تازه را از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی می‌فروشند، از قیمت برق یارانه‌ای برای سردخانه و همچنین از یارانه‌ها برای تجهیزات ذخیره‌سازی ساختمان بهره می‌برند. تا کنون حدود ۴۵۰۰۰ مرکز عرضه اضطراری مواد غذایی (بارانداز غذا)در سراسر کشور ایجاد شده است. در فوریه ۲۰۲۰، از شرکت‌های انرژی چین، زغال سنگ چین و زغال‌سنگ “شانشی” درخواست شد که عرضه را برای تولید کود مبتنی بر زغال سنگ در اولویت قرار دهند، در حالی که از شرکت‌هایی مانند پتروچاینا، سینوپک و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) خواسته شد که تامین کودهای مبتنی بر گاز را در اولویت قرار دهند. تهیه کنندگان. گروه تولید ملی کشاورزی چین (CNAMPGC) و شرکت ( Sinochem) درخواست شد تا ذخایر داخلی کود پتاس ایجاد کنند. در فوریه ۲۰۲۰،  وزارت حمل و نقل چین از ایجاد «کانال‌های سبز» داخلی برای انتقال خوراک از تولیدکنندگان خوراک دام به دامدارانی که به دلیل محدودیت‌های قرنطینه COVID-19 با تنگناهای لجستیکی مواجه هستند، حمایت کردند. دولت های مرکزی و محلی نیز از تجارت الکترونیک به عنوان کانال جایگزین برای خرید و توزیع نهاده های کشاورزی حمایت کردند. پلتفرم هایی مانند Pinduoduo یا بازاروارد میدان شده و  Alibaba’s Taobao این کار را برای توزیع بذرها، کودها، آبپاش ها و سایر ماشین آلات کشاورزی تسهیل کردند. از اول ژوئیه ۲۰۲۰، کشاورزان و شرکت های کشاورزی که خوک ها را حمل می کنند ملزم به ثبت اطلاعات حمل و نقل از طریق برنامه ای در برنامه تلفن همراه” WeChat” هستند. این برنامه توسط مقامات ملی کنترل بیماری های حیوانی مدیریت می شود و هدف آن کاهش خطرات انتقال تب خوکی آفریقایی با افزایش قابلیت ردیابی است. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰، چین قوانین مربوط به بررسی امنیت سرمایه گذاری خارجی را برای حفظ امنیت ملی منتشر کرد. قوانینی که به طور مشترک توسط NDRC و MOFCOM منتشر شده است، مقرراتی را در مورد مکانیسم بررسی امنیتی سرمایه گذاری خارجی، از جمله انواع سرمایه گذاری های مشمول بررسی، محدوده بازنگری و رویه ها را در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص می کند. در اکتبر ۲۰۲۰، به عنوان تلاشی برای بهبود قابلیت ردیابی واردات در طول همه‌گیری کووید-۱۹، همه مشاغل واردکننده گوشت سردخانه‌ای و غذاهای دریایی فروخته شده در بازارهای پکن ملزم شدند داده‌های محصولات خود را بر روی پلتفرمی که توسط اداره مقررات بازار پکن نظارت می‌شود آپلود کنند. . کدهای ردیابی در بسته‌بندی‌های محصولات یا قفسه‌های بازار که در آن قرار می‌گیرند در دسترس قرار می‌گیرد تا مصرف‌کنندگان بتوانند اطلاعات مربوط به محصولات، از جمله منشاء آنها را اسکن کرده و به دست آورند .این امر منجر به راه‌اندازی یک پلتفرم ملی ردیابی آنلاین در دسامبر ۲۰۲۰ شد که توسط اداره دولتی تنظیم بازار (SAMR) مدیریت می‌شود و در حال حاضر در ۱۳ استان فعالیت می‌کند. شرکت های مواد غذایی باید منبع محموله های وارداتی، مقدار، مکان فعلی و مقصد خود را گزارش دهند. گواهینامه های بازرسی و ضد عفونی باید همراه با محموله ارسال شود. در ماه مارس سال ۲۰۲۱، چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۱-۲۰۲۵ برای توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی منتشر شدکه اولویت های کلیدی خاصی را در زمینه نوسازی کشاورزی ترسیم می کند: افزایش امنیت غذایی، از جمله حفاظت از حداقل ۱۲۰ میلیون هکتار از مساحت اراضی زراعی. حفظ یارانه برای تولیدکنندگان غلات و افزایش حداقل قیمت خرید گندم و برنج در صورت لزوم. اجرای پروژه های زیرساختی و حفاظتی با استاندارد بالا که می تواند توسعه کشاورزی سبز را نیز پیش ببرد. سرمایه گذاری در فن آوری های نوآورانه مزرعه و سیستم های کشاورزی هوشمند، از جمله در رابطه با بذر و پرورش حیوانات؛ و بهبود سیستم های کنترل آفات و بیماری ها. علاوه بر این، با توجه به تسریع استراتژی «احیای روستایی»، این طرح افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی و خدمات مالی، زنجیره‌های تامین مواد غذایی کشاورزی و کسب‌وکارهای کشاورزی، اصلاحات بیشتر اراضی روستایی و متنوع‌سازی فعالیت‌های تولید درآمد را از طریق اکوتوریسم روستایی پیش‌بینی می‌کند. در سطح کل اقتصاد، این طرح نوعی راهبرد «گردش دوگانه» را ترویج می‌کند. سند مرکزی شماره یک که در فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد، توصیه می‌کند که دولت‌های محلی مسئولیت‌های بیشتری را در رابطه با امنیت غذایی به دست گیرند، چین قصد دارد برای آن سینرژی دولتهای محلی یک “کمربند ملی صنعت امنیت غذایی” ایجاد کند که همه مناطق کلیدی غلات را به هم متصل نماید. سند شماره ۱ اهداف زیر را نیز معرفی می کند: حفظ تولید غلات در بیش از ۶۵۰ میلیون تن در سال. افزایش سطح زمین برای ذرت؛ حمایت از تولید کلزا، بادام زمینی و سایر محصولات روغنی؛ و بهبود تولید گوشت خوک را تقویت می کند و همچنین تولید گوشت گاو و گوسفند را افزایش می دهد. سند شماره ۱ همچنین بر تنوع منابع و مبادی وارداتی محصولات عمده کشاورزی و توسعه مشارکت در زنجیره تامین جهانی غلات و سایر محصولات کشاورزی و غذایی تاکید دارد. همچنین توسعه فناوری های دیجیتال در کشاورزی و زنجیره های تامین از طریق ۵۰۰ مزرعه نمایشی دیجیتالیزه تا سال ۲۰۲۵ و مراکز لجستیک کشاورزی برای زنجیره سرد حمایت خواهد شد.