دکتر پرویز جهانگیری می‌گوید: طی سالهای گذشته با حفظ ارز چند نرخی و عدم تغییر این سیاست، نه تنها فساد اقتصادی کاهش نیافته بلکه در هر دوره افزایش نیز پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، پرویز جهانگیری رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا در خصوص ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز با قیمت پایین جهت واردات کالا به خبرنگار ما گفت: در طی ۴۰ سال گذشته همواره شاهد چند نرخی بودن ارز بوده ایم و بدیهی است افرادی خاص که با داشتن روابط از دریافت این ارزها منفعت می‌بردند، نمی‌توانستند از کنار این منافع عظیم بسادگی بگذرند که حتی اصول اخلاقی را نیز زیر پا گذاشته‌اند.

جهانگیری بیان کرد: از آنجائیکه گاهی به صورت گروهی از این منافع باد آورده بهرمند شده‌اند، لذا نهایت کوشش خود را برای حفظ منافع خود در این راه به کار گرفته‌اند.

وی گفت: تاراج منابع ملی در طول سال‌های گذشته به قدری گسترش یافته که قبح خود را از دست داده و به امری عادی تبدیل شده است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: مشاهده گسترش این نوع فساد، دلسوزان اجتماع و کارشناسان آگاه را بر آن‌ داشت که ضمن اعتراض و پیشنهاد تک نرخی نمودن ارز، خواستار قطع این‌ امتیازات شوند ولی توصیه ها تاکنون موثر نبوده و کماکان ادامه دارد.

جهانگیری گفت: باید به این نکته نیز توجه نمود که نرخ ارز در مقایسه با ریال ارزان نیست و تک نرخی نمودن ارز، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج می‌کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های مواد غذایی خاطرنشان کرد: جهت رفاه حال مصرف‌کنندگان، باید آزادی بیشتری در مبادلات داخلی و
خارجی ایجاد و در صورت لزوم این امور را به اشخاص با تجربه و یا به تشکل‌های مردمی سپرده شود.

وی در ادامه افزود: در سنوات گذشته نیز شاهد بوده ایم که با روی کار آمدن دولت‌ها و حفظ ارز چند نرخی و عدم تغییر این سیاست، نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه میزان فساد در هر دوره نیزافزایش پیدا کرده است.

این کارآفرین صنعت غذای کشور گفت: دولتمردان هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که کار را باید به کاردان سپرد و از مشورت آنها برای امور رده بالای کشور استفاده نمود. متاسفانه مسئولین رده های پائین هنوز با خود شیفتگی بر این باورند که از دیگران بهتر می‌دانند و به تصور خودشان انتخاب آنها برای هر پست حاکی از کاردانی آنهاست که این تصور غلط آنها، این گروه را گردانندگان اصلی دولت‌ها در تصمیمات قرار داده است.

جهانگیری در ادامه افزود: این گروه بخاطر منافع مفسده انگیز خود راه ارتباط مردم با رده‌های بالاتر حکومت را مسدود و به دلیل منافع شخصی مانع تک نرخی شدن ارز به بهانه های مختلف می‌شوند.

وی ضمن بیان این ضرب المثل که “آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود” گفت: مادامی که مشکلات چند نرخی بودن ارز در جامعه وجود دارد، چرا درصدد حذف آن برنمی‌آیند و شیوه مفسده انگیز را ادامه می‌دهند و حال که آگاهیم در طول چهل سال پاسخ درستی از این روش گرفته نشده است چرا آنرا ادامه می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا اظهار کرد: برای کاهش فساد و سروسامان دادن به تولید و تجارت در کشور، راهی جز قطع
رانت که فقط به افراد خاص تعلق می‌گیرد، نداریم.

پرویز جهانگیری در پایان گفت: انتظار می‌رود با حذف امتیازات بی‌جا، عدالت اجرا شده و شاید روزی با این حرکت به اصلاح امور و گسترش فعالیت‌های سالم تولیدی و تجاری در کشور دست یابیم.

سروش سردشتی معتقد است هیچ صادرکننده ای با اصل بازگشت ارز به کشور از طریق صادرات مخالف نیست، بلکه با نحوه بازگشت ارز مشکل دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سروش سردشتی مدیرعامل صنایع غذایی موجان در پاسخ به سئوالی در خصوص “رفع تعهد ارزی و زمان در نظر گرفته شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر صادرات کشور” به خبرنگار ما گفت: نقش مهمی که صادرات در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد بر کسی پوشیده نیست ؛ لذا همه دولت ها سعی می کنند تا روز به روز در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی از قبیل مواد غذایی، مواد معدنی، میوه ها و صیفی جات  و … رشد قابل توجهی داشته باشند.

سردشتی بیان کرد: همراه با صادرات، ارز زیادی وارد کشور می شود اما بی ثباتی های اقتصادی موجود در کشور خصوصا در حوزه نرخ ارز در چند سال اخیر باعث شد در برخی موارد صادرات کالا با واردات ارز همراه نباشد!

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: دولت برای جلوگیری از این مشکل قانون رفع تعهد ارزی را ایجاد کرد و ظاهراً جهت تشویق صادرکنندگان و رسیدگی به تعهدات ارزی، طبق شرایطی برای بازرگانانی که قصد صادرات انواع کالاها از جمله صادرات مواد غذایی، آبزیان و میوه و دیگر کالاها را به خارج از کشور دارند معافیت مالیاتی نیز در نظر گرفت!

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این تصمیم نیز همچون سنوات گذشته بدون اخذ نظر بخش خصوصی اعمال شد و به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان همچنین افزود: تولیدکنندگان مواد غذایی ایرانی نسبت به گذشته با موانع بیشتری در واردات اقلام مورد نیازشان مواجه شدند.

وی محدودیت در فرآیند کار شرکت‌های بازرگانی تامین‌کننده مواد‌اولیه وارداتی را یکی از این موانع برشمرد و گفت: عدم امکان ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده، پیچیدگی در فرآیند تخصیص ارز و تغییرات و نوسانات هر لحظه ای بازار ارز از دیگر مشکلاتی است که تحت تاثیر این دستورالعمل خلق‌الساعه گریبان‌گیر فعالان اقتصادی شد.

سردشتی عنوان کرد: اینکه به گفته برخی، تصمیمات بانک‌مرکزی «غیرقابل قبول»‌‌‌‌‌‌ و «جزیره‌‌‌‌‌‌ای» توصیف می‌شود دلیلش همین موارد است. دیواری کوتاه تر از دیوار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پیدا نمی‌شود که تمامی تقصیرات ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت‌ها را بر گردن آنها گذاشته تا بلکه از این طریق جبران مافات نمایند.

مدیرعامل صنایع غذایی موجان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هم از همین دسته اقدامات ضربتی و عجیب است که گوشه‌‌‌‌‌‌نشینی صادرکنندگان خوشنام را در پی داشته و آنها را به حاشیه برده تا راه برای رانت و قاچاق و ویژه خواران هموارتر گردد.

وی اظهار کرد: هیچ صادرکننده دلسوزی نیست که با اصل بازگشت ارز به کشور از طریق صادرات مخالف باشد، بلکه با نحوه بازگشت ارز مشکل دارد، زیرا مشکلات عدیده فعالان بخش خصوصی و نظراتشان در محاسبات جایی ندارد و انتقادات تولیدکنندگان هم اصلا شنیده نمی‌شود.

سروش سردشتی در پایان گفت: در تصمیم گیری ها، درمان قطعی، جای خودش را به مسکّن های موقتی می‌دهد و به جای کمک به بهبود اوضاع نتیجه عکس حاصل می‌گردد. دوباره کارگروه‌های دیگری تشکیل می‌شوند و قوانین تازه ای را بر سیاق قبل تصویب می‌کنند و همان جمله معروف ؛ روز از نو، روزی از نو !

سرویس خبری: صنعت غذا

امیررضا ثابت پی می گوید: بازه بازگشت ارز صادراتی از ۶ ماه به یک سال افزایش یافته و نرخ معامله ارز حاصل از صادرات از حالت دستوری خارج شده و در بازار آزاد تعیین گردد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ” اگروفودنیوز”، مهندس امیررضا ثابت پی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر“رفع تعهد ارزی و زمان در نظر گرفته شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر صادرات کشور” گفت:

مهلت رفع تعهد ارزی ۶ ماهه در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی علیرغم مدت قابل تمدید دوماهه ( مجموعا ۸ ماه) جهت استفاده مجدد این ارز و انجام واردات در قبال صادرات بسیار بازه کوتاهی است.

رئیس فدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی کشور افزود: در سال های اخیر و مخصوصا بعد از همه گیری کرونا زمان تحویل مواد اولیه و ماشین آلات خصوصا از اروپا تقریبا به مرز ۱۰ ماه رسیده که با توجه به این بازه ، صادر کنندگان نمی توانند از ارز خود برای واردات مواد اولیه و مخصوصا ماشین آلات وقطعات یدکی استفاده کنند

مدیرعامل گروه صنایع  غذایی نامی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به علت نرخ دستوری این سامانه اختلاف فاحشی با نرخ ارز بازار آزاد دارد که عملا صادر کنندگان را مجبور به افزایش قیمت ارزی کالاها جهت جبران این خسارت می نماید، در نتیجه اجناس صادر شده در رقابت قیمتی با سایر کشور ها دچار مشکل خواهند شد

ثابت پی  در پایان گفت: پیشنهاد دارم، بازه بازگشت ارز صادراتی از ۶ ماه به یک سال افزایش یافته و نرخ معامله ارز حاصل از صادرات از حالت دستوری خارج شده و در بازاری آزاد تعیین گردد.

دکتر مسعود رسولی می‌گوید: حکم وزارت جهاد مبنی بر عدم قطعه بندی مرغ در کارخانجات، ناخواسته بهداشت ، سلامت ، اشتغال و محیط زیست را دچار بحران کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت کشور به خبرنگار ما گفت: وزارت جهاد کشاورزی حکم عدم قطعه بندی و بسته بندی مرغ در کارخانجات دارای مجوز که با شرایط بهداشتی فعالیت می‌کنند را صادر کرده است و ناخواسته بهداشت ، سلامت ، اشتغال و محیط زیست را دچار بحران کرده است.

رسولی در دسترس نبودن مرغ قطعه بندی برای مصرف‌کنندگان را از تبعات این اقدام برشمرد و بیان کرد: گوشت مرغ با واسطه‌گری به یک شبکه غیر رسمی هدایت می شود و در نهایت در خرده فروشی ها به قیمت گزاف بفروش می‌رسد و دیگر فروشگاه زنجیره ای معتبر رقیب مغازه‌ها نیست.

وی گفت: مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و غیره که نیاز به مرغ قطعه بندی دارند به صورت غیر بهداشتی و زیر زمینی تهیه می‌نمایند.

این فعال صنعت غذا عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد لاشه مرغ، پوست ، چربی، نوک، بال، دنبالچه و ضایعات است که به آلودگی محیط زیست منجر می‌شوند ولی پیش از این توسط کارخانجات به چربی صنعتی و خوراک دام و طیور تبدیل می‌شدند.

رسولی گفت: حدود یکصدهزار نفر ایرانی در این صنعت مشغول به فعالیت می‌باشند که این اقدام وزارت جهاد منجر به بیکاری کارگران و پرسنل کارخانجات شده است.

وی اظهار کرد: خالی شدن یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره ای و عدم عرضه مرغ بسته بندی شده بهداشتی و عدم توان کنترل قیمت و نظارت و بازرسی توسط دولت از دیگر تبعات این اقدام است.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت کشور گفت: زنجیره تولید و توزیع از مزرعه تا فروشگاه که با سرمایه گذاری بسیار زیاد بخش خصوصی ایجاد شده بود، از بین رفت.

وی خاطرنشان کرد: شاید این ایده توسط واسطه هایی مطرح شده که مرغ را در میدان بهمن تحویل میگیرند و به مغازه دار یا خریداران مرغ قطعه بندی زیر زمینی می‌فروشند؛ زیرا که تنها منفعت این کار برای دلالان است.

مسعود رسولی در پایان گفت: زمانی که میزان عرضه و تقاضای یک کالا هم خوانی ندارد و دولت قصد کنترل قیمت را دارد باید به شبکه های رسمی قابل پایش هدایت کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

دکتر محمد زارع می گوید:حذف قوانین و مقررات زائد، وقت گیر و بدون اثربخشی می تواند بهره وری حوزه تولید را بصورت چشم گیری افزایش دهد .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی-اگروفودنیوز، دکتر محمد زارع مدیرعامل شرکت رزوتی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص فعالیت های این شرکت گفت: این شرکت از سال ۹۶ با تولید آبمیوه های گازدار در طعم های خاص و منحصر بفرد آغاز به کار کرد و در ادامه با ورود به بازار انرژی زا ، ویتامین سی ، نوشیدنی های تخم شربتی ، آلوورا با برند های رزوتی و اسپنوی در راستای توسعه محصول و بازار گام برداشت.

وی با بیان اینکه محصولات این شرکت  با برند رزوتی تاکنون به کشورهای عراق ، امارات متحده عربی و عمان صادر شده است افزود: مهمترین چالش این شرکت درعرصه تولید و صادرات  قوانین و مقررات نهاد های مرتبط در حوزه های داخلی و بین المللی هست.

محمد زارع در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه قوانین و مقررات زائد، مانع  ، وقت گیر و بدون اثربخشی حذف گردد می تواند بهره وری حوزه تولید را بصورت چشم گیری افزایش دهد .

این تولیدکننده کشور در خصوص تعامل فروشگاههای زنجیره ای با تولیدکنندگان بیان کرد: متاسفانه فروشگاه های زنجیره ای با شرایط یکطرفه و به سود فروشگاه به لحاظ حاشیه سود ، لجستیک ، شرایط پرداخت و .. تعامل مناسبی با تولید کنندگان ندارند.

مدیرعامل شرکت رزوتی در پایان گفت : ‍‍‍در شرایط فعلی و با سختی ها و دشواری های بسیاری که در حوزه راه اندازی،  حفظ و توسعه کسب و کارها وجود دارد به تمامی کارآفرینانی که در تمامی عرصه های کسب و کار خالصانه و صادقانه فعالیت می‌کنند خدا قوت ویژه عرض می کنم.

خبر مرتبط:

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آرارات: با گذشت یکسال از فعالیت دولت سیزدهم فاصله قابل تاملی در تحقق وعده‌های حمایتی دولت از بخش تولید داریم

رضا نورانی می‌گوید: بانک‌های ایرانی در حوزه خلیج فارس مساعدت و همکاری برای اخذ ارز صادرکنندگان و پرداخت ریال آن در ایران انجام نمی‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در خصوص قانون رفع تعهد ارزی به خبرنگار ما گفت: تصمیمات تعهدات ارزی که آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی در اتاق‌های در بسته گرفت، لطمات سنگینی به توسعه صادرات محصولات میوه و تره بار و سبزی و صیفی و گل وارد کرد که جبرانش سخت است.

نورانی ضمن بیان این مطلب که محصولات صادراتی کشور فسادپذیر بوده و بخشی از زیرساخت‌های حمل و نقل ما فرسوده است افزود: حمل محصولات در کشور مرکب و در قسمت دریایی کرایه حمل، ارزی است، که صادرکننده در مقاصد ارز را پرداخت می‌کند.

وی در ادامه گفت: لوازم مورد نیاز صادرات با ارز آزاد تهیه می‌گردد و هیچ شرکت بیمه‌ای در ایران فسادپذیری کالایی محصولات ما را بیمه نمی‌کند و صادرکنندگان همواره با ریسک بالا صادرات را انجام می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران اظهار کرد: هزینه‌های دور زدن تحریم ها بالاست و مسیرهایی که در گذشته از بنادر جنوبی به مقاصد صادراتی در کوتاه‌ترین زمان طی می‌شد متأسفانه امروز در طولانی مدت و با هزینه بیشتر انجام می‌گردد و زمان طولانی حمل، کیفیت محصولات ما را پایین آورده و ضریب خرابی کالا را بالا برده و در بازار هدف با کاهش قیمت به فروش می‌رسد.

نورانی بیان کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه هیچگونه گشایش اعتباری در بازارهای حوزه خلیج فارس انجام نمی‌شود و بیش از ۹۵ درصد محصولات صادراتی ما به این کشورها به صورت امانی ارسال می‌گردد.

وی گفت: محصولات صادراتی ایران، حجمی محاسبه می‌شود و ارزش آن نسبت به حجم کمتر است و صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را جمع کنند؛ به ناچار هر چند کانتینر که تاجران در مقاصد به فروش می‌رسانند پس از کسر هزینه‌ها و کمیسیون فروش، مانده آن از طریق صرافی‌های محلی به حساب صادرکنندگان، ریال واریز می‌شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک‌های ایرانی در حوزه خلیج فارس هیچگونه مساعدت و همکاری برای اخذ ارز صادرکنندگان و پرداخت ریال آن در ایران انجام نداده‌اند، لذا بانک مرکزی برای اینگونه تصمیمات ابتدا می باید زیرساخت ورود ارز را ایجاد می‌کرد که صادرکنندگان با فراغ بال بتوانند در راه توسعه صادرات گام بردارند.

وی عنوان کرد: متاسفانه صادرکنندگان میوه و تره بار و سبزیجات حوزه خلیج فارس نتوانسته‌اند ارز خود را به صورت قانونی وارد کشور کنند و بیشتر آنها کارت بازرگانی‌شان تعلیق گردیده و موجب شده که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف رونق دو چندانی بگیرد.

رضا نورانی در پایان گفت: از دولت محترم تقاضای رسیدگی و دستور فوری جهت رفع تعهدات ارزی و حل مشکلات پیش روی صادرکنندگانی که کارت بازرگانی آنها تعلیق شده که اکثریت آنها تولیدکننده نیز می باشند را دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

حسین سلاح ورزی گفت: بسیاری از صادرکنندگان متعهد و خوشنام به دلیل اجتناب از عدم مواجهه با تنبیهات ناشی از رفع تعهد ارزی ترجیح می دهند که یا صادرات خود را کاهش بدهند و یا درکل از صادرات کناره گیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه همایش رو ملی کیفیت در خصوص تلاش های بخش خصوصی در مجاب نمودن تولیدکنندگان برای ارتقا کیفیت محصولات گفت: واقعیت این است که ادامه حیات و توسعه بنگاه‌ها و کسب و کارها مستلزم امکان حضور بخش خصوصی در زنجیره ارزش اقتصاد بین الملل است.

سلاح ورزی ادامه داد: امروز بدون حضور موثر در زنجیره اقتصاد بین الملل، توسعه بنگاه ها و توسعه تولید مفهومی ندارد و این اتفاق با دستیابی به تولید رقابت پذیر میسر می‌شود که پیش نیاز اصلی تولید رقابت پذیر نیز چیزی نیست جز کیفیت، لذا بنگاه‌های بخش خصوصی چه در سطح بنگاه و چه در سطح صنعت می بایست تماما تمرکز خود را بر افزایش کیفیت و افزایش تولید رقابت پذیر قرار بدهند.

وی افزود: خوشبختانه چه در سطح شرکت های با کیفیت ایرانی که در زمینه تولید کالا و خدمات فعال هستند و چه در زمینه تشکل های تخصصی مرتبط و چه در اتاق بازرگانی به عنوان خانه تشکل ها این موضوع با اهمیت تلقی شده است. یکی از این تشکل های خوش نام و باسابقه انجمن مدیریت کیفیت است که سال هاست اهتمام جدی و ویژه ای با استفاده از ساز و کارها و روش های مختلف برای توسعه فرهنگ کیفیت را مدنظر داشته است که این رویداد امروز نیز یکی از آنها است.

رییس اتاق بازرگانی ایران درباره سهم کشور در اقتصاد جهانی و ارتباط آن با کیفیت تولید گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هم از حیث منابع طبیعی، جغرافیایی و ژئواکونومیک و هم از نظر سرمایه انسانی دارای وضعیت بسیار مناسبی در منطقه است؛ اما با این وجود تناسبی با سهم بسیار ناچیز کمتر از نیم درصدی در ارزش افزوده جهانی شاهد ندارد.

وی در ادامه افزود: همه آحاد اعم از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت هدفی جز تقویت اقتصاد ملی را ندارند و این اتفاق میسر نمی‌شود مگر اینکه ما در زنجیره ارزش اقتصاد دنیا حرفی جدی برای گفتن داشته باشیم که آن هم بایستی از طریق تولید کالاها و خدمات رقابت پذیر و با کیفیت باشد.

سلاح ورزی درباره مساله پیمان سپاری ارزی و گلایه های تولیدکنندگان در این مورد گفت: نباید منکر این باشیم که در مقاطعی به دلیل تحریم ها و ناملایمات بین المللی با موضوعی تحت عنوان محدود شدن منابع ارضی کشور مواجه هستیم و بانک مرکزی و سیاست گذار ارزی هم جهت مدیریت منابع و مصارف ارزی می بایست تدابیری اتخاذ کنند. این سیاست شاید برای یک یا دو سال قابل قبول باشد، اما اینکه ما تقریبا در طول چهل و چهار سال گذشته در اغلب مواقع با موضوع پیمان سپاری مواجه هستیم منجر به یک سرعت گیر و سد راه توسعه برای صادرات غیر نفتی کشور شده است.

او افزود: صادرکنندگان غیر نفتی سال ها زحمات بسیاری متحمل شده و با صرف هزینه و زمان زیاد به بازارهای مختلف نفوذ می‌کنند‌ اما با سیاست های نوسانی و غیر قابل پیش بینی که در حوزه ارز اتخاذ می‌شود عملا این بازارها با تهدید مواجه هستند و زمانی که این شرایط واقع بینانه نباشد دارای تبعاتی از قبیل از بین رفتن رقابت پذیری صادرکننده در بازار هدف است که نمونه بارز آن کشور عراق است.

سلاح ورزی عنوان کرد: امروز در کشور عراق به واسطه تحریم ها، خریدار کالای ایرانی باید ارز مورد نیازخود را از صرافی ها و بازار آزاد تهیه کند. که دارای اختلاف ۲۰ درصدی نسبت به بانک می باشد یعنی خریدار عراقی بایستی کالای ایرانی را بیست درصد گران تر تهیه کند، این یعنی صادرکننده ایرانی ۲۰درصد قدرت رقابت را از دست می دهد.

وی در پایان گفت: بسیاری از صادرکنندگان متعهد و خوشنام به دلیل اجتناب از عدم مواجهه با تنبیهات ناشی از رفع تعهد ارزی ترجیح می‌دهند که یا صادرات خود را کاهش دهند و یا در کل از صادرات کناره گیری کنند و این منجر به از دست دادن همه بازارهایی که با زحمت زیاد به دست آمده، می‌شود که اثرات آن در تراز تجاری قابل مشاهده است؛ همانند کاهش صادرات برخی از اقلام به خصوص خشکبار که در شش ماهه اول سال هم کاملا مشهود است.

جهت مشاهده ویدئو فیلترشکن را خاموش و بر روی مربع پایین فیلم کلیک نمایید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تولید و اقتصاد

فرهاد اسکندری می‌گوید: گرانی مواد اولیه یکی از دلایل افزایش قیمت کنسروماهی تن بوده که منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، فرهاد اسکندری مدیرعامل شرکت ویلوپروتئین پارس به خبرنگار ما گفت: تامین مواد اولیه در تولید کنسرو ماهی به سختی انجام می‌شود، ماهی مهمترین ماده اولیه و تاثیر گذارترین آن در قیمت گذاری کنسرو است که به لطف جامعه صیادی و عدم نظارت دستگاه های مرتبط، قیمت ماهی صید داخل سر به فلک کشیده و روز به روز نیز افزایش پیدا می‌کند.

اسکندری بیان کرد: حجم صید داخل، به هیچ عنوان پاسخگوی تولید نیست و هیچگونه آمار دقیق و شفافی از سمت مراجع ذیربط منتشر نمی‌شود تا تولید کننده نسبت به پیش بینی تولید و تامین مواد اولیه در طول سال اقدام نماید.

وی در ادامه گفت: در فصل توقف صید ماهی داخلی، واردات تنها راه ادامه حیات و عدم تعطیلی کارخانه‌ها است که خود این موضوع تبدیل به چالشی بزرگ شده و گذر از موانع داخلی، به سختی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ویلوپروتئین تصمیمات خلق الساعه و بروکراسی اداری در صدور مجوزهای واردات و ترخیص ماهی را از مشکلات این صنعت برشمرد و افزود: محدودیت واردات توسط وزارت خانه، ثبت سفارش و مشکلات موجود در تخصیص، تامین و حواله ارز، خرابی گاه و بیگاه دستگاه های آزمایش سازمان دامپزشکی و تاخیر در جواب آزمون و تحمیل هزینه های گزاف دموراژ دلاری به تولیدکننده و خروج ارز از کشور ، همه و همه زخم‌های کاری بر پیکره کم جان صنعت کنسرو وارد می‌کند.

اسکندری گفت: همونطور که در ابتدای سال پیش بینی شده بود، صادرات کنسرو ماهی تقریبا قطع شده و بازارهای هدف و مشتریان سابق مانند عراق و افغانستان، جذب کنسروهای ترکیه‌ای ، تایلندی و چینی شده اند.

وی افزود: حتی نتوانستیم از شرایط طلایی و ویژه تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا استفاده کنیم لذا صادراتی ناچیز به روسیه و حوزه اوراسیا صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ویلوپروتئین پارس در ادامه گفت: با توجه به قوانین برگشت ارز صادراتی به کشور و گرانی مواد اولیه، تفاوتی چشمگیر در پیشنهادات کنسرو ایرانی و کشورهای رقیب وجود دارد که خریداران عطای خرید کنسرو ایرانی را به لقایش می‌بخشند.

فرهاد اسکندری در پایان اظهار کرد: صنعت کنسرو بیش از تحریم خارجی، در تنگنای تحریم‌های داخلی اسیر شده است و مسئولین تلاشی برای رفع مشکلات تولید انجام نمی‌دهند.

سرویس خبری: صنعت غذا

نامی موحدی معتقد است: حذف ارز چند نرخی و یکسان سازی این نرخ ، اقتصاد را در مسیر واقعی و به دور از نوسانات مخرب نگه می دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ” اگروفودنیوز”، مهندس نامی موحدی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر“رفع تعهد ارزی و زمان در نظر گرفته شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر صادرات کشور” گفت: سپردن تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بعد از حدود چهل سال که از سپردن انواع تعهدها و ضمانت ها و ایجاد محدودیت ها و بایدها و نبایدها برای تولیدکنندگان وصادرکنندگان می گذرد ، هنوز هم یک معضل و چالش برای برقرای جریان آزاد و عادی تولید وصادرات کشور است.

مدیرعامل کشت و صنعت قارچ پارس شهریار”قارچینو” افزود: محدودیت هایی که عمدتا در قالب کنترل تاثیر تغییرات مقطعی و قابل ملاحظه نرخ ارز ، ناشی از تورم جاری در کشور و به دلیل دو یا چند نرخی بودن نرخ ارز برای تولید کنندگان ، صادرکنندگان و واردکنندگان برقرار شده ، و در یک دور باطل خود موجب ایجاد رانت و افزایش تورم و درنتیجه نوسانات بیشتر ارزی بوده است.

این فعال صنعت غذا  خاطر نشان کرد: اگر چه طی این سال ها در فرصت هایی دولت ها به تک نرخی کردن ارز و حل این مشکل درازمدت و کاملا عیان بسیار نزدیک شده اند ولی هربار به دلیل موانع ، ملاحظات و یا سیاست های کلان کشور وشاید بعضا با اعمال نفوذهایی مجددا روند چند نرخی ارز ادامه یافته و گاهی نیز به دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز ، اخذ تعهد ها و ضمانت های بیشتری نیز اعمال شده است یعنی همان دور باطلی که قبلا به ان اشاره شد.

نامی موحدی در پایان گفت: به نظر می رسد انچه امروز می تواند کشور و به تبع ان تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از این مشکلات رها کند مطالبه ی حذف ارز چند نرخی و یکسان سازی این نرخ است تا شاید یکبار و برای همیشه اقتصاد در مسیر رقابتی،  واقعی و به دور از نوسانات مخرب به راه خود ادامه دهد.

مهدی حجازی معتقد است، پیمان سپاری ارزی باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات و کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، مهدی حجازی در پاسخ به سئوالی در خصوص “رفع تعهد ارزی و زمان در نظر گرفته شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر صادرات کشور” به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر رفع تعهد ارزی با این فرمول که در حال انجام است ، ترمزی برای صادرات غیرنفتی کشور می باشد ، به دلیل اینکه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای عراق ، افغانستان و پاکستان صورت می گیرد و بدون تعارف خرید این کشورها تقریبا بصورت ریالی ‌و یا دلاری متاثر از قیمت روز ارز در ایران است.

قائم مقام شرکت لبنیات رامک افزود: پیمان سپاری ارزی فقط قیمت تمام شده محصولات را بالا برده و قدرت رقابت را از برندهای ایرانی می رباید.از طرف دیگر ،متاسفانه استفاده از کارت‌های اجاره ای که بعد از اجرای طرح پیمان سپاری باب شده است ، رقابت را برای شرکتهایی که صادرات را بصورت شفاف و رسمی انجام می دهند سخت و بعضاً با ضرر همراه نموده است.
این فعال صنایع غذایی کشور تصریح کرد: واضح است هر شرکتی برای بقا نیاز دارد که ارز یا وجه ریالی حاصل از صادرات خود را توسط مشتری دریافت و جهت تامین سرمایه در گردش سازمان خود هزینه یا سرمایه گذاری نماید ،پس چه دلیلی وجود دارد که با این قوانین و بخشنامه های که واقعا روزانه و ساعتی تغییر می کند این فرایند اجرا شود؟

حجازی در پایان گفت:برای توسعه صادرات غیرنفتی اولا پیمان سپاری ارزی حذف یا اصلاح شود جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان مجدد فعال شود و استفاده از نمایشگاه ها و صدور ویزا جهت بازدید از بازارها برای تولید کنندگان تسهیل شود .بخشنامه های روزانه و ساعتی که برای صادرات غیرنفتی صادر می شود ، منطقی شود