اهم اخبار

دبیر انجمن صنایع لبنی:قیمت ۳ محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص نشد/ کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی

بدون دیدگاه

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: یک سال و چند ماه است که می‌خواهند قیمت محصولات لبنی را بررسی و تعیین کنند، اما همچنان خبری از اعلام قیمت نهایی نیست.

رضا باکری ، در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت ۳ محصول لبنی پرمصرف توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه افزایش قیمتی از سوی این سازمان اعلام نشده است، تا حدی که طاقت کارخانجات لبنی طاق شده است.

وی اضافه کرد: این درحالی است که کارخانه‌ها مجبورند با آغاز سال جدید افزایش دستمزد کارگران را اعمال کنند و در کنار آن مواد بسته‌بندی هم افزایش قیمت داشته است.

دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نهاده‌ها در بخش دامداری هم سبب شده تا قیمت تمام‌شده شیر افزایش یابد و همه هزینه‌های سربار دست به دست داده تا کارخانجات لبنی را تحت فشار قرار دهند.

به گفته باکری موضوع بررسی قیمت لبنیات در سازمان حمایت از بهمن‌ماه سال ۹۵ تاکنون همچنان ادامه دارد، اما خبری از تعیین قیمت نیست.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که فکر می‌کنید، افزایش هزینه‌ها و بالا نرفتن قیمت لبنیات سبب کاهش کیفیت یا کم‌فروشی در بسته‌بندی کارخانجات نمی‌شود که وی با رد این موضوع گفت: برندهای معتبر لبنی هیچ‌وقت راضی نمی‌شوند تا با آبروی برندشان بازی کنند، اما هیچ راهی با این وضعیت برای کارخانه‌های لبنی باقی نمی‌ماند، مگر اینکه برای جلوگیری از ورشکستگی خود، قیمت‌ها را اصلاح کنند.

باکری با انتقاد از مدیران دولتی که برای اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کنند، گفت: حتماً ‌باید کارخانجات ورشکسته شوند، تا اتفاقی بیفتد. از نظر من کارخانه‌های لبنی حداکثر همکاری را با دستگاه‌های دولتی داشته‌اند.

بنا براین گزارش ابتدای فروردین سال ۹۶، دو، سه برند لبنی به صورت خودسرانه محصولاتی همچون ماست، شیر و پنیر خود را افزایش قیمت دادند که با برخورد سازمان حمایت و جریمه‌های میلیاردی مواجه شدند.

در پی این موضوع سازمان حمایت بررسی قیمت را در دستورکار قرار داد، اما پس از آنکه قیمت نهایی مشخص شد به‌یک‌باره با اعتراض دامداران نسبت به خرید شیر خام مصوبه سازمان حمایت از ستاد تنظیم بازار برگشت خورد تا دوباره قیمت‌ها کارشناسی شود و همین امر سبب شد تا قیمت سه محصول پرمصرف لبنی همچنان روی میز مسئولان دولتی مسکوت بماند.

 

کد 1982
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *