مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی ماجد گفت: طبق جمع‌بندی گزارش عملکرد بازرسی سال ۱۳۹۷ در سطح کشور بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولید، بسته‌بندی، پخش و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قند و شکر در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.
وی به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تخلف متشکله، ۵ فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بسته‌بندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ ریال و ۳ هزار و ۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده‌فروشی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
وی گفت: طرح نظارت همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … می‌کند برخورد خواهد شد.
ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده اعمال خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب، اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه هستند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخ‌نامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
