مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد دولت اگر نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نکند تجربه تلخ واردات سال‌های گذشته گندم تکرار خواهد شد و دولت مجبور می‌شود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم بپردازد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، حدود ۴۰ روز از آغاز فصل زراعی جدید می‌گذرد اما همچنان کشاورزان در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستند. اعلام نکردن قیمت‌ها پس از ۴۰ روز نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت خرید محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند را قبل از آغاز فصل زراعی سال جدید اعلام کند.

سیداسماعیل اسفندیاری مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اعلام کرد: واقعاً‌ تعجب‌آور است که چرا دولت نرخ خرید تضمینی را پس از ۴۰ روز از سپری شدن فصل زراعی اعلام نمی‌کند. پاسخ این را باید آقایان در شورای اقتصاد و دیگر مسئولان پاسخ بدهند.

وی با بیان اینکهدولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است. اعلام کرد: بنده به عنوان مجری طرح گندم و کشاورزان طلبکار هستیم و از دولت می‌خواهیم که هر چه زودتر قیمت نرخ خرید تضمینی را اعلام و علت این تأخیر را پاسخ دهند.

وی تاکید کرد:  بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ خرید محصولات کشاورزی که مشمول خرید تضمینی هستند حداقل باید معادل تورم باشد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت سه سال است که قیمت خرید تضمینی را افزایش بسیار اندکی داده است. در حالی که افزایش قیمت باید متناسب با تورم باشد.

به گفته اسفندیاری، قیمت نرخ خرید تضمینی در سال ۹۵، ۱۲۷۰ تومان، سال ۹۶، ۱۳۰۰، سال ۹۷ هم ۱۳۰۰ تومان بود و امسال این قیمت حداقل باید ۳۰ درصد افزایش یابد.

وی تأکید کرد: در صورتی که دولت بخواهد به همین روند خود یعنی عدم نرخ‌گذاری مناسب و ابلاغ‌های خارج از زمان تعیین شده در قانون ادامه دهد تجربه تلخ سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ که کشور به شدت وابسته به واردات شد تکرار می‌شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی ۲۴۰ دلار است، گفت:‌اگر با این قیمت واردات انجام دهیم نیاز به ۳ میلیارد دلار ارز است  آیا دولت قادر است چنین هزینه‌ای را پرداخت کند. چرا دولت کاری نمی‌کند که مجبور نشود بعداً چنین وارداتی را انجام دهد.

اسفندیاری گفت: در دیداری که با کشاورزان داریم آنها به شدت درمانده هستند و نمی‌دانند چه تصمیمی بگیرند.

اعلام نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی دو اشکال اساسی دارد نخست اینکه کشاورز نمی‌داند چه بکارد و چه نکارد، بنابراین سال آینده احتمال دارد تولید محصولات اساسی مانند گندم به شدت کاهش یابد و در مقابل محصولات غیرضروری تولید بیشتری داشته باشد که این به ضرر منافع ملی است که مجبور خواهد شد واردات گسترده‌ای را انجام دهند و ارز فراوانی را به جیب کشاورزان خارجی بریزند.

اشکال دوم این است که دولت از نرخ خرید‌های تضمینی نمی‌تواند به عنوان ابزاری برای تعیین الگوی کشت استفاده کند

دولت می‌تواند با بالا و پایین کردن نرخ خرید تضمینی سطح زیر کشت محصولات را در کشور کنترل کند که این همان الگوی کشت است که دولت سالهاست از انجام آن عاجز مانده است.

سقف تولید محصولات کشاورزی تا حدود زیادی با تغییر نرخ خرید تضمینی قابل کنترل است که نوسان قیمت آن نیز  کنترل خواهد شد. بنابراین دولت با اعلام‌های خارج از موقع و با قیمت‌های نامناسب ابزار مدیریتی خود را از دست می‌دهد.