سید مصطفی هاشمی طبا
رییس شورای سیاست‌گذاری ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
نظریه های اقتصادی در تاریخ تمدن انسان (حداقل از ۲۵۰۰ سال قبل) با دیدگاه های مختلفی همراه بوده و از همان موقع نظریه های امروزی کم و بیش وجود داشته است، هر چند بنا به توسعه و متنوع شدن اقتصاد جهانی نظریه پردازان مختلف بروز و ظهور یافته و در قالب تئوری ها و تجربیات و همچنین پیش بینی هائی بر مبناهای یادشده که حدس و گمان نیز در آن نقش داشته اند این نظریه ها را در قالب کلاسیک ارائه و به بحث کشانده اند.
اگر بخواهیم بطور کلی این نظریه ها را تقسیم بندی کنیم به دو نظریه اصلی می توانیم بپردازیم. نظریه نخست که حاکمیت دولت (به غلط حاکمیت مردم خوانده می شود) در آن دیده می شود نظریه اقتصاد سوسیالیستی یاکمونیستی است که بهرحال با اندکی تفاوت معتقد به حاکمیت دولت به نمایندگی از مردم بر اقتصاد و ابزار تولید است. نظریه دوم نظریه حاکمیت مردم بر ابزار تولید و اصالت مالکیت می باشد که امروزه آنرا اقتصاد آزاد می نامند. البته امروزه تقریبا در هیچ کشور جهان شکل اقتصاد، این یا آن نیست و معمولا ترکیبی از دو نوع دیدگاه با درصدهای البته متفاوت می باشد و حسب تعریفی که در قوانین کشورها صورت گرفته و یا وجود یک نوع سنت اقتصادی در هر کشور شکل اقتصاد آن کشور، خود را می نمایاند و طبیعی است که سازوکار های جاافتاده در کشورها جهت اقتصاد آن کشور را تعیین می کند زیرا پیچیدگی سازوکارهای اقتصادی در کشورها به حدیست که قابلیت تغییر آن با اراده افراد، در حداقل ممکن می باشد.
کشور ما نیز از تاثیر نظریه های اقتصادی بی بهره نمانده است و بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی با این فرضیه که حاکمیت اقتصادی بخش خصوصی مانع اجرای عدالت می گردد، قوانین مختلفی و از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی که نوعا دولتی نگری اقتصاد در آن بوضوح موجود است را به تصویب رساند و سپس پس از گذشت چند سال قوانینی را به تصویب رساند که اصل ۴۴ قانون اساسی به نوع دیگری تعبیر گردید. طبعا ملقمه دولتی – خصوصی همچنان در کشور برقرار است اما در شرایط کنونی بجای پذیرفتن واقعیت و اصلاح قانونی و اساسی آن توهمی در مسئولین ایجاد گردیده که تصور می کنند دارای چنان نفوذ کلامی هستند و یا آنکه تصور می کنند کلام بر واقعیت حاکمیت دارد، که با صدور دستوراتی در پی اصلاح نمایه های اقتصادی هستند.
بطور مثال اگر نگاهی به برخی مولفه های اقتصادی در کشور کنیم می بینیم که بدلیل عدم توجه به مبانی اقتصادی و سازوکارهای طبیعی آن می خواهیم با دستور مسائل را حل کنیم بطور مثال بورس سهام در کشور نزولی می شود، دستور می دهیم که برخی شرکت ها به بورس وارد و مصنوعا با تزریق مالی وضع بورس را به حالت صعودی در آورند، بیست و چهار ساعت بعد بورس به نزول بازمی گردد و یا دستور می دهیم تورم متوقف شود ولی بالعکس می شود و یا دستور می دهیم با تزریق دلار قیمت صعودی آن متوقف گردد و یا دستور می دهیم فلان مقدار کالا صادر شود و یا فلان عدد خانه ساخته شود. مبارزه با سازوکارهای اقتصادی با دستور حل نمی شود و لازم است مبانی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و با درک درست مشکلات و آسیب شناسی آن و شناخت ریشه های مشکلات روال مشخص اقتصادی در دستور کار قرار گیرد والا درِ اقتصاد کشور همچنان بر همان پاشنه ضعف و نزول خواهد چرخید.
