تورم افسارگسیخته، دیگر یک متغیر اقتصادی صرف نیست؛ به واقع به پدیدهای اجتماعی، سیاسی و حتی روانی تبدیل شده که بر تمام ابعاد زندگی مردم و فعالان اقتصادی سایه انداخته است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی اگر شفاف، منسجم و مبتنی بر واقعیتهای میدانی نباشد، نهتنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی بدل میشود. تجربه سالهای اخیر، بهویژه در حوزه ارز ترجیحی، گواه روشنی بر این واقعیت است.
ارز ترجیحی با نیت حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی متولد شد، اما در عمل، به یکی از پرهزینهترین و ناکارآمدترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شد. رانت گسترده، عدم اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی، فساد در زنجیره واردات و توزیع، و تضعیف تولید داخلی از پیامدهای شناختهشده این سیاست بود. حذف ارز ترجیحی، اگرچه تصمیمی پرهزینه و حساس از منظر اجتماعی بود، اما در ذات خود یک اصلاح ساختاری ضروری به شمار میرفت؛ اصلاحی که دیر یا زود باید انجام میشد.
با این حال، مسئله اصلی نه صرفاً «حذف ارز ترجیحی»، بلکه چگونگی اجرای آن است. حذف یک ابزار معیوب، بدون طراحی دقیق سازوکارهای جبرانی، میتواند فشار تورمی را مستقیماً به دهکهای پایین و طبقه متوسط منتقل کند. در این میان، ایده «کالابرگ الکترونیکی» بهعنوان جایگزین، از منظر تئوریک مزیتهای قابلتوجهی دارد: هدفمندسازی یارانه، کاهش رانت، شفافیت در تخصیص منابع و اطمینان از رسیدن حمایت به مصرفکننده واقعی. اما این سیاست نیز تنها در صورتی موفق خواهد بود که پایدار، قابل پیشبینی، فراگیر و بهروز اجرا شود، نه مقطعی، نامنظم و همراه با ابهام.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که تورم تنها محصول سیاست ارزی نیست. کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها، بیانضباطی مالی، قیمتگذاری دستوری و بیثباتی مقررات، همگی به آتش تورم دامن زدهاند. فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه تولید و صنایع غذایی، امروز بیش از هر چیز از غیرقابل پیشبینی بودن تصمیمات آسیب میبینند؛ تصمیماتی که گاه در قالب بخشنامههای ناگهانی، کل زنجیره تولید و توزیع را مختل میکند.
در این میان، نقش رسانهها در تبیین، نقد و انتقال واقعیتهای اقتصادی، نقشی بیبدیل است. اما متأسفانه، رسانهها و بهویژه رسانههای تخصصی، خود به یکی از قربانیان شرایط موجود تبدیل شدهاند. کاهش محسوس سرعت اینترنت، اختلالهای مکرر، محدودیتهای دسترسی و نااطمینانی در فضای دیجیتال، عملاً فرآیند اطلاعرسانی، تحلیل و ارتباط با مخاطب را با چالش جدی مواجه کرده است. برای رسانههای آنلاین، پایگاههای خبری و مجلات تخصصی که مدل کسبوکارشان بر بستر اینترنت بنا شده، این وضعیت نه یک مشکل حاشیهای، بلکه تهدیدی مستقیم برای بقاست.
کسبوکارهای اینترنتی، از رسانهها گرفته تا فروشگاههای آنلاین و استارتاپها، نیازمند زیرساخت پایدار، سریع و قابل اعتماد هستند. نمیتوان از یکسو بر توسعه اقتصاد دیجیتال، شفافیت و حکمرانی داده تأکید کرد و از سوی دیگر، با محدودیتها و اختلالهای مداوم، عملاً چرخ این اقتصاد را از حرکت انداخت. رسانهای که نتواند بهموقع خبر منتشر کند، تحلیل ارائه دهد و با مخاطب تعامل داشته باشد، چگونه میتواند نقش نظارتی و آگاهیبخش خود را ایفا کند؟
حلوفصل این چالشها، نیازمند نگاهی فرابخشی و واقعبینانه است. همانطور که اصلاح سیاست ارزی بدون اقناع اجتماعی و ابزار جبرانی مؤثر، به نتیجه مطلوب نمیرسد، مدیریت فضای رسانه و اینترنت نیز بدون درک الزامات کسبوکارهای دیجیتال، جز هزینهتراشی دستاوردی نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری، اعتماد عمومی سرمایهای کمیاب است؛ سرمایهای که تنها از مسیر شفافیت، گفتوگوی صادقانه با مردم و تقویت نقش رسانههای مستقل و حرفهای به دست میآید.
در پایان، در آستانه سال ۱۴۰۵، آنچه بیش از هر چیز نیازمند آن هستیم، امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و عقلانیت در تصمیمگیریهای کلان است. امید آن میرود که کشورمان در مسیر ثبات و امنیت همهجانبه گام بردارد و اقتصاد ایران با اتکا به سیاستهای شفاف، اصلاحات اصولی و اعتماد به بخش خصوصی و رسانههای مسئول، از گردنههای دشوار کنونی عبور کند. بیتردید، بهبود شرایط اقتصادی، مهار تورم و تقویت کسبوکارها، بهویژه در بستر اقتصاد دیجیتال و رسانههای آنلاین، میتواند نویدبخش سالی متفاوت برای فعالان اقتصادی و مردم باشد. آرزو داریم سال ۱۴۰۵، سال بازگشت امید، رونق تولید، بهبود معیشت و تقویت همدلی ملی باشد؛ سالی که در آن، امنیت کشورمان تضمینشده و مسیر توسعه اقتصادی هموارتر از گذشته پیش رود.
پی نوشت : «این یادداشت پیش از وقوع جنگ رمضان و برای انتشار در ماهنامهٔ همگام با صنعت نگاشته شده است.»
