قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به نگرانیهای جدی درباره استمرار اشتغال در سال آینده، تأکید کرد: دولت برای عبور از ناترازیها و نوسانات بازار ناگزیر از تصمیمگیری است، اما هرچه نقش تشکلهای بخش خصوصی در این تصمیمها پررنگتر باشد، خروجیها دقیقتر و کمهزینهتر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در بیستوسومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» با اشاره به ناترازیهای گسترده در حوزه حاملهای انرژی بهویژه گاز، گفت: با وجود شرایط فعلی، این امکان وجود دارد که با برنامهریزی فشردهتر، اولویتبندی دقیقتر و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته، مسیر بهتری برای سال آینده ترسیم شود.
وی با اشاره به نوسانات شدید قیمتها و ابعاد گسترده بازار پیشرو افزود: یکی از نگرانیهای جدی ما در دولت، استمرار اشتغال در سال آینده است. اگر خدای ناکرده در ماههای ابتدایی سال آینده با افت اشتغال مواجه شویم، تبعات آن برای کشور بسیار سنگین خواهد بود. به همین دلیل حفظ چرخ تولید و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، یک ضرورت ملی محسوب میشود.
دعوت رسمی دولت از تشکلها برای ارائه پیشنهاد
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر نقش تشکلهای اقتصادی اظهار کرد: اگر پیشنهادات از سمت تشکلها، اتاق بازرگانی و مجموعههای تخصصی بخش خصوصی ارائه شود و تصمیمگیریها در ستاد دولت، از جمله با مشارکت نهادهایی مانند بانک مرکزی انجام گیرد، قطعاً میتوان به تصمیمات پختهتر و کمخطاتری برای سال آینده رسید.
مفتح تصریح کرد: انتظار ما این است که تشکلها بهصورت جدی وارد ارائه پیشنهاد شوند؛ این پیشنهادات میتواند بهصورت گروهی، بخشی یا مبتنی بر شاخههای مختلف تولید باشد و هیچ اشکالی ندارد که بهصورت جمعی مطرح شود.
چالشهای تصمیمگیری؛ از واردات تا اولویتهای تولید
وی با اشاره به برخی دوگانههای مهم سیاستگذاری گفت: پرسشهای جدی پیش روی دولت قرار دارد؛ از جمله اینکه آیا به سمت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز حرکت کنیم یا خیر، آیا بازار را رها کنیم تا خودتنظیم باشد یا اولویتهای تولید را اعمال کنیم. هر یک از این مسیرها مزایا و معایب خاص خود را دارد و دولت در نهایت مکلف به تصمیمگیری است.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: هر میزان که دیدگاهها و نظرات تشکلها در این تصمیمات لحاظ شود، منافع آن در وهله نخست به خود فعالان اقتصادی و سپس به اقتصاد کشور خواهد رسید. در غیر این صورت، اگر دولت ناچار به تصمیمگیری بدون دریافت نظر بخش خصوصی شود، ضریب خطا افزایش مییابد.
شفافسازی در تأمین مواد اولیه و تجربه بورس
مفتح با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مواد اولیه گفت: در بخش فلزات و پتروشیمی، سازوکارهایی برای شفافسازی رابطه میان تولیدکننده مواد اولیه، واردکننده و مصرفکننده نهایی طراحی و فعال شده است. در حال حاضر در زنجیره فولاد، این ارتباط مبتنی بر مکانیزمهای شفاف تعریف شده و این سؤال مطرح است که آیا این الگو به سایر بخشها نیز تسری داده شود یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند جایگزینی سازوکارهای شفاف بهجای حوالهکشی یا تعمیم تجربه بورس به دیگر حوزهها، نیازمند بررسی دقیق و دریافت نظر فعالان باسابقه صنعت است.
تأکید بر نقش پیشکسوتان صنعت در تصمیمسازی
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پایان با درخواست صریح از فعالان اقتصادی و تشکلها گفت: از همه دوستان و پیشکسوتان صنعت انتظار داریم که بهصورت فعالانه نظرات خود را ارائه دهند و آمادگیشان را برای همکاری اعلام کنند تا انشاءالله تصمیماتی اتخاذ شود که به نفع تولید، اشتغال و اقتصاد کشور باشد.
