مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم بلاتکلیفی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد که تسویه نهایی این معوقات، در انتظار تأمین منابع مالی از سوی دولت و بانک مرکزی است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مرتضی معتمد در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: این مطالبات به بازرگانانی تعلق دارد که در دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی، کالاهای اساسی را وارد کشور کرده و در بازار داخلی توزیع کرده‌اند، اما روند تعیین‌تکلیف مالی آن‌ها همچنان به سرانجام نرسیده است.
وی با اشاره به پیگیری مستمر این پرونده از سوی معاونت بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی افزود: راهکارها و پیشنهادهای مشخصی برای تأمین اعتبار لازم به دولت ارائه شده و مکاتبات آن انجام گرفته است، اما روند تأمین ارز با چالش روبه‌رو بوده و نهایی شدن پرداخت‌ها نیازمند همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مطالبات مذکور مربوط به دوره پیش از تغییر سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است، درباره نحوه محاسبه بدهی‌ها توضیح داد: بخشی از کالاها با نرخ مصوب و بخشی دیگر بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار به فروش رسیده‌اند؛ از همین رو تسویه دقیق نیازمند بررسی شیوه عرضه و تدقیق محاسبات سهم دولت و واردکنندگان است.
معتمد با هشدار نسبت به پیامدهای طولانی شدن این فرایند تصریح کرد: بلوکه ماندن نقدینگی، توان مالی فعالان اقتصادی را برای تداوم تأمین کالاهای اساسی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از بازرگانان با تکیه بر اعتبار بین‌المللی خود نزد فروشندگان خارجی خرید می‌کنند و تداوم تأخیرها می‌تواند موقعیت اعتباری تجار ایرانی را در بازارهای جهانی متزلزل کند.
وی در خصوص زمان‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: تعیین زمان دقیق واریز مطالبات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و به سازوکار تأمین ارز از سوی مراجع ذی‌ربط بستگی دارد، اما بازگشت این منابع به چرخه تجارت برای استمرار امنیت غذایی و واردات کالا ضروری است.
سرویس خبری: کشاورزی
