امیرسامان اسکندری،در یادداشتی اختصاصی در ماهنامه «همگام با صنعت» با اشاره به گذشت ۱۸ ماه از بلاتکلیفی و عدم تسویه مطالبات ارزی فعالان بخش خصوصی، نسبت به پیامدهای فاجعهبار این تعلل بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تعطیلی کارخانجات و تخریب کانالهای ضدتحریمی هشدار داد. وی با انتقاد از متوقف ماندن دستور صریح رئیسجمهور در پیچوخم دیوانسالاری بانکی، راهاندازی «قرارگاه ویژه تسویه» و «استفاده از سازوکار تهاتر دیون» را تنها راهکار نجات چرخ تولید از فرسایش و بیاعتمادی دانست.
اقتصاد ایران در مقطع کنونی یکی از سختترین و پیچیدهترین دورانهای تاریخی خود را سپری میکند. رویارویی با فشارهای چندلایه بینالمللی و آنچه بهدرستی از آن با عنوان «جنگ تمامعیار اقتصادی» یاد میشود، ایجاب میکند که ارکان حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی، در کنار فرماندهان واقعی این میدان یعنی فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان متعهد بایستند. با این وجود، واقعیتی که در لایههای بروکراتیک کشور جاری است، فاصلهای معنادار با الزامات شرایط جنگی دارد؛ مسئلهای حیاتی که با گذشت ۱۸ ماه از شکلگیری آن، امروز به استخوان لای زخم صنعت بدل شده است: بلاتکلیفی و عدم پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی از دولت.
موضوع زمانی تأملبرانگیزتر و تأسفبارتر میشود که به یاد آوریم شخص ریاست محترم جمهوری در اقدامی شایسته، دستور صریح و شفافی مبنی بر تسویه و تعیینتکلیف فوری این تعهدات صادر کردهاند. اما پرسش تلخ جامعه صنعتی این است: چرا دستور عالیترین مقام اجرایی کشور در پیچوخم دیوانسالاری بانکی، جلسات بیسرانجام و پاسکاریهای دستگاههای ذیربط متوقف مانده است؟
فعال اقتصادی که با اعتبار شخصی، داراییهای ملکی و جسارت مدیریتی خود، بنبستهای تحریمی را دور زده و مواد اولیه و کالاهای حیاتی را به دروازههای کشور رسانده، امروز تاوان انفعال سیستم اجرایی را پس میدهد.
این تأخیر یکسالونیمه دیگر تنها یک مناقشه مالی ساده بین دولت و چند شرکت نیست؛ بلکه بهمثابه بمبی ساعتی در زیربنای اقتصاد ملی عمل میکند و خطرات آن هماکنون نشانههای هولناک خود را نمایان کرده است:
۱. تعطیلی زنجیرهای واحدها و موج تعدیل نیرو: سرمایه در گردش بنگاهها نامحدود نیست. حبس شدن هزاران میلیارد تومان نقدینگی ارزی و ریالی در دست دولت، توان نقدینگی کارخانجات را تا مرز نابودی خشکانده است. نتیجه محتوم چنین فرسایشی، توقف خطوط تولید، عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران و آغاز موج دردناک تعدیل نیروی کار است که پیامدهای سوء اجتماعی و معیشتی گستردهای بههمراه خواهد داشت.
۲. خطر کمبود و بحران در بازار کالاهای اساسی: بخش عمدهای از این مطالبات ارزی به واردات اقلام راهبردی، نهادهها و ملزومات اساسی معیشت عمومی مربوط میشود. شرکتی که ۱۸ ماه نتوانسته طلب خود را دریافت کند و در بازارهای جهانی دچار افت شدید رتبه اعتباری شده، با کدام توان نقدینگی و اعتبار بینالمللی میتواند در ماههای پیشرو کالای اساسی وارد کند؟ در صورت تداوم این وضعیت، زنگ خطر کمبود کالا و جهش دوباره نرخ تورم مصرفکننده در فصول آینده با صدایی بلندتر به گوش خواهد رسید.
۳. تخریب اعتبار بینالمللی و از بین رفتن کانالهای ضدتحریمی: بزرگترین دارایی تاجر و صنعتگر ایرانی در دوران تحریم، «اعتماد و خوشحسابی» نزد شرکای خارجی بوده است. عدول دولت از پرداخت بهموقع تعهدات، پایههای این اعتماد را در خارج از مرزها ویران ساخته و مسیرهای دشوارِ دور زدن تحریمها را مسدود میکند؛ پدیدهای که چیزی جز تحمیل خودتحریمی داخلی به بدنه تجاری کشور نیست.
با وجود این حجم از چالشها، بنبستها را میتوان با اراده حاکمیتی و واقعگرایی شکست. برای برونرفت از این گرداب فرسایشی، اقدامات و راهکارهای عملیاتی زیر ضرورتی فوری و حیاتی دارند:
اول؛ تشکیل قرارگاه ویژه تسویه با اختیارات تام: راهاندازی فوری کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی) با اختیارات ویژه، تا اجرای بدون تنازل دستور رئیسجمهور را بدون بروکراسی زائد محقق سازد.
دوم؛ بهکارگیری روشهای متنوع تسویه دیون: چنانچه دولت در تخصیص نقدی اسکناس یا حواله ارزی با محدودیت مواجه است، باید بستههای تهاتری شفافی تعریف کند؛ از جمله تهاتر مطالبات با بدهیهای مالیاتی، هزینههای گمرکی، سهم بیمه کارفرمایی، بدهیهای تسهیلاتی به بانکها و یا واگذاری امتیازات صادراتی و انرژی پایدار به تولیدکنندگان طلبکار.سوم؛ احیای میز مشورتی واقعی: شرایط جنگ اقتصادی نیازمند تصمیمگیریهای مشارکتی است نه ابلاغیههای یکطرفه پشت درهای بسته.
دولت باید فعالان بخش خصوصی را محرم، مشاور امین و بازوی استراتژیک کشور بداند و پروتکلهای بانکی را متناسب با واقعیتهای تجارت در تحریم منعطف کند.
رسالت حرفهای ماهنامه «همگام با صنعت» حکم میکند که به صراحت هشدار دهیم: فرسایش اعتماد بخش خصوصی، خطرناکتر از هر تحریم خارجی است. بازگرداندن رونق به خطوط تولید و مصون نگهداشتن سفره مردم از کمبودهای ماههای آتی، در گرو پاسخی قاطع و عاجل به این مطالبه برحق ۱۸ ماهه است. فردا خیلی دیر خواهد بود؛ چرخ صنعت دیگر توان حمل بار بیاعتمادی را ندارد.
