مدیریت ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب هرز‌رو؛ تکلیف وزارتخانه‌ها در برنامه هفتم توسعه

لینک کوتاه

https://agrofoodnews.com/?p=138601
زمان خواندن 3 دقیقه

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب و انرژی، از هدررفت سالانه ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور خبر داد. وی ضمن انتقاد از ناترازی انرژی ناشی از ترک‌فعل‌های دهه ۹۰، بر اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای بازگرداندن بخشی از این منابع به چرخه مصرف تأکید کرد.

به گزارش اگروفودنیوز، علیرضا عباسی در جلسه شورای اداری استان البرز با اشاره به چالش‌های اساسی در حوزه‌های زیربنایی کشور، اظهار کرد: «ما در کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارندگی داریم که از این میزان تنها ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز مصرف می‌شود و متأسفانه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آن بدون استفاده از دست می‌رود.»

وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه افزود: «طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی و نیرو مکلف شده‌اند تا پایان برنامه پنج‌ساله، ۱۵ درصد از این ۳۰۰ میلیارد مترمکعب (معادل ۴۵ میلیارد مترمکعب) را به چرخه مصرف بازگردانند.»

عباسی با بیان اینکه این موضوع نیازمند همکاری بین‌دستگاهی است، تصریح کرد: «مدیریت این منابع آبی نباید تنها بر عهده یک دستگاه باشد و هر وزارتخانه باید متناسب با وظایف خود، برنامه مشخصی برای آبخیزداری و مدیریت روان‌آب‌ها داشته باشد. همچنین از شهرداری‌ها انتظار می‌رود نسبت به مدیریت آب‌های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی‌های شهری اقدامات جدی‌تری انجام دهند.»

رفع ناترازی انرژی با «گواهی صرفه‌جویی سوخت»

نماینده کرج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و گفت: «متأسفانه به دلیل ترک‌فعل‌هایی که در دهه ۹۰ انجام شد و گره زدن مسائل کشور به موضوع برجام، امروز با مشکل ناترازی مواجه هستیم. با این حال، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند “گواهی صرفه‌جویی سوخت” در برنامه هفتم توسعه، یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از این شرایط است.»

وی با اشاره به مصرف حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز در زمستان، خاطرنشان کرد: «تنها در حوزه گرمایش منازل و موتورخانه‌ها، ظرفیت قابل‌توجهی برای صرفه‌جویی تا ۶۵ درصد وجود دارد. اگر این صرفه‌جویی‌ها به‌درستی مدیریت و پاداش آن به منازل و شرکت‌ها اختصاص یابد، می‌توانیم تا حد زیادی از مشکلات ناترازی انرژی در بخش صنعت و کشاورزی جلوگیری کنیم.»

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *