اصفهان – اگروفودنیوز: رئیس انجمن صنایع غذایی استان اصفهان در پنجمین گردهمایی بزرگ صنعت غذای اصفهان، با نگاهی انتقادی به آنچه «یگانگیهای ناخواسته» ایران با معدود کشورهای جهان خواند، تصویری از وضعیت فعالان این صنعت ترسیم کرد که به گفته او نه مایه افتخار، بلکه نشانه عقبماندگی ساختاری است.
دکتر مسعود بختیاری در ابتدای سخنانش با اشاره به پیشینه تمدنی ایران و جایگاه نخستین منشور حقوق بشر، تأکید کرد: «ایران مهد هنر، دیار ادب، خاستگاه فرهنگ و نماد تمدن بشری است» و این پیشینه درخشان شایسته آن نیست که فعالان اقتصادی کشور در چنین تنگناهایی گرفتار شوند؛ او از این وضعیت با عنوان «یگانگیهای مایه شرمساری» یاد کرد.
دو قیمت روی یک کالا؛ رویهای که فقط در ایران اجرا میشود
بختیاری نخستین مصداق این وضعیت را الزام درج دو قیمت «تولیدکننده» و «مصرفکننده» روی کالا دانست و گفت: «ما یگانه کشور دنیاییم که صاحبان صنعت غذا ملزم هستند دو قیمت روی کالایشان درج کنند»، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان هیچ قیمتی را روی کالا درج نمیکنند و شمار اندکی — به گفته او کمتر از انگشتان یک دست — تنها بالاترین قیمت مصرفکننده را روی محصول درج میکنند.
تعدد متولیان؛ وقتی دستگاهها یکدیگر را هم قبول ندارند
او دومین مصداق را تعدد نهادهای نظارتی و دخالتکننده در محیط کسبوکار صنعت غذا عنوان کرد و یادآور شد که در کنار دستگاههای عمومی مانند اداره کار، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، سه دستگاه تخصصی سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد نیز با استناد به مواد قانونی، خود را محق به نقشآفرینی در حوزه سلامت، کیفیت و ایمنی غذا میدانند.
رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان تأکید کرد: «بسیاری از ضوابط، قواعد و الزامات این دستگاهها با هم همخوانی ندارد و جالبتر آنکه این دستگاهها همدیگر را هم قبول ندارند»؛ پرسشی که به گفته او فعالان صنعت غذا باید در چنین شرایطی پاسخ آن را بیابند.
تسهیلگری بدون هزینه؛ گشایشی که انجام نمیشود
بختیاری با اشاره به تنگنای مالی و ارزی دولت ناشی از جنگ، تحریمهای دیرین و محاصره اقتصادی گفت: «این وضعیت قابل درک است، اما در آنجا که دولت میتواند تسهیلگری کند و به هیچ تأمین منابع مالی و ارزی نیاز ندارد، چرا گشایشی صورت نمیپذیرد؟»
او در این بخش به بازدید سه سال پیش فعالان این صنعت از نمایشگاه «گلفود» دبی با تدبیر دکتر یوسف قاضیعسگر و در معیت دکتر اعتباری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و گفت: «از یکی از شهرکهای صنایع غذایی بازدید کردیم و پرسیدیم سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی چگونه ارزیابی میکنند، مجوز میدهند، نمونهبرداری میکنند و آزمون انجام میدهند؟ نوع نگاه آنان برای ما کاملاً متفاوت بود و این پرسش برایشان بسیار اعجابآور بود.»
به روایت او، مسئولان آن شهرک صنعتی اعلام کردند همه مجوزها را یک دستگاه — شهرداری — در کوتاهترین زمان ممکن و در حد چند روز صادر میکند و نظارتها نیز پسینی است، نه پیشینی.
پروانه ساخت برای هر تغییر جزئی در فرمولاسیون
سومین انتقاد بختیاری به الزام دریافت پروانه ساخت مجزا برای هر تغییر جزئی در فرمولاسیون محصولات صنایع غذایی اختصاص داشت. او یادآوری کرد که 392روز پیش، عالیترین مقام سازمان غذا و دارو، دکتر پیرصالحی، در همین مکان و از همین تریبون متعهد شد پروانه ساخت تنها برای گروههای اصلی محصولات صادر شود و زیرگروهها با عنوانی دیگر — برای نمونه «افزونه ساخت» — توسط مسئولان فنی و دانشمندان واحدهای صنایع غذایی و بدون طی فرایند پیچیده صدور پروانه صادر شود؛ وعدهای که به گفته او پس از گذشت این مدت محقق نشده است.
رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان در ادامه با اشاره به فاصله زمانی صدور بخشنامهها و برخوردهای پس از آن گفت: «هرگاه برای فعالان صنایع غذایی بخشنامهای صادر میشود، دو هفته تا دو ماه بعد شاهد برخوردها و روشهایی هستیم که همه با آن آشنا هستیم؛ چه کسی پاسخ این ترکفعلها را میدهد؟ آیا چنین برخوردی با فعالان صنعت غذا رواست؟»
الزام جوشاندن کنسرو؛ تنها در ایران
بختیاری آخرین مصداق را الزام تولیدکنندگان محصولات کنسروی که فرایند استریلیزاسیون را طی میکنند به درج عبارت «۲۰ دقیقه پیش از مصرف، محصول جوشانده شود» دانست و گفت: «تنها کشور دنیا در این کره خاکی هستیم که چنین اتفاقی در آن میافتد.» او با استناد به گزارش حمید معصومنژاد، خبرنگار ایرانی، از ایتالیا نقل کرد که در آن کشور چنین الزامی وجود ندارد و کنسرو بهعنوان محصول آماده مصرف و بدون نیاز به جوشاندن استفاده میشود.
به تأکید او، درج این عبارت به معنای سلب مسئولیت از تولیدکننده است، در حالی که تولیدکننده موظف است محصولی به بازار عرضه کند که بینیاز از هرگونه فرآوری مجدد توسط مصرفکننده باشد.
































