سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفت: بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به صورت علیالحساب پرداخت می شود و بخش دیگر در قالب تهاتر تسویه می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سیدعلی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی آخرین بار در دولت مصوب شد اظهار کرد: اما بخشی از اصلاح قوانین مربوطه به قانونگذار برمیگردد ممکن است مجوز اصلاح قانون را در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کنیم در غیر این صورت آن را در لایحه بودجه سال آینده وارد خواهیم کرد.
وی افزود: در زمینه حسابرسی هم پیچیدگی قانونی داریم اما دولت تدبیر کرد تا این مشکل را با ترتیبات جدید برطرف کنیم به این شکل که ابتدا علیالحساب پرداختی به آنها انجام شود ولی در سال آینده بخش دیگر را به شکل تهاتر، بدهیها را تسویه کنیم.
مدنیزاده گفت: منابع تهیه شده ولی معاونت حقوقی رییسجمهور معتقد است چون در قانون بودجه امسال تهاتر نیامده، امکان تسویه در امسال نیست و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از هفته آینده برگزاری نشستها با واردکنندگان آغاز و میزان طلب هر شرکت مشخص میشود بعد نحوه تهاتر با هر شرکت را مشخص میکنیم به محض اینکه مجوز سران قوا را اخذ کردیم، بلافاصله پرداخت مطالبات را آغاز خواهیم کرد.
مدنیزاده در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره رفع تعهد ارزی اظهار کرد: با انجام اصلاحات ارزی سال گذشته انتظار داشتیم تمام مسائل حل شود ولی متاسفانه چون یکسری قوانین ثابت وجود داشت عملا مجددا در آن چرخه معیوب افتادیم و قوانین و مقررات، حاکم بر اقداماتی است که دستگاههای اجرایی باید انجام دهند.
وی افزود: لذا بعد از جنگ تمام مقررات دستوپاگیر در حوزه تجارت و ثبت سفارش و همچنین قوانین مرتبط با تولید را در وزارت اقتصاد جمعآوری کردیم؛ حذف اینها در مسیر حقوقی افتادهاند که برخی که مربوط به آییننامه های دولت است باید در هیات وزیران تصویب و اصلاح شود و برخی هم باید با ارسال لایحه به مجلس اصلاح شوند که در حال تهیه لایحه مربوطه هستیم.
وزیر اقتصاد گفت: واقعیت این است که هر چه بخواهیم تقصیر را گردن یکدیگر بیندازیم، فعالان اقتصادی زیان میبینند مجموعه حاکمیت شامل دولت و مجلس و نهادهای دیگر کاری کردهایم که داریم به فعالان اقتصادی عذاب میدهیم؛ قوانینی که تصویب کردهایم سبب شده تا فعالان اقتصادی در حال عذاب کشیدن هستند و به دستگاه قضایی معرفی میشوند ممکن است برخی از آنها تخلفی کرده باشند اما در هیچ جای دنیا فعال اقتصادی را مجرم نمیدانند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این قانون است که جایگاه دستگاههای اجرایی و اختیارات و وظایف آنها را تعیین میکند یعنی اگر در جایی اختیاراتی را به دستگاه اجرایی بدهیم بعد بپرسیم چرا این کار را کردهای؟ بیانصافی است.
وی افزود: در دنیا به موانع غیر تعرفهای ورود کرده و آن را حذف کردهاند ما هم باید تعرفهگذاری را ملاک قرار دهیم نه اینکه قانون بگذاریم که فلان دستگاه اجرایی میتواند میزان واردات را تعیین کند اینها منشأ رانت و فساد میشود. وقتی در قانون میگوییم بانک مرکزی یا وزارت دارایی آییننامه را تهیه کند، نتیجه معکوس میدهد این قانون است که ذینفع را در داخل دستگاه اجرایی ایجاد میکند؛ این واقعیت اقتصاد است و حرف جدیدی نیست چون ما پاور و قدرت به دستگاه اجرایی میدهیم یا اینکه امکان ثبت سفارش را به یک دستگاه دیگر میدهیم؛ این بازی میان دستگاهها در نهایت راهحل ایجاد نمیکند. ما در قانون احکام دائمی امکان ورود غیرتعرفهای را آوردهایم که قانون مترقیای بود ولی در ادامه با قوانین جدید آن را محدود کردهایم.
وی افزود: برخی نمایندگان میگویند چرا لایحه اصلاحیه قانون نمیدهید؟ باید گفت این نگاه بانک مرکزی که شخصی نیست. دولت و رییس بانک مرکزی تغییر کرده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است که نشان میدهد مشکل ساختاری است.
سرویس خبری: صنعت غذا
































