علی زند اکبری در این یادداشت توضیح میدهد که چگونه جنگ خاورمیانه اقتصاد جهانی را دچار اختلال میکند، صنعت غذا را بهشدت آسیب میزند، زنجیره تأمین را مختل میسازد و با افزایش هزینههای انرژی، حملونقل و بیمه، بحران امنیت غذایی و تورم جهانی را تشدید میکند.
نویسنده : علی زنداکبری
استراتژیست، کارشناس موادغذائی و عضو سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی
با گذشت روزهای بیشتر از آغاز جنگ در منطقه استراتژیک خاورمیانه ابعاد مختلف و تازه ای از اثرات این جنگ بر مسائل مختلف جهان خصوصا اقتصاد بین الملل در حال شکل گیری است. در این میان چند صنعت در موج اول جنگ آسیب های جدی خواهند خورد که مهمترین آنها بی شک صنعت غذا خواهد بود صنعتی که عدم وجود امنیت برای آن علاوه بر صدمه زدن به ساختارهای حکومتی در جهان موجب به وجود آمدن مخاطرات جدی درنظام امنیتی و تدافعی کشورها خواهد شد. این نواقص به وضوح در اقتصادهای کلان و بزرگ بیشتر به چشم می آید چراکه مدیریت ابعاد بحران در اقتصادهای به اصطلاح پر تردد و پر تولید نیاز به صرف هزینه بیشتر مالی، انسانی و استراتژیک و کنترل هزینه های اضافی و توقف توسعه در قالبهائی را دارد که تا به حال مورد تجربه قرار نگرفته اند.
صنعت غذا مهمترین صنعت آسیب دیده ازجنگ
بازار مواد غذائی قبل از آغاز تجاوز آمریکائی/صهیونی در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به علت بحران های مختلفی همچون تغییر تعرفه های صادراتی و وارداتی در کشورهای مختلف و جنگ روسیه و اوکراین دچار مشکلات عدیده ای بود به طوریکه بر طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بیش از چهل کشور در سطح جهان و در سال ۲۰۲۴ با مشکلات مستقیم کمبود مواد غذائی مواجه بودند حال و پس از دو جنگ تحمیلی بر ایران، کشورهای مختلف جهان همزمان با مشکلات مختلف ناشی از بحران انرژی، بحران حمل و نقل، بحران مالی، سرمایه گذاری و تبادلات ارزی وبحران تعرفه های بیمه و گمرک با مشکل بسیار بزرگتری به نام مشکل امنیت غذائی مواجهند تمامی بحرانهای یاد شده بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر زنجیره تامین صنعت مواد غذائی دنیا از تولید تا مصرف اثر سوء گذاشته است.
کمبود انرژی های فسیلی علاوه بر اینکه شاخص قیمتی سوخت را برای انواع وسائل نقلیه بالا برده است و هزینه صادرات و واردات مواد غذائی را افزایش داده باعث به وجود آمدن بحران نادیده ای همچون کمبود و افزایش قیمت کودهای شیمیائی شده که اثر مستقیم آن بر تولید محصولات کشاورزی غیرقابل کتمان است. بحران تردد در تنگه هرمز در حمل و نقل مواد غذائی و افزایش هزینه جابه جائی آسان و کم هزینه آن شوکی چند ده برابری رانشان می دهد که تا قبل از این نمونه ای برای یادآوری نداشته است و با نا امنی تردد در شاهراه های زمینی، دریائی و هوائیِ منطقه تعرفه های انبارداری و گمرکی سیر صعودی و یا کنسلی چشمگیری را تجربه می نمایند. مقدار فراوانی از موادغذائی خصوصا مواد غذائی زود فاسد به علت پیشبینی های اشتباه از زمان ادامه جنگ در انبارهای کشورهای مختلف و در کشتی های گرفتار آمده از مشکلات تردد در آب های آزاد، غیرقابل مصرف شده و با توجه به احتمال به وجود آمدن بیماری ها و یا مشکلات میکروبی و زیست محیطی حاصل از نگهداری آنها به صورت کلی امحاء شده و از بین رفته اند که همین امر موجب ضرر هنگفت شرکت های تولید کننده مواد غذائی و شرکت های حمل و نقل شده است. بسیاری از شرکت های بیمه بین المللی قراردادهای خود را به حال تعلیق درآورده و از انعقاد قراردادهای جدید خودداری می نمایند ضمن آنکه حق الزحمه بیمه های ترانزیت، خسارت و امنیت کالا بین شصت تا صد درصد افزایش پیدا کرده است آن هم نه برای همه محصولات غذائی بلکه بیشتر برای محصولات غذائی دیر فاسد. در پی سقوط بازارهای مالی در بورس های منطقه و فرار سرمایه های نقدی و پشتوانه ای از کشورهای درگیر در جنگ، نرخ تورم نه تنها در این کشورها رو به افزایش قرار گرفته بلکه در کشورهای دورتر از منطقه درگیری نیز موجب افزایش قیمت های ناشی از تورم به ویژه افزایش قیمت مواد غذائی گشته است کشورهای اروپائی خصوصا اروپای شرقی و برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی از جمله این کشورها هستند. ضمن آنکه کشورهای خاورمیانه به علت اقلیم کم پتانسیل خود در تنوع آب و هوائی و یا وسعت کم جغرافیائی قادر به خودکفائی در زمینه تولید و پرورش محصولات خوراکی نیز نیستند و با افزایش درگیری ها و گسترش آسیب زیر ساخت های مهم مصرفی حلقه اول انرژی در تامین ساده ترین نیازهای غذائی در حد برطرف کردن نیاز آب مصرفی با مشکل بزرگ تامین آب شرب مواجه خواهند شد. این مشکلات فارغ از تامین نیازهای غذائی روزانه افراد جوامع مختلف بخصوص ویتامین ها وپروتئین های طبیعی است که بعلت به وجود آمدن مشکل در تامین آب وعلوفه دامها و تامین بهداشت زندگی آنها، کشتارگاه ها و محل نگهداری لاشه ها ی آنهاست. بطور قطع سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی باید با اتخاذ تصمیماتی سریع، قاطع وقابل اجراء در حداقل زمان ممکن نسبت به حل بحران کمبود و سوء تغذیه جهانی اقدام نمایند.
