به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حسن کاظمی افزود: خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیچ وجه باعث افزایش هزینه سفره مردم نمی شود.
کاظمی ادامه داد: خرید تضمینی با توجه به سطح قیمت ها تعیین و در مورد تعداد بسیار معدودی از محصولات اجرا می شود که مهمترین آنها گندم است.
«سیاست قیمت تضمینی برای جو، ذرت و امسال برای گندم در چند استان به اجرا درآمده است و امید می رود به مرور سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود».
وی گفت: سیاست قیمت تضمینی محصولات با هدف کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی در اجرای قانون تضمین خرید در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شده است.
به گفته وی, با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده تولید گندم ایران شاهد قیمت های پایین تری در بازار جهانی نسبت به قیمت های داخلی هستیم.

** تاکید دیگر کشورها بر خودکفایی غذایی 

رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: بر پایه بیست و نهمین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی (اُ.یی.سی.دی-OECD) وضعیت ۹ اقتصاد نوظهور بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۶ بررسی شده است.
چین از خودکفایی ۹۵ درصدی در گندم و برنج حمایت می کند و روسیه طرح خودکفایی غلات، شکر، روغن های گیاهی، گوشت، شیر، پنیر و محصولات آبزی را در سطح ۸۰ تا ۹۵ درصد تعیین کرده است.
سوییس بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می کند. اندونزی نیز دستیابی به خودکفایی در برنج، ذرت، سویا، شکر و گوشت گاو را هدفگذاری کرده است.
نروژ، کره جنوبی، ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان به میزان نزدیک به ۵۰درصد دریافتی های ناخالص آنان ادامه می دهند و آمریکا علاوه بر حمایت از تولیدکننده، از مصرف کنندگان مواد غذایی از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی حمایت می کند.
کاظمی گفت: این گزارش ها نشان می دهد به موازات پیشرفت های صنعتی و راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان جهانی تجارت (دبلیو.تی.اُ-WTO) موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده است و با اتخاذ سیاست های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایدار ایجاد انگیزه مضاعف در فعالان بخش کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: سازمان خاروبار جهانی (فائو) پیش بینی می کند تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می رسد و تقاضا برای گندم حدود ۶۰ درصد افزایش می یابد. از این رو دستیابی به خودکفایی گندم و برقراری امنیت غذایی در جهان با دخالت دولت ها در امر خرید و ذخیره سازی گندم، امری متداول در سطح جهانی است.
کاظمی یادآور شد:معمولا قیمت بسیاری از محصولات در بازار آزاد، بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیاز به دخالت دولت برای خرید، کمتر به وجود می آید. به عبارت دیگر، ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی و شرایط رقابتی در بازار این محصولات در موارد خاص و در برخی محصولات، دخالت دولت را ضروری می کند.
رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی یادآوری کرد: در سال های اخیر، خرید محصول باغی کشمش و خرما صفر یا ناچیز بود؛ زیرا دولت به شکل خرید تضمینی در بازار محصولات باغی دخالتی ندارد مگر اینکه به سبب مشکل مشخصی در بازار این محصولات، مطابق نص صریح قانون تضمین خرید برای حمایت باغداران و تامین درآمد حداقلی آنها صورت گیرد.
به گزارش ایرنا, سوم اسفند پارسال رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی ۴۲ محصولات کشاورزی شامل ۲۵ محصول زراعی و ۱۷ محصول باغی را برای سال زارعی ۹۵-۹۶ به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.
در اجرای بند «الف» ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۶) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای را رعایت کند.