یادداشت/

از قیمت‌های دستوری تا سفره‌های خالی؛ آیا نسخه منسوخ اقتصاد، درمان تورم است؟

به قلم مهربانو مهدوی
پژوهشگر و کارشناس رسانه

اعلام قیمت مصوب سه محصول پرمصرف لبنی، بار دیگر بحث قدیمی قیمت‌گذاری دستوری را به صدر توجهات آورد؛ سیاستی که سال‌هاست با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما در عمل نه توانسته ریشه‌های تورم را درمان کند و نه مانع کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شود.

وضعیت بازار زمانی بهبود می یابد که قدرت خرید افزایش پیدا کند، هزینه‌های تولید کاهش یابد و محصول با قیمتی پایدار به دست مردم برسد. تعیین یک عدد روی کاغذ، بدون توجه به واقعیت‌های زنجیره تولید، تنها فاصله میان سیاست‌گذاری و اقتصاد واقعی را بیشتر می‌کند.

صنعت لبنیات با مجموعه‌ای از هزینه‌ها از جمله قیمت شیر خام، خوراک دام، انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دستمزد مواجه است. وقتی قیمت نهایی به صورت دستوری تعیین شود، اما هزینه‌های تولید مسیر دیگری را طی کند، فشار این شکاف دیر یا زود به یکی از حلقه‌های زنجیره منتقل خواهد شد؛ یا تولیدکننده، یا مصرف‌کننده.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، شبیه زخمی است که به جای درمان ریشه بیماری، تنها برای مدتی روی آن پوشانده می‌شود. شاید در کوتاه‌مدت احساس کنترل ایجاد کند، اما تورم را از بین نمی‌برد؛ بلکه گاهی با ایجاد کمبود، کاهش تولید یا جهش‌های بعدی قیمت، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

در این میان، لبنیات فقط یک کالا نیست. شیر، ماست و دیگر فرآورده‌های لبنی بخشی از سبد سلامت جامعه هستند. هر افزایش قیمتی که باعث کاهش مصرف این محصولات شود، در بلندمدت می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد داشته باشد و به مسئله‌ای اجتماعی و سلامت عمومی تبدیل شود.

اگر هدف، حمایت واقعی از مردم است، مسیر آن از سرکوب قیمت نمی‌گذرد. اصلاح زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های تولیدکننده و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، راهکارهایی است که می‌تواند هم تولید را حفظ کند و هم قدرت خرید مردم را تقویت کند.

اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. می‌توان قیمت را روی کاغذ ثابت نگه داشت، اما نمی‌توان واقعیت هزینه‌ها را با بخشنامه تغییر داد. تجربه نشان داده است که در نهایت، این سفره مردم است که هزینه فاصله میان تصمیم‌های اداری و واقعیت اقتصادی را پرداخت می‌کند.