امیررضا گیلانی، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گیلانی

امیررضا گیلانی، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گیلانی، با انتقاد از تداوم چندنرخی بودن ارز، تأکید کرد که شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد به ایجاد رانت، اختلال در تأمین مواد اولیه و برهم خوردن تعادل بازار تولید و مصرف منجر شده و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اجرای واقعی سیاست تک‌نرخی شدن ارز است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،امیررضا گیلانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به چالش‌های اخیر تولید، گفت: افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌طور مستقیم منجر به رشد شدید قیمت مواد اولیه شده و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. با این حال، مشکل اصلی از نگاه فعالان صنعت، عدم پذیرش آزادسازی کامل نرخ ارز از سوی دولت و تداوم چندنرخی بودن آن است.

وی افزود: در حال حاضر نرخ دلار در تالار دوم حدود ۱۳۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این فاصله ۳۰ هزار تومانی، به ایجاد رانت و اختلال در بازار منجر شده و نتیجه آن کمبود مواد اولیه و در نهایت برهم‌خوردن تعادل بازار تولید و مصرف است.

گیلانی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست ارزی کشور تصریح کرد: اجرای صحیح سیاست تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی بازار، می‌تواند قیمت مواد اولیه را شفاف و واقعی کند و از بروز کمبود در بازار جلوگیری نماید. در چنین شرایطی، مواد اولیه به‌درستی به دست تولیدکننده می‌رسد و محصول نهایی نیز با کمترین اختلال به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گیلانی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی تا حدی اجتناب‌ناپذیر است و ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد، اما آنچه امروز بیش از هر چیز به کمبود مواد اولیه دامن زده، شکاف میان نرخ واقعی ارز و نرخ رسمی تالار دوم است.

این فعال صنایع غذایی کشور ادامه داد: اگرچه این فاصله نسبت به گذشته کاهش یافته و از ارقام ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و تا حدی شرایط را واقعی‌تر کرده است، اما همچنان کافی نیست. برای حل اساسی مشکل، نرخ ارز باید به یک نرخ واقعی و واحد، متناسب با قیمت بازار آزاد، نزدیک شود.

گیلانی در پایان تأکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که نرخ ارز به‌صورت واقعی و تک‌نرخی تعیین شود؛ نرخی که برای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده یکسان باشد. تحقق این موضوع می‌تواند بخش عمده‌ای از معضلات مربوط به کمبود مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید را برطرف کند، هرچند رسیدگی به آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتصادی کشور است.