بهزاد درخور مدیرعامل شرکت مهیا پروتئین با اشاره به ایستادگی فعالان صنعت پروتئین در شرایط سخت سال گذشته، بر ضرورت نگاه ویژه دولت به واحدهای تولیدی کالاهای اساسی و رفع چالشهای نقدینگی ناشی از تأخیر در بازپرداخت مطالبات ارزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بهزاد درخور، مدیرعامل شرکت مهیا پروتئین به تبیین وضعیت صنعت پروتئین در سالهای اخیر پرداخت و اظهار داشت: فعالان جبهه تولید در صنعت پروتئین کشور، علیرغم تمام تهدیدها و چالشهای سال گذشته، موفق شدند با مدیریت دقیق زنجیره تأمین و تولید، مانع از خالی شدن قفسههای فروشگاهها شوند.
درخور با اشاره به دشواریهای سال گذشته و شرایط خاص ناشی از تهدیدهای خارجی، گفت: کارخانهها را تعطیل نکردیم و با مدیریت جهادی، اجازه ندادیم کمبود کالا منجر به افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار شود. در شرایط جنگیِ سال گذشته، ما حتی خدمات ویژهای را به استانهای شمالی کشور ارائه دادیم تا فشار ناشی از حضور مسافران را مدیریت کنیم.
وی با تأکید بر پیشبینیهای انجامشده در زیرساختهای مهیا پروتئین افزود: در طراحی «شهر پروتئین»، دکترین دفاعی و تابآوری زیرساختی را لحاظ کردیم؛ بهطوری که مجموعه ما برای یک ماه بینیازی به آب، برق و گاز، کاملاً آماده است و زنجیره سرد ما تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهد شد.
مدیرعامل مهیا پروتئین از افزودن ۵۰۰ دستگاه خودروی یخچالدار به ناوگان حملونقل این مجموعه خبر داد و تصریح کرد: اولویت نخست ما، حفظ نیروی انسانی (۱۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) و تضمین سلامت محصولات در زنجیره سرد است. نوسازی ناوگان، نقشی حیاتی در حفظ کیفیت محصولات بهویژه در فصل گرما دارد.
بحران نقدینگی و بیمهری به تولیدکنندگان
درخور با انتقاد از وضعیت حاکم بر تخصیص منابع مالی گفت: با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش ۵ تا ۷ برابری نرخ مواد اولیه، نقدینگی واحدهای تولیدی تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. با وجود دستورات ریاستجمهوری و حمایتهای وزرای اقتصادی برای تخصیص ۷۰۰ همت سرمایه در گردش، متأسفانه مجموعههای تولیدی ما از این مبلغ بینصیب ماندهاند.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی ما در شرایط فعلی، پرداخت بهموقع حقوق کارگران است تا از بروز نارضایتی در صنعت جلوگیری شود، اما فشارهای مالی، خلاقیت مدیران تولید را برای برونرفت از شرایط جنگ و تحریم محدود کرده است.
این فعال صنعت پروتئین با اشاره به گذشت ۱۷ ماه از مطالبات ارزی خود، افزود: با وجود قولهای مساعد دولتی و وزرا، هنوز پرداخت ارزی صورت نگرفته است. کل مطالبه صنعت ما از دولت ۸۵ میلیون یورو است که در برابر بدهیهای ارزی دولت رقم ناچیزی است، اما همین عدد، معیشت ۶۰۰ هزار نیروی انسانی شاغل در این صنعت را با خطر جدی مواجه کرده است.
درخور در پایان خاطرنشان کرد: از دولت دکتر پزشکیان و سران قوا انتظار داریم برای صنعت دارو و کالاهای اساسی استثنا قائل شوند. درخواست ما این است که دستور ویژه رئیسجمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان، هرچه سریعتر اجرایی شود تا شاهد پویایی دوباره در چرخه تولید کشور باشیم.
سرویس خبری: صنعت غذا

































