با مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار مشکلات ایجاد شده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برطرف شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مشکلات ایجاد شده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ به درخواست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و پسازآن در نود و سومین نشست صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ مطرح گردید و مصوب شد:
به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی (مشارکت مدنی)، موضوع مشارکت مدنی بین شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری (مبتنی بر دستورالعمل تشکیل شرکتهای زنجیرهای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی)، مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمیگردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد.
همچنین مکاتبهای با معاونت محترم حقوقی رئیسجمهور به شماره ۹۸۲۶/۱/۱۰/ص مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۳ به جهت اخذ استعلام صورت گرفت و پاسخ آن معاونت محترم طی مکاتبهای با شماره ۱۸۳۸۷۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ به جناب آقای سالاری مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید که قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ، مصداق قرارداد پیمانکاری نبوده و از شمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خروج موضوعی دارد.
درنهایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران طی مکاتبهای با شماره ۸۷۱/۱۴۰۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ اعلام کرد: «عدم اطلاق قرارداد مشارکت مدنی به پیمانکاری و خروج موضوعی از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۸۳۸۷۴/۵۶۰۲۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام و ابلاغ گردید. از همین رو مصوبه نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی مازندران در استان مورد اجرا واقع و دستاوردی مهم و تأثیرگذار محسوب میشود.»
سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان
