تامین نیازهای داخلی از طرف دولت به قطع نرخ افزایش طلا و ارز را کاهش و ثبات را به بازار داخلی باز می گرداند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از بانک و صنعت؛ آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نوسان قیمت ارز و سکه در چند روز گذشته اظهار کرد: پیش بینی نرخ طلا و ارز در ایران بسیار مشکل است، ولی با توجه به اوضاع داخلی ، با حفظ آرامش از طرف بازارهای داخلی قطعا نرخ سکه و ارز به ثبات خود نزدیک می‌شود.

محمدولی خاطرنشان کرد: با عدم حفظ کنترل آرامش از طرف بازارهای داخلی این ثبات برهم خورده و قطعا با نوسان همراه خواهد بود.

این درحالی است که مدیریت بازارهای فعلی از داخل کشور قطعا موثرتر از تاثیرات خارج از کشور می‌باشد لذا تنظیم عرضه و تقاضای داخلی حباب‌های احتمالی را از بین می‌برد، در غیر اینصورت انتظاری غیر از حباب و افزایش نرخ را نباید داشته باشیم.

وی با تاکید بر تامین نیازهای داخلی از طرف دولت و موثر بودن این موضوع بر حفظ ثبات نرخ ارز و سکه گفت: تامین ۷۰ الی ۸۰ درصد نیازهای داخلی می‌تواند این روند را تسهیل نماید و همچنین فشارهای خارجی نیز با این کار قابل تحمل می‌گردد که قطعا این امر با مدیریت صحیح و منطقی اقتصاد کشور، دست یافتنی است.

محمدولی افزود: تاثیر انتخابات امریکا بر بازار سکه و ارز داخلی نیز از این موضوع مستثنی نیست و این موضوع نیز قطعا با مدیریت وضع کنونی تسکین دهنده موقتی است.

صنف طلا و جواهر تابع وضع وخیم کرونا

با اعلام محدودیت زمان فعالیت مشاغل تا ساعت ۱۸ از روز ۲۰ آبان لغایت ۲۰ آذر رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره گفت: تاکنون هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر باز بودن این صنف در مناطق مختلف پایتخت ابلاغ نشده است ، لذا ما نیز به این شرایط و وضع کنونی و ضوابط حاکم بر آن احترام گذاشته و تابع آن هستیم و قطعا با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.

ماجرای ناتمام ارزش افزوده اصل طلا

با توجه به تصویب حذف ارزش افزوده از اصل طلا از طرف مجلس شورای اسلامی ، همچنان مشاهده می‌شود که هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از خریداران دریافت می‌گردد؛

محمدولی در این باره گفت ، مجلس موافقت خود را از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اجرای این طرح اعلام کرده است که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از اصل طلا حذف شود و این مالیات فقط از اجرت مصنوعات دریافت گردد، ولی اخیرا شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت با تنظیم لایحه و ارائه آن به کمیسیون اقتصادی ، موافقت این موضوع را با پایان سال ۱۴۰۰ موکول کرده است که این موضوع نیز برای این صنعت بعد از گذشت ۱۲ سال دوندگی ، پیگیری و کار مداوم قطعا ناخوشایند خواهد بود.