علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نامه ای در خصوص مشکلات بخش کشاورزی در حوزه صادرات و راهکارهای آن به حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است.
به نام پروردگار یکتا
جناب آقای دکتر زادبوم
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام و در نهایت ادب و احترام
پیرو جلسات و پیگیری های متعدد، همانگونه که مستحتضرید تولید بخش کشاورزی از رشد قابل ملاحظه ای در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روبرو بوده و به اقتصاد ملی کمک شایانی داشته است. همچنین در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در بسیاری از کالاهای صادراتی یا با قابلیت صاردات، با مازاد محصول مواجه هستیم که که خود مصداق تحقق جهش تولید بوده و مستلزم جهش صادرات و به خصوص عزم ملی و جهش اراده برای رفع مشکلات موجود است. بایستی یادآوری نماییم شرایط صادرات محصولات کشاورزی به دلایل متعدد با چالش های بسیار جدی روبرو است. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان درستکار این بخش با بی توجهی و اجحاف و ظلم ناشی از شرایط غیرمعمول تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصادی بخصوص سیاست های متغیر تجاری و ارزی مواجه بوده اند. با عنایت به بررسی های میدانی و فعالیت و پیگیری هایی که با حضور در بیش از یکصد جلسه در دوران کرونا انجام شده و نتیجه ملموسی غیر از وعده های شفاهی نداشته است خواهشمند است نکات کلیدی اشاره شده مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. با توجه به مشکلات موجود و پیگیری های مکرر تشکل های صادراتی و بسیاری صادرکنندگان معتبر کشور، به استحضار می رساند، نظر به این که تعدادی از واحدهای تولیدی صادراتی خوشنام بخش کشاورزی به دلایل ذیل که خارج از اراده ی آنها بوده است، موفق به ایفای کامل تعهد ارزی خود تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ نشده اند. تعداد زیادی پس از اتمام مهلت به رفع تعهد خود ادامه داده اند و یا می کوشند با صادرات بعدی و ورود ارز حاصل از آن، تعهد ارزی خود را به شکل کامل رفع نمایند.
۱– واقعیت ها و برخی مشکلات بخش کشاورزی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی
۱-۱ کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده و نا آشنا بودن با مقررات ارزی و عدم امکان تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین نامه ها بخصوص در چند ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷٫
۱-۲ محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه و عدم امکان بازگشت ارز به داخل کشور به روشهای متعارف عدم خرید حتی از طریق فروش ارزهای صادرکننده و عرضه در سامانه نیما بدلیل عرضه ارز حاصل از فروش پتروشیمی، فولاد و … .
۱-۳ فعالیت تخصصی صادرکنندگان و واحدهای بخش کشاورزی و عدم امکان استفاده از فرصت واردات کالا به جای انتقال ارز
۱-۴ فروش امانی اغلب کالاهای کشاورزی توسط واسطه های محلی به دلیل قوانین ضد پولشویی و محدودیت های اعمال شده برای ایرانیان در بازارهای هدف
۱-۵ قیمت های پایه ی صادراتی گمرک به مراتب بالاتر از نرخ واقعی محصول در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده است. (گاه در مواردی نرخ های پایه گمرکی دو تا سه برابر نرخ فروش واقعی صادرات بوده است.)
۱-۶ فروش ریالی کالای صادراتی درب کارخانه به دلیل تأمین نقدینگی جهت جلوگیری از توقف خط تولید محصول (که قاعدتا بایستی صرافی ها مورد بررسی قرار بگیرند و به همکاری بیشتر جلب شوند.)
۱-۷ مواجهه ی صادرکنندگان واقعی با پدیده ی قاچاق کالا ، کارتهای اجاره ای و رقابت منفی در بازارهای هدف و اجبار در یافتن راه های خروج تولیدات از انبارها به دلیل ماهیت محصول کشاورزی به عنوان کالای فساد پذیر
۱-۸ عدم همکاری واردکنندگان و صرافی ها برای اخذ ارز حاصل از صادرات در مقطع مذکور به دلیل دسترسی به نرخ های پایین تر، از بین رفتن بخشی از منابع مالی صادرکنندگان در بد عهدی طرفهای تجاری
۱-۹ بحران کرونا اثر خاصی بر روابط تجاری بین الملل داشته است و حتی صادرکنندگان برای پوشش تعهد ارزی خود از فروش های بعدی یا خرید از بازار با مشکلات و زیان روبرو هستند و این عدم واقع بینی به تلاطمات ارزی دامن می زند.
۱-۱۰ عدم ثبت آمار بازگشت ارز صادرکنندگان توسط بانک های تجاری یا بانک مرکزی و مشکلات سیستمی در تاریخ های مختلف از جمله مقطع پایان تیرماه ۱۳۹۹ تا ۷ مرداد ۱۳۹۹٫
۱-۱۱ مشکلات مالیاتی برای صادرکنندگان واقعی در حالی که با کاهش صادرات، مشکلات تحریم و اضافه شدن شدید هزینه ها مواجه هستند و از این روی از نظر اشتغال و تداوم فعالیت آسیب می بینند.
۱-۱۲ لزوم جلوگیری از خروج صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت از فعالیت صادراتی و ورود واسطه گری مخرب به کسب و کار کشاورزی بنا بر دلایلی که پیش تر به تفصیل تقدیم حضور شده است.
۲- پیش بینی
۲-۱ در صورت اصلاح ضوابط و چنانچه سیاست ها و عملکرد در این حوزه بر اساس واقعیت ها و طبق نکات بند ۳ این نامه مورد اقدام قرار گیرند و با در نظر گرفتن مزیت های بیشمار بخش کشاورزی با برنامه ریزی مناسب شاهد “جهش صادرات” در کنار جهش تولید و ارزآوری هرچه بیشتر و افزایش اشتغال خواهیم بود که زمینه مثبت شدن تراز تجاری در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته تلقی می گردد.
۲-۲ در صورت تداوم بی توجهی و فشار و ظلم و اجحاف به این حوزه ارزش واقعی صادرات و ارزآوری این حوزه طی یک سال آینده کاهش جدی احتمالا در حد ۵۰% را تجربه خواهد نمود. کاهش صادرات موجب افزایش ضایعات، کاهش جدی اشتغال و هزاران میلیارد تومان زیان به قشر تولیدکننده در مناطق روستایی تحمیل خواهد کرد که خود پیامدها و ناهنجاری های متعددی را بدنبال دارد.
۳-۲ تعداد زیادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان متعهد و معتمد اخیرا با عدم فعالیت و تعطیلی روبرو شده اند که صاحب نظران این رقم را تا کاهش ۵۰% و حتی بیشتر از ظرفیت فعلی این بخش پیش بینی می کنند.
۳ –راهکارها
۳-۱ تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای سال های ۹۷ و ۹۸ بمدت دو ماه برای صادرکنندگان دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت یا جهاد کشاورزی و بنگاه های اقتصادی دارای اهلیت که به دلایل خارج از اراده خود با توجه به مشکلات شرح داده شده در نامه ی حاضر ار فعالیت واقعی تولید و صادرات خود بازمانده اند. در نظر گرفتن قیمت های واقعی صادرات هر محصول در آن سال و نرخ گذاری واقعی با اطلاعات پایش شده از تشکل های صادراتی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی. توقف اقدامات مالیاتی برای این گروه مربوط به عملکرد سال و همچنین برخورد جدی با متخلفین واقعی حوزه ی تجارت خارجی و تصمیم سازی های غیر تخصصی.
۳-۲ پیگیریِ تسریع ثبت آماری بازگشت ارز حاصل ازصادرات توسط بانک های عامل و بانک مرکزی که تا تاریخ ۷/۵/۱۳۹۹ تبادلات ارزی مربوط به سنوات قبلی خود را انجام دادند.
۳-۳ نرخ ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی و صنایع وابسته طبق توافق صادرکننده و واردکننده مورد قبول و تأیید قرار گیرد.
۳-۴ تک نرخی شدن ارز و رفع رانت حاصل از آن برای پیشگیری از مشکلات بعدی
۳-۵ حمایت از تولید و تسهیل صادرات بخش کشاورزی و صنایع وابسته با هدف مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی، پیش بینی منابع لازم، کافی و بموقع بخصوص در فصل تولید برای مدیریت اقتصاد محصولات و قیمت های منصفانه برای تولیدکنندگان با همکاری شرکت های پیشرو و تشکل های تخصصی.
۳-۶ اولویت قرار گرفتن بخش کشاورزی و تسهیل مقررات ارزی و تجاری، تسهیل ورود موقت برای استفاده از ظرفیت های خالی این حوزه، تدابیر ویژه برای صادرات به کشورهای عراق و افغانستان به عنوان دو بازار مهم منطقه.
۳-۷ تخصصی شدن صادرات بخش کشاورزی و صنایع وابسته توسط واحدهای تخصصی دارای اهلیت و عدم اجازه به واردکنندگان و واحدهای تولیدی غیر مرتبط کالاها به برهم زدن بازار محصولات کشاورزی از طریق صادرات غیر تخصصی برای استفاده از ارز آن جهت واردات
۳-۸ فعال نمودن کمیته ی اقدام با اولویت واحدهای پیشرو و اشتغال زای بخش کشاورزی
۳-۹ رفع تعلیق کارت های بازرگانی برای تداوم روند صادرات و تسریع بررسی رفع مشکلات واحدهای فعال دارای پروانه از طریق کمیته ی اقدام پیرو مذاکره صورت گرفته در جلسه ی مورخ ۲۵/۵/۹۹ با ریاست محترم و معاونت ارزی بانک مرکزی.
۳-۱۰ اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۷ واحدهای تولیدی صادراتی که تعهد خود را انجام داده ولیکن ثبت آماری آن از سوی بانک های عامل تاکنون به دلایل مختلف اعمال نشده است.
۳-۱۱ تمرکز تصمیمات و پیامدهای موثر تجاری بخش صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت ایران با اخذ نظرات تخصصی بخش خصوصی
۳-۱۲ استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی در بررسی ریشه ای تاثیر منفی سیاست های شتابزده به ویژه وجود افراد متخلف ناقض منافع ملی در حوزه ی دولتی و خصوصی.
با توجه به حساسیت بخش کشاورزی و اثر مستقیم آن بر زندگی طیف وسیعی از طبقه زحمتکش کشاورز و نیز اهمیت حفظ و حفاظت از جایگاه صادرکنندگان شریف کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان این سرزمین، خواهشمند است دستور اقدام فوری و مقتضی را صادر فرمایید.
سلامتی و مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترم را از ایزد منان خواستاریم.
جهت مشاهده اصل نامه کلیک کنید.
