اهم اخبار

پاسخ جمعی از مدیران صنعت غذا به اگروفودنیوز در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

بدون دیدگاه

به گزارش اگروفودنیوز، سال ۱۳۹۶ به فرموده مقام رهبری سال اقتصاد مقاوتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد. در این خصوص نظر جمعی از کارآفرینان و مدیران صنعت غذا را برای تحقق این شعار جویا شدیم و توصیه ایشان به مسئولین و همکاران را در زیر می خوانیم:

 

 

مرتضی سلطانی، رییس هیات مدیره گروه صنعتی زر:

پیام امسال رهبری جداً حرف دل مردم است. انشاالله این پیام ایشان در سال ٩۶ محقق شود. معیشت مردم افزایش یابد، اشتغال مویرگی و پایدار در سطح ملی برقرار گردد و بتوانیم انشاالله رشد تولید را به یک عدد قابل افتخار تبدیل کنیم این مهم فقط با اعتماد به جوانان و استفاده از دانش روز محقق می شود. برای همه مردم عزیز ارزوی سالی خوب و خوش آرزو می کنم .

 

مهندس احمد فتح الهی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره سبزان :

در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.

در صورتی که دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می‌شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه‌های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند.

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار است و مقابله با این مسئله یکی از راههای رسیدن به رونق و اشتغال است.

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و رئیس هیات مدیره صنایع غذایی گلها:

توجه به این نکته که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی بر بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک عنصر کلیدی تاکید کرده اند حاکی از اهمیت این موضوع در بهبود وضعیت حال حاضر کشور است. توجه خاصه ایشان به وضع معیشتی مردم و طبقات ضعیف و متوسط جامعه و ابراز نگرانی از مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و وضعیت اشتغال جوانان باید دغدغه اصلی تک تک مسئولین، دولت محترم، صنعتگران و تمامی فعالان حوزه های مختلف که به نحوی در چرخه اقتصاد کشور نقش دارند قرار گیرد.

تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی، توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.

 

دکتر جودکی، مدیر عامل شرکت پگاه تهران :

با آرزوی توفیق در اجرایی نمودن منویات مقام عظمای ولایت، بهترین پیشنهاد کاهش دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر تولید است.

 

 

محمد عصارزاده گان ، مدیر عامل گروه  صنایع غذایی جرعه:

باید ببینیم تولید ملی چیست؟

اگربه محتوای تولید پی برده شود وانشعابات آن را لمس و احساس کنند آن گاه مشخص می شود  با چرخش تولید چه فعل وانفعالاتی در جامعه ما ایجاد میگردد  آنوقت بنظر میرسد که وظیفه شرعی واجتماعی وانسانی مسئولین ودست اندرکاران مرتبط با چرخش فوق برآن است که با تمام قوا وهمت والا به کمک تولید کنندگان آمده واز جمیع جهات آنها را یاری نموده  اگر بررسی گردد میتوان اذعان نمود تولیدکنندگان هم به نوعی در خط مقدم جبهه ایثار نموده اند . حال  با پشتیبانی سرمایه ملی ( بیت المال) ، آیا مرتبطین در امر مشکلات نباید حداقل حافظ سرمایه بیت المال که در شهرکها در حال ازبین رفتن است فکری بکنند وبا دید وسیع و آینده نگری از آنها در جهت رفع آنها اهتمام ورزیده تا جامعه ما آنطور که شایسته آن هستند از حاصل آن بهرمند شده و متناسب با آن ارتقا فرهنگ صحیح اجتماعی  بتوان در سطح بین الملل هم درخشید.

بامید اینکه در سال جاری باهمت مردانه همگی دست دردست هم بدون اما و… به نقطه مثبت برسیم انشاالله

 

دکتر لطیف صفری، رییس هیات مدیره شرکت بهار دالاهو (مانیزان):

براى تحقق مفهوم نامگذارى سال ٩۶ مهمترین عامل همکارى همباورانه دولت و ملت است که اراده ملى بر آن باشد هر شخصیت حقیقى وحقوقى در حد توان و امکانات خودش براى سرمایه گذارى وایجاد مراکز تولیدى اشتغالزا برنامه اجرایى داشته باشد .

مطمئناً نقش دولت در توزیع بودجه و امکانات کشور بر وفق اصل ۴٨ قانون اساسى وتوجه به مناطق غیر برخوردار و بخصوص اینکه مراکز اجرایى نظارتى قضایى مبارزه با رانتخوارى قانونگریزى و فساد ادارى مالى را وجهیى همت خود قرار دهند دراین جهت موثر خواهد بود .

در اینصورت انشاالله مراکز تولیدى اشتغالزا ایجاد وتوسعه خواهند یافت و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد

 

ولی‌الله داوود آبادی(رئیس هیئت مدیره انجمن آبمیوه و کنسانتره و عضو سابق شورایعالى سازمان تامین اجتماعى و شورایعالى اشتغال و وعضو هیئت مدیره ى کانون عالى کارفرمایان ایران)

وزیر کار دوباره از انباشت بیکاری گفته و تلاشی که برای کاهش این میزان می‌شود و البته بر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران یعنی کارگران و کارمندان تاکید کرده است. انباشت بیکاری از سنوات گذشته البته تقریباً موضوع قابل بحث درستی است. شخصاً به عنوان  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دولت گذشته شاهد بودم که آماری که از اشتغال و بیکاری ارائه می‌شد دقیق و درست نبود یعنی به اندازه‌ای که گفتند و اعلام کردند شغل جدید ایجاد نشد به جز ما ، حتی مرکز آمار هم به این روند معترض بود و اصرار داشت که به میزان اعلام شده فرصت شغلی ایجاد نشده است .

واقعیت این است که ایران کشوری جوان است که به صورت مداوم بر میزان جمیعت آن افزوده می‌شود این جمعیت با هر مشکل و هزینه‌ای به تحصیل ادامه می‌دهند به امید یافتن شغل اما وقتی بعد از پایان تحصیلات به بازار کار می‌رسند فرصتی برای فعالیت به دست نمی‌آورند به این ترتیب به تحصیل در دوره‌های بالاتر مشغول می‌شوند تا شاید با تحصیلات بالاتر شانس بیشتری برای به دست آوردن کار داشته باشند. به این ترتیب انتظار جوانان از کار مناسب به تدریج تغییر کرد و همین امر به یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری تبدیل شد.یعنی وقتی کسی فوق لیسانس دارد چگونه می‌توان انتظار داشت کاری را که در خور تحصیلات خود نمی‌داند انجام دهد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد چنانچه فرصت‌های شغلی به میزان کافی ایجاد شود مشکلات کشور ،دولت و خانواده‌ها هم کاهش می‌یابد  یعنی قطعاً اشتغالزایی باید با میزان رشد جمعیت و سطح تحصیلات افراد جویای کار در تناسب باشد . ضمن این که وجود جمعیت بیکار انباشته شده هم واقعیتی است که نمی‌توان کتمان کرد و حل این پدیده با زمان طولانی نیاز دارد. نکته دیگر این که در شرایط اقتصادی فعلی که رکود دامن گیر تولید و صنعت شده کارخانجات و واحدهای تولیدی نه تنها نمی‌توانند کمکی به اشتغالزایی کنند بلکه خود گرفتار بحران تعدیل نیرو برای ادامه حیات هستند.

در خصوص کاهش قدرت خرید حقوق بگیران علیرغم کاهش نرخ تورم هم باید گفت که اصولاً افزایش حقوق برای بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کافی نیست چون به محض این که اعلام می‌شود که قرار است به حقوق کارمندان اضافه شود قیمت‌ها به سرعت رشد می‌یابد یعنی هنوز افزایش حقوق رخ نداده تورم گریبان کارگران و کارمندان را می‌گیرد .با این تفاسیر مشکل این قشر در صورتی حل می‌شود که به کارگران امکانات زندگی بهتر تعلق بگیرد به عنوان خانه‌های ارزان قیمت یا امکان تحصیلات رایگان برای فرزندانشان .

البته در سوی این ماجرا کارفرمایان هم مشکلاتی دارند یعنی اگر چه در این سو کارگران معتقدند و اصرار دارند که با حقوق و دستمزد فعلی توان ادامه فعالیت و حتی زندگی را ندارند کارفرمایان هم می گویند در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد توان پرداخت دستمزد بیشتر از این مقدار را ندارند .

یکی از روش‌هایی که در این شرایط می‌تواند گره از مشکلات باز کند توسعه مشاغل روستایی است . بسیاری از سرمایه‌های مملکت در روستاها متمرکز شده و همینطور آداب و رسومی که داریم لباس‌های محلیمون موسیقی محلیمون به اندازه‌ای زیبا هستند و به اندازه‌ای درآمد آفرین هستند که می‌توان از محل درآمدهای گردشگری ، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد متاسفانه تفکر غالب در کشور این است که سرمایه گذاری یعنی افزایش تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اما واقعیت این است که اگر روستاها توسعه یابند فرصت‌های فراوانی برای اشتغال به وجود می آید.

 

دکتر غلامحسین احمدی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه کشور:

واقعیت این است که در ادبیات رسمی اقتصاد گونه ای بنام اقتصاد مقاومتی وجود ندارد پس اگر بخواهیم طلبه ای جواب دهیم باید گفت ؛ برای رسیدن به یک اقتصاد نیرومند باید تولید محور قرار گیرد و برای این منظور لازم است یا تولید رقابت پذیر شود یا دور اقتصاد حصار کشیده شود و چون دومی ممکن نیست باید برای رقابت تولید ملی قیمت تمام شده تولید پایین آورده شود و برای این کار اولین قدم حذف مالیات بر ارزش افزوده و بازکردن وزنه های دولتی دیگر مانند فشار های کمر شکن مالیاتی ۳۰ درصد هزینه نابود کننده تامین اجتماعی هزینه های نمونه برداری و آزمایشات بی پایان استاندارد و نظارت و امثالهم از پای تولید ملی در حال موت است.

بخدا شعار لازم ندارد، لازم است

۱ – بجای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی مالیات را از بنیاد ها و نهادها بگیرید

۲- هووهای دولتی و شبه دولتی را از بغل دست تولید ملی بردارید

۳- سیتم تامین مالی تولید را (از جمله نظام بانکی) در عمل درست کنید

تا توجیه اقتصادی به تولید بر گردد.

 

علی شریعتی مقدم، رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران و مدیر عالی گروه بین المللی نوین:

یکی از مشکلات تولید کنندگان وجود قوانین متعدد و بعضاً متضاد در حوزه تولید است. مسئله ای که باعث شده تا وقت و هزینه زیادی از کارآفرینان صرف بروکراسی اداری شود، از اینرو انتظار می رود در سال جاری مجلس شورای اسلامی قانون های مزاحم تولید را حذف کند.

برای حمایت از تولید باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. این مسئله از طریق تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار میسر است، از این رو باید اذعان کرد یکی از پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی مقررات زدایی از بخش تولید و صادرات است.

درباره شناسایی قانون های مزاحم تولید اتاق بازرگانی اقدامات خوبی انجام داده است.

 

مهدی خانمحمدی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی نان سحر :

نیاز روز کشور با توجه به مسائل اقتصادی جاری در آن، تبدیل شعار مقاومت اقتصادی به یک گفتمان عمومی و در نهایت مدیریت امور اقتصادی با اولویت قانون مداری و انضباط اجتماعی است به عبارت دیگر در کنار تکرار زبانی موضوع ،اقدام و عمل نیز باید سرلوحه تمام اهداف قرار بگیرد و بستر سازی و گسترش سیاست های کلان اقتصادی در تمام زمینه ها با شتاب بیشتری پیگیری شود.

این شتاب در دو بعد قابل پیگیری است بُعد اول دولت و بُعد دوم و مهمتر مردم ،چرا که اقتصاد مقاومتی یک مقاومت مردم بنیاد است و مردم در قالب بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی نقش بسزایی در تبیین و استقرار اقتصاد مقاومتی دارند این پیگیری از جانب مردم می تواند با اصلاح الگوی مصرف، تلاش مستمر جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات، قانون مداری و همدلی و هم زبانی با  سیاست های اقتصادی دولت همراه شود. از طرف دیگر مسئولین و مدیران اجرایی بنگاه های صنعتی با نگرش ملی، با سعی در افزایش بهره وری، استفاده بهینه از ظرفیت بسیار بالا انسانی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و پرهیز از موازی کاری و شعار محوری، خروج از بحران اقتصادی را سرلوحه اهداف  خود قرار دهند. آنچه لازم به ذکر میدانم این است که باید صنایع دانش بنیان در مسیر توسعه اهداف اقتصادی بسیار مورد حمایت قرار بگیرد چرا که این حمایت نه تنها سبب رشد ظرفیت بخش های خصوصی میگردد بلکه در زمینه اشتغال می تواند سبب به کار گیری نیروی تخصصی داخلی و افزایش پتانسیل های علمی کشور شود. در نهایت رشد صنایع دانش محور در بخش خصوصی زمینه ساز ورود مردم به اقتصاد و تشکیل اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی خواهد شد.

 

کاشانی

نویسنده

کاشانی

بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *