احمد ترکنژاد با تأکید بر شجاعانه بودن تصمیم اخیر اقتصادی دولت، از بروکراسی پیچیده، نبود رقابت در تأمین و تحمیل هزینههای روزانه به فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار اصلاح ساختارها و جلوگیری از توزیع رانت شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، احمد ترکنژاد، نماینده گروه مدلل، با اشاره به اجرای یکی از تصمیمات مهم اقتصادی دولت، این طرح را «شجاعانه و متناسب با شرایط بحرانی کشور» توصیف کرد و گفت: در این مقطع حساس، نظام و دولت ریسک بسیار بزرگی را پذیرفتند، اما نحوه اجرای آن با چالشهای جدی مواجه است.
وی با بیان اینکه ۴۶ روز از اجرای این تصمیم گذشته و اکنون وارد روز چهلوهفتم شدهایم، افزود: با وجود روشن بودن ابعاد موضوع، رفتار برخی کارگزاران همچنان مبتنی بر ساختارهای قدیمی و بروکراتیک است؛ روندی که موجب تحمیل هزینههای روزانه به کشور شده و مانع تحقق منافع پیشبینیشده این سیاست میشود.
ترکنژاد با اشاره به نقش واردکنندگان در تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: واردکنندگان در مجموع حدود ۵ میلیارد دلار تأمین مالی انجام دادهاند، اما همزمان اتهاماتی نظیر برداشتهای میلیارد دلاری یا سودهای کلان به آنها نسبت داده میشود. در حالی که این فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، مسئولیت تأمین کالا را بر عهده داشتهاند و باید واقعبینانه درباره عملکرد آنان قضاوت شود.
این عضو گروه مدلل یکی از مشکلات اصلی را نبود فضای رقابتی در تأمین ارز و کالا دانست و گفت: دولت باید امکان شکلگیری یک بازار رقابتی کامل در حوزه تأمین را فراهم کند؛ چراکه در صورت ایجاد رقابت، دستکم ۲۰ درصد از نیاز ارزی کشور کاهش خواهد یافت. به گفته وی، منافع حاصل از این اصلاحات باید به انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
ترکنژاد با انتقاد از روندهای اداری موجود اظهار داشت: در شرایط فعلی، برای ترخیص یک محموله چند هزار میلیارد تومانی، فعال اقتصادی ناچار است درگیر فرآیندهای پیچیده اداری شود؛ در حالی که هزینه مالی چنین تأخیرهایی روزانه به میلیاردها تومان میرسد. این ساختار باید چابک و اصلاح شود تا تولیدکننده و واردکننده بتوانند با افزایش بهرهوری، قیمت تمامشده را کاهش دهند و حتی به صادرات فکر کنند.
وی همچنین به نتایج برخی بررسیها درباره امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با حضور نمایندگان بینالمللی برگزار شد، آمارها نشان میداد که با اصلاح نظام پرداخت یارانه و انتقال مستقیم منابع به مردم، شاخصهای مصرف مواد غذایی بهبود یافته است. این تجربه نشان میدهد که هدایت صحیح منابع میتواند اثرگذاری ملموسی بر معیشت مردم داشته باشد.
ترکنژاد در پایان تأکید کرد: اصل موضوع، پرداخت صحیح منابع و جلوگیری از توزیع رانت است. منابع باید به انتهای زنجیره و به طبقات پایین جامعه برسد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط لازم است با اصلاح بروکراسی و تسریع فرآیندها، مانع از تحمیل هزینههای اضافی به فعالان اقتصادی شوند تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد.
سرویس خبری: صنعت غذا
