به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تصمیم به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه ۳۱ خرداد ماه هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارم تیر ماه برای اجرا به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ کرده است.
بر اساس این تصویبنامه، بانک مرکزی موظف است در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام کند.
تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام کند.
این مصوبه به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در دولت تهیه و تصویب شده است.
بر اساس ماده ۳۶ این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیأت‌‌‌‌وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد.
مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ می‌شود.
