به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، پس از آنکه وزارت صمت قیمت سبوس گندم را از کیلویی ۸۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش داد اتحادیه‌های تولید طی نامه‌ای ضمن اعتراض خواستار لغو این مصوبه شدند. متن این نامه خطاب به وزیر صمت به این شرح است.
احتراماً امضاکنندگان ذیل تشکل‌های دامپروری به عنوان نمایندگان کل دامداران و عشایر ایران در رابطه با تصمیمات کارگروه ملی ساماندهی گندم که طی نامه ۶۰/۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ معاونت بازرگانی داخلی آن وزارت ابلاغ گردیده و طی آن قیمت عرضه سبوس گندم را افزایش و ۱۲۵۰ تومان اعلام نموده است، به استحضار می‌رساند:
۱- همیشه قیمت‌گذاری سبوس از طریق ستاد تنظیم بازار و با حضور همه تشکل‌های دامپروری صورت می‌گرفته است.
۲- با توجه به اینکه مصرف سبوس گندم در دامداری‌های نیمه‌صنعتی و روستایی بیشتر مصرف داشته و بعضاً تا ۵۰ درصد جیره غذایی این گونه دام‌ها را تشکیل می‌دهد، بنابراین هر گونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات بسیار زیادی از جمله افزایش قیمت تمام شده و ضرر و زیان و نارضایتی قشر زیادی از دامداران را به همره دارد.
۳- در سالیان اخیر با وجود تورم بالا و تغییر در سیاست‌‌های ارزی کشور، هیچ نهاده‌ای در ۵ ماه، حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت نداشته است، بنابراین چگونه قیمت سبوس گندم از ۵۲۰ تومان به ۸۴۰ و نهایتاً ۱۲۵۰ تومان افزایش پیدا می‌کند؟
۴- شیوه قیمت گذاری سبوس در دنیا، ۵۰ درصد گندم می‌باشد که نرخ اعلام شده قبلی نیز بالاتر از قیمت واقعی آن است.
۵- کارشناسان محترم دقت کافی در محاسبه میانگین چند عدد ساده قیمت گندم یارانه‌ای (۶۶۵ تومانی)، نیمه‌یارانه‌ای (۹۰۰ تومان) و آزاد (۱۸۵۰ تومان) نداشته‌اند چون تقریباً ۶۵ درصد گندم به صورت یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای توزیع می‌گردد که میانگین این اعداد زیر ۱۰۰۰ تومان است و نکته قابل توجه اینکه این عدد میانگین قیمت گندم می‌باشد و به تبع آن قیمت سبوس باید ۵۰ درصد قیمت آن باشد. بنابراین قیمت ۸۴۰ تومان نیز غیرعادلانه است.
۶- هر گونه دستورالعمل در خصوص قیمت سبوس گندم از طریق ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باید ابلاغ شود و ارسال دستورالعمل از طریق انجمن و یا تشکل دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۷- ابلاغ یک دستورالعمل دولتی توسط کانون انجمن‌ها که منافع خود را دارد (نامه شماره ۷۹/۱۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران – بند ۳) جای سؤال است و نتیجه آن ایجاد تشویش در اذهان عمومی می‌باشد و چنانچه در این زمینه اتفاقی رخ دهد، آن تشکل جوابگو خواهد بود.
همچنین در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده است، شایسته نیست به خاطر منافع و زیاده‌خواهی حدود ۳۰۰ نفر، منافع چند میلیون دامدار به خطر افتاده و با افزایش قیمت تمام شده و ایجاد ضرر و زیان زیاد، چراغ کسب و کار آنها خاموش شود چون به دنبال آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه در این شرایط بحرانی دارد. بنابراین خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه فوق مساعدت نموده و از تبعات زیان‌بار آن در آینده جلوگیری نمایید
سرویس خبری: اخبار کشاورزی
