به قلم رامین امینی زارع
یکی از مهمترین رویکردهای نوین در نظامهای بیمهٔ کشاورزی اروپا، پیوند مستقیم میان رعایت استانداردهای تولید و برخورداری از پوشش یا تخفیف بیمهای است؛ رویکردی که هم ریسک را برای بیمهگر کاهش میدهد و هم کشاورز را بهسمت شیوههای پایدارتر تولید سوق میدهد.
در فرانسه، این پیوند از دلِ سیاست کشاورزی مشترک اتحادیهٔ اروپا (CAP) و برنامهٔ ملی راهبردی ۲۰۲۳–۲۰۲۷ بیرون آمده است. در چارچوب برنامههای زیستمحیطی موسوم به «اکو-اسکیم»، کشاورزان از سه مسیر میتوانند واجد شرایط دریافت یارانه و مزایای بیمهای شوند:
- مسیر شیوههای کشاورزی-اکولوژیک؛
- مسیر گواهی زیستمحیطی بر پایهٔ برچسبهای شناختهشدهٔ HEV و کشاورزی ارگانیک
- مسیر عناصر حامی تنوعِزیستی.
مهمتر آنکه در طرح جدید بیمهٔ چندخطرهٔ فرانسه، قیمتگذاری حق بیمه بهصورت فردی و بر اساس تدابیر حفاظتی هر مزرعه تعیین میشود؛ یعنی کشاورزانی که از ابزارهای کاهش ریسک (نظیر آبیاری کنترلشده، تناوب کشت یا بذرهای مقاوم) بهره میبرند، حق بیمهٔ کمتری میپردازند. این سیاست با هدف تشویق تنوع کشت و افزایش تابآوری مزارع طراحی شده است. در کنار آن، صندوق ملی مقابله با ریسکهای سلامت و محیطزیست (FMSE) نیز بیمهای مکمل برای خطراتی است که بازار بیمهٔ معمول آنها را پوشش نمیدهد.
در آلمان، وضعیت متفاوت است؛ چراکه این کشور تقریباً تنها عضو اتحادیهٔ اروپاست که بیمهٔ چندخطرهٔ کشاورزی را بدون یارانهٔ دولتی و صرفاً بر پایهٔ بازار خصوصی اداره میکند. در چنین بازاری، شرکتهای بیمه بهطور مستقیم ریسک هر واحد تولیدی را ارزیابی میکنند و رعایت استانداردهای شناختهشدهٔ بینالمللی، مانند GLOBALG.A.P. (استاندارد شیوههای خوب کشاورزی)، عملاً به شرط ورود به بازار و کاهش نرخ حق بیمه تبدیل شده است؛ حدود ۲۰۰ هزار تولیدکننده در بیش از ۱۳۵ کشور از این گواهی برای اثبات ایمنی، پایداری زیستمحیطی و رفاه کارگری و دامی استفاده میکنند. یارانههای محدود بیمهٔ آبوهوایی نیز در سطح ایالتهای آلمان، بسته به نوع محصول و پدیدهٔ اقلیمی، متفاوت است و همین ناهمگونی، هماهنگسازی میان استانداردهای تولید و شرایط بیمه را به چالشی سیاستی تبدیل کرده است.
بر پایهٔ تازهترین برآوردهای بازار جهانی، ارزش بازار بیمهٔ محصولات کشاورزی در آلمان در سال ۲۰۲۶ به مرز ۱.۴ میلیارد دلار خواهد رسید و کل بازار بیمهٔ کشاورزی اروپا نیز از رقم ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷.۷۳ میلیارد دلار تاپایان سال ۲۰۲۶ افزایش مییابد؛ رشدی که بهطور مستقیم با گسترش الزامات استانداردسازی و مدیریت ریسک اقلیمی در این دو کشور مرتبط است.
پژوهشهای دانشگاهی فرانسوی نیز نشان دادهاند بیمهٔ محصولات، در برخی موارد، انگیزهٔ کشاورزان برای کاهش مصرف سموم و بهبود شیوههای زیستمحیطی را تقویت کرده است. این تجربه نشان میدهد الگوی مطلوب، ترکیبِ یارانهٔ هدفمند برای تشویق گواهیهای استاندارد (نمونهٔ فرانسه) با انضباط قیمتگذاریِ ریسکمحورِ بازار خصوصی (نمونهٔ آلمان) است؛ رویکردی که میتواند برای طراحی آیندهٔ صندوق بیمهٔ کشاورزی ایران نیز ممکن است مفید باشد.گفتنی است رویکرد اخیر نظام بیمه کشاورزی ایران که مستظهر به پشتیبانی مردمی ترین بانک کشور؛بانک کشاورزی است،نقش موثری در مدیریت ریسک های مالی بخش تولید غذا در کشور داشته است وضروری است، این هردو نهاد مالی معتبر ملی مورد حمایت مضاعف قرار گیرند.
