سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تثبیت هزینههای انبارداری کالاهای اساسی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سعید شجاعی معاون برنامهریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه و پیگیریهای انجامشده، هزینههای انبارداری کالاهای مشمول آییننامه کالاهای اساسی تا سقف ۹۰ روز، با همان نرخ سال ۱۴۰۲ محاسبه خواهد شد و افزایش نخواهد یافت. وی تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش فشار هزینهای بر واردکنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ شده است.
معاون برنامهریزی و نوآوری وزارت صمت در ادامه به تشریح آخرین وضعیت بسته ۷۰۰ همتی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: این بسته با هدف جبران آثار تغییر سیاستهای ارزی و حمایت از واحدهایی که در جریان اصلاحات اقتصادی دچار آسیب شدهاند، طراحی شده است.
وی افزود: در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۴ مصوبه دولت، دستورالعمل اجرایی مربوطه در تاریخ ۱۷ ماه جاری تدوین و هفته گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد.
شجاعی درباره مشمولان این بسته توضیح داد: واحدهای تولیدی در چهار دسته اصلی تعریف شدهاند:
- واحدهایی که مشمول ترخیص درصدی کالا بودهاند؛
- واحدهایی که از ارز ترجیحی یا انتقال از تالار اول به دوم استفاده کردهاند؛
- واحدهایی که مواد اولیه خود را از بورس کالا یا بازارگاه تأمین کردهاند؛
- واحدهایی که از طریق بازرگانان اقدام به تأمین کالا کرده و زنجیره تأمین آنها دچار چالش شده است.
وی تصریح کرد: تأیید نهایی مشمولان در حوزه صنعت بر عهده وزارت صمت به عنوان دستگاه متولی خواهد بود.
معاون وزیر صمت با اشاره به مصوبات هیئت عالی بانکها برای تسهیل اجرای این بسته گفت: سقف مانده تسهیلات از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۰ درصد افزایش یافته، امکان امهال بدهیهای غیرجاری با دریافت ۷.۵ درصد فراهم شده، نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته و میزان سپرده نقدی برای ضمانتنامهها از ۱۰ به ۵ درصد تقلیل یافته است. همچنین سقف ذینفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی از پیشبینی «حساب ویژه سرمایه در گردش» و فعالسازی ابزارهای تعهدی توسط بانکها خبر داد و افزود: برای بانکهای عامل نیز مشوقهایی در نظر گرفته شده تا در اجرای این طرح همکاری مؤثرتری داشته باشند. علاوه بر این، مقرر شده هر دو هفته یکبار گزارش پیشرفت اجرای بسته به رئیسجمهور و هیئت دولت ارائه شود.
شجاعی در ادامه با بیان اینکه بخشی از منابع پیشبینیشده ممکن است در قالب ابزارهای تعهدی و نه تسهیلات نقدی پرداخت شود، اظهار کرد: دغدغه بانک مرکزی درباره آثار تورمی منابع قابل درک است، اما انتظار میرود شبکه بانکی با اهتمام بیشتری در اجرای کامل این مصوبه همکاری کند.
وی تأکید کرد: وزارت صمت چالشهای اجرایی طرح را بهصورت مکتوب به رئیسجمهور و بانک مرکزی منعکس کرده و این موضوع در جلسات مختلف از جمله کارگروههای تخصصی دولت بهطور مستمر پیگیری میشود.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: حمایت از تولید نیازمند رویکردی منسجم و پرهیز از نگاههای جزیرهای در بدنه اجرایی کشور است و وزارت صمت با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در مسیر اجرای این بسته حمایتی خواهد بود.
سرویس خبری: صنعت غذا
