عطااللّه هاشمی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات موجب افت خرید تضمینی، افزایش قاچاق و ناگزیر شدن دولت به واردات گندم با هزینه‌ای سنگین‌تر از تولید داخل است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: با توجه به شرایط فعلی پرداخت مطالبات، خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن نخواهد رسید و بی تردید دولت برای تامین نیاز کشور ناگریز به واردات است.
وی با بیان اینکه واردات گندم بالاتر از قیمت تولید داخل تمام خواهد شد، افزود: بخشی از گندم تولیدی از چرخه خوراک انسان خارج و وارد چرخه خوراک دام و طیور شده، در دست دلالان و واسطه ها یا از مرزهای کشور قاچاق شده است، اما اگر نحوه پرداخت مطالبات حداکثر پس از ۷۲ ساعت صورت بگیرد، این احتمال وجود دارد که گندم های مانده در انبار کشاورزان به سیلوها تحویل داده شود.
به گفته هاشمی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم، اثر خود را بر کشت سال زراعی آینده خواهد گذاشت به طوریکه حتی اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد، بدلیل کمبود نقدینگی کشاورزان، کشت بدون امکانات خواهد بود که این امر در تولید اثر گذار خواهد بود و به رغم پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد اقلیمی، تاخیز در پرداخت مطالبات بر کشت محصول سال آینده اثر بدلیل کمبود نقدینگی در تامین نهاده، سم، کود و مکانیزاسیون اثر گذار است.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه ۹ شهریور اولین جلسه شورای تخصصی برای تعیین تکلیف قیمت گندم سال زراعی جدید برگزار می شود، گفت: با توجه به روند تاخیر در پرداخت مطالبات و کاهش نقدینگی کشاورزان، اعلام قیمت منطقی هم نمی تواند اثر چندانی در تولید داشته باشد.
علی رغم وعده وعیدهای مکرر مسئولان، بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده که این امر بواسطه ضرورت تامین بخشی از گندم از مبادی وارداتی تهدید جدی برای تامین نان مردم است، درحالیکه امسال برآوردها بر آن بود که بدلیل شرایط مساعد اقلیمی، نیازی به واردات نداریم.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
