سیدمحمدتقی نقوی گفت: در شرایطی که قیمت جهانی گندم حدود ۴۰ درصد کمتر از نرخ داخلی است، تعیین قیمت ۲۱۷.۰۰۰ ریال برای گندم مصرفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی، شکلات و نشاستهسازی، عملاً این صنایع را در معرض فشار حداکثری قرار میدهد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سیدمحمدتقی نقوی رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی عازم در خصوص تاثیر افزایش نرخ مصوب گندم بر صنعت شیرینی و شکلات به خبرنگار ما گفت: افزایش نرخ مصوب گندم از منظر اقتصادی، صرفاً یک تغییر عددی در قیمت مواد اولیه نیست، بلکه نشانهای از یک پارادایم معیوب در سیاستگذاری صنعتی است. در شرایطی که قیمت جهانی گندم حدود ۴۰ درصد کمتر از نرخ داخلی است، تعیین قیمت ۲۱۷.۰۰۰ ریال برای گندم مصرفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی، شکلات و نشاستهسازی، عملاً این صنایع را در معرض فشار حداکثری قرار میدهد.
نقوی بیان کرد: این افزایش بدون در نظر گرفتن اثرات زنجیرهای آن بر صنایع پاییندست، بهویژه در حوزه مشتقات گندم و صنایع آردبر نهتنها موجب کاهش توان رقابتی میشود، بلکه اشتغال، صادرات و امنیت غذایی را در سطح ملی تهدید میکند. این موضوع در حالی رخ میدهد که هیچگونه مشورت ساختاریافتهای با انجمنها و سندیکاهای تخصصی و بخش خصوصی صورت نگرفته و شفافیتی در مبنای محاسبه این نرخها ارائه نشده است. این تصمیم بیشتر یک نرخ گذاری حمایتی از کشاورز به قیمت فداکردن صنعت بوده است.
وی گفت: صنعت نشاستهسازی، بهعنوان یکی از ستونهای پنهان اما کلیدی زنجیره غذایی و صنعتی کشور، مستقیماً تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته است. گندم، یکی از مواد اولیه پایه در تولید نشاسته گندم، گلوکز و مالتودکسترین است. افزایش قیمت آرد گندم، مستقیماً هزینه تمامشده این محصولات را افزایش داده و بهدنبال آن، صنایع مصرفکننده و پایین دست آن از جمله تولیدکنندگان بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ناگزیر به افزایش قیمت محصول یا کاهش تیراژ تولید میشوند.
این فعال صنایع غذایی کشور افزایش قیمت محصول نهایی را از چهار جنبه صادرات، اشتغال، مصرف داخلی و رشد تولید زیرزمینی بحرانی شمرد و افزود: صنعت شیرینی و شکلات سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد. افزایش هزینهها بدون افزایش کیفیت یا ارزش افزوده، رقابتپذیری ما را در بازارهای منطقهای، بهویژه در حوزه CIS و خاورمیانه، از بین میبرد و بازار را تقدیم به رقبای منطقه ای برای مثال ترکیه می کند. تفاوت چشمگیر میان نرخهای داخلی و قیمتهای جهانی، منجر به افزایش واردات رسمی و غیررسمی کالاهای ارزانقیمت خارجی شده که عمدتاً فاقد شناسنامه بهداشتی و استانداردهای نگهداری مشخص هستند؛ پدیدهای که توازن بازار داخلی را برهم زده و سلامت مصرفکننده را در معرض تهدید قرار میدهد
نقوی عنوان کرد: بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنایع فعال هستند. افت تولید با کاهش اشتغال و رشد بیکاری پنهان برابر است.
رئیس هیئت مدیره گروه عازم گفت: قیمت محصولات شیرینی، شکلات و میانوعدهها تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ نتیجه آن افت شدید مصرف میانوعدههای غذایی استاندارد در میان اقشار کلیدی مانند کارگران، کارمندان، دانشآموزان و دانشجویان، تهدیدی خاموش برای سلامت عمومی و بهرهوری نیروی کار آینده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای رشد کارگاههای زیرزمینی و فاقد مجوز رسمی فراهم شده است؛ واحدهایی که با بهرهبرداری سودجویانه از آرد یارانهای و بدون رعایت الزامات بهداشتی و استانداردهای تولید، اقدام به عرضه محصولات بیکیفیت و بعضاً خطرناک میکنند. این پدیده نهتنها سلامت مصرفکنندگان را بهطور جدی تهدید میکند، بلکه با تخریب رقابت سالم، کاهش اعتماد عمومی، و افت اعتبار برند ملی، جایگاه صنعت ایران را در بازارهای داخلی و بینالمللی بهشدت تضعیف مینماید.
نقوی این سیاستها را با اهداف کلان کشور در حوزه تولید و اشتغال مغایر دانست و گفت: این سیاستها در تضاد مستقیم با شعار سال یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» و اهداف ملی هستند. وقتی قیمت مواد اولیه صنعتی بهصورت یکجانبه و بدون مشارکت ذینفعان اصلی افزایش مییابد، نه تنها تورم مهار نمیشود، بلکه خود به عامل تورم تبدیل میشود. از طرف دیگر، تولید داخلی تحت فشار مضاعف قرار میگیرد، بازار صادراتی از دست میرود، و اقتصاد کشور متحمل فرصتسوزی میشود. افزایش بهای تمامشده، تولیدکنندگان را در موقعیت دشواری قرار میدهد: یا باید قیمتها را بالا ببرند که منجر به افت تقاضا و کاهش مصرف میشود، یا ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی خواهند شد. در نتیجه، امنیت شغلی در صنایع غذایی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، بهشدت آسیب میبیند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راهکارهای اجرایی و قابل پیادهسازی زیادی وجود دارد. انجمنهای تخصصی صنایع غذایی، از جمله انجمن بیسکوئیت، شیرینی و شکلات، پیشنهادات مشخصی ارائه کردهاند که به نظر من باید فوراً در دستور کار قرار گیرد، به راهکارهای زیر اشاره کرد:
- بازنگری فوری در سیاستهای قیمتگذاری مواد اولیه با مشارکت کارگروههای مشترک دولت و بخش خصوصی؛
- صدور مجوز واردات مستقیم مواد اولیه برای تولیدکنندگان واجد صلاحیت، با هدف جلوگیری از کمبود و کاهش فشار بر بازار داخلی؛
- برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صمت، گمرک، اتاق بازرگانی و سندیکاها، برای تدوین برنامهای حمایتی جهت حفظ تولید و اشتغال
همچنین، ایجاد یک مرجع قیمتگذاری تخصصی برای محصولات غذایی صنعتی که مبتنی بر دادههای جهانی، نرخ ارز، و واقعیتهای تولید باشد، میتواند شفافیت را افزایش داده و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را بازسازی کند.
سیدمحمدتقی نقوی گفت: تولیدکنندگان در صنعت غذا، سربازان خط مقدم امنیت غذایی و اقتصادی کشور هستند. اگر سیاستگذاران امروز با دید عمیقتری به زنجیره تأمین و ارزش صنایع مختلف نگاه نکنند، فردا نهتنها صنایع صادراتمحور، بلکه سلامت عمومی، اشتغال و قدرت خرید خانوار نیز از دست خواهد رفت. کشور ما ظرفیت بالایی برای تولید باکیفیت و صادراتمحور دارد. بهجای فشارهای تورمی، باید سیاستهای حمایتی، شفاف و پویایی طراحی شود که باعث تقویت مزیتهای نسبی کشور شود.
سرویس خبری: صنعت غذا
