علی شریعتی مقدم معتقد است دستیابی به رشد تولید و مهار تورم، مستلزم تغییر رویکرد در روش مدیریت اقتصادی و جبران آسیب‌هایی است که در سال‌های اخیر به بخش تولید وارد شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی شریعتی مقدم اظهار کرد: سیاست‌گذاران به منظور تحقق شعار سال، باید برای جبران آسیب‌هایی که به بنگاه‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر وارد شده، تدبیراندیشی کنند. رفتار برخی سازمان‌های دولتی طی این سال‌ها مانع تولید بوده و تنش در روابط بین‌المللی و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است و به بخش تولید آسیب رسانده است. در واقع، تمامی ضرر و زیان‌های ناشی از این مسائل متوجه بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: نکته مهم اینکه بخش خصوصی عامل این تحریم‌ها نبوده؛ اما آسیب فراوانی از این حیث متوجه فعالان اقتصادی شده است. سیاست‌گذاران باید به جبران خسارت وارده به کسب‌وکارهای آسیب دیده از شرایط مذکور یا به دلیل قطعی اینترنت اقدام کرده و تغییر رویکردی در روش مدیریت اقتصادی لحاظ نمایند، همانطور که اکنون شاهد تغییر رویکرد در سیاست خارجی با عربستان هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: آنچه در شعار امسال آمده، مبحثی است که مردم بسیار با آن درگیر هستند؛ تورم علاوه بر اثرگذاری بر معیشت، اثر قابل توجهی بر حوزه تولید دارد. به بیان دیگر، از یکسو با افزایش تورم، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، این مساله مشکلاتی جدی برای حوزه تولید و صادرات به بار می‌آورد. در واقع، بهای تمام شده کالا برای تولید و صادرات افزایش می‌یابد و این مساله تاثیری منفی بر اقتصاد دارد.
شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه «تولید» فصل مشترک نامگذاری و هدفگذاری سال‌های اخیر بوده و رشد در این حوزه نیازمند نگاه ویژه مسئولان ذی‌ربط است، افزود: متاسفانه طی سال‌های گذشته نتوانستیم آن طور که باید، شعار سال را محقق کنیم و شاهد تغییر و تحول اساسی باشیم، چه بسا که طی سال‌های گذشته مشکلات اقتصادی نیز افزون شده است. آنچه مسلم است، تغییر و تحول بنیادین در گرو هدفگذاری در راستای تحقق شعار سال است.
وی از چند نرخی بودن ارز بر مبنای سیاست‌های بانک مرکزی و نظام اقتصادی در ۳ الی ۴ سال گذشته، به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی نام برد و افزود: این موضوع مشکلات جدی برای اقتصاد به دنبال داشته؛ به طوری که منابع بسیاری بابت رانت‌های مختلف به هدر رفته است. به بیان دیگر، تعهدات ارزی و محدودیت‌های ناشی از آن و ارزپاشی دولت یا بانک مرکزی سبب شده نظام اقتصادی کشور از تولید به سمت واسطه‌گری به ویژه واسطه‌گری مبتنی بر واردات و تبدیل دارایی‌ها به ارز و طلا حرکت کند که این مساله خود سبب افزایش تقاضای ارز شده است. در این حوزه، بیشترین آسیب متوجه بخش‌های تولید به ویژه تولید صادراتی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعمال عوارض آب مجازی برای محصولات کشاورزی را یکی از بدترین سیاست‌های پیش‌بینی شده در بودجه خواند و گفت: عوارض آب مجاری از محصولات کم‌آب‌بری مانند زعفران نیز اخذ می‌شد که تقاضای ما آن بود این مبالغ در قالب مشوق‌هایی به منظور معرفی کالا و بازاریابی در بودجه سال جدید، به شرکت‌ها بازگردانده شود که امید می‌رود این مهم محقق گردد.
وی ادامه داد: مدیریت ارزی کشور به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده که بایستی آن را رفع کرد. آنچه مسلم است بخشی از این مساله در گرو روابط بین‌المللی است. ارتباط با عربستان به عنوان مقدمه این حوزه می‌تواند گامی مثبت تلقی شود؛ اما نتیجه محسوس آن زمانی مشخص خواهد بود که این ارتباطات گسترده‌تر شده و از اقتصاد جزیره‌ای خارج شویم.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: اتاق مشهد
