رشید عزیزپور “رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران” با اشاره به عملکرد مثبت صنعت غذا در دوران جنگ گفت: تقویت قدرت خرید خانوار از یک سو و تعیین تکلیف مطالبات باقی مانده بخش خصوصی از دولت باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد. در این حوزه مشورت‌های بخش خصوصی نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”،صنعت غذا در روزهای جنگ یکی از بخش‌هایی بود که با تداوم تولید و تأمین مواد اولیه تلاش کرد جریان عرضه کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
حال فعالان این صنعت معتقدند برای حفظ این روند، علاوه بر پشتیبانی از تولید، باید قدرت خرید خانوار تقویت و مطالبات بخش خصوصی برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی تعیین تکلیف شود.
رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به شرایط تولید در دوره جنگ 40 روزه گفت: بسیاری از کارخانه‌های صنایع غذایی به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در شرایط بمباران به فعالیت خود ادامه دادند تا کوچک‌ترین کمبودی در سطح عرضه، فروشگاه‌ها و سفره مردم ایجاد نشود.
وی افزود: فعالان صنعت غذا در بخش‌های مختلف، از تأمین مواد اولیه و تولید تا توزیع محصولات، تلاش کردند نیاز بازار را پاسخ دهند و این زنجیره در دوران جنگ با اختلال جدی مواجه نشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به تحولات پس از جنگ ادامه داد: در ادامه، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در پایان سال گذشته، شوک قیمتی در برخی محصولات ایجاد کرد و به افزایش قیمت مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید خانوارها انجامید.
او با اشاره به سیاست کالابرگ یک میلیون تومانی برای جبران بخشی از این فشار گفت: از ابتدا نظر بخش خصوصی این بود که چنین تصمیمی با مشارکت و نظر صنعت اتخاذ شود، چراکه برآورد فعالان صنعت این بود که رقم یک میلیون تومان نمی‌تواند به‌طور کامل اثر افزایش هزینه‌ها را پوشش دهد.
عزیزپور تأکید کرد: با افزایش نرخ ارز، ضرورت تقویت قدرت خرید خانوار بیشتر شده و انتظار می‌رود دولت در اولین فرصت نسبت به افزایش حمایت‌های مربوط به کالابرگ اقدام کند تا هم دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز حفظ شود و هم صنعت بتواند بر اساس برنامه‌های تولیدی خود حرکت کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به موضوع تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه صنعت غذا در داخل تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود.
او افزود: بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی در سال گذشته حدود چهار میلیارد یورو طلب دارد که هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.
به گفته او، تعیین تکلیف این منابع برای تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به استمرار واردات و جلوگیری از وقفه در تأمین مواد اولیه کمک کند.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون صنایع غذایی در شش ماه گذشته گفت: موضوعات مرتبط با واردات، تولید، توزیع و صادرات در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده مسائل اصلی این زنجیره از مسیر گفت‌وگو با دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بر اهمیت آن تأکید کرد.
او توضیح داد: صنعت غذا به دلیل ماهیت فسادپذیر مواد اولیه و محصولات تولیدی، به استمرار انرژی نیاز دارد و قطع برق یا گاز می‌تواند فرآیند تولید و نگهداری محصولات را با مشکل مواجه کند.
عزیزپور با اشاره به کوتاه بودن دوره نگهداری بسیاری از مواد اولیه و محصولات غذایی گفت: شرایط تولید باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ناترازی انرژی موجب کاهش تولید یا آسیب به مواد اولیه و محصولات نشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده محصولات غذایی نیز گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز صنعت غذا از خارج تأمین می‌شود و طبیعی است که افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر هزینه واردات و در ادامه بر قیمت تمام‌شده تولید اثر بگذارد.
او در پایان، حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده را یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه دانست و گفت: حفظ دسترسی مردم به میزان مورد نیاز کالا و کالری از یک سو و حفظ توان تولید صنعت از سوی دیگر، هر دو به قدرت خرید خانوار وابسته است.
تقویت هدفمند قدرت خرید، از جمله از طریق کالابرگ، می‌تواند هم به حفظ مصرف خانوار و هم به استمرار تولید در صنعت غذا کمک کند.
