به گفته بنی طبا، طبیعی است که در چنین وضعیتی کارخانه های لبنی مجبور هستند یا متحمل ضرر شده و کارخانه های خود را تعطیل کنند و یا افزایش قیمت داده و در مقابل افکار عمومی به اشتباه متهم به گران فروشی و تخلف از قیمت های مصوب شوند.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: حال و روز صنعت غذای کشور که امنیت غذایی مردم ایران به قوت و بالندگی آن وابسته است، مساعد نیست. قیمت ها در گوشت، مرغ، حبوبات، محصولات لبنی رو به افزایش دارد و این همه در حالی است که مردم گران شدن سبد خانوار را به اشتباه، ناشی از طمع تولیدکنندگان میدانند.
سید محمدرضا بنی طبا افزود: این تحلیل اشتباه را شاید بتوان ناشی از فرافکنی مسئولان از یک سو و از سوی دیگر سوگیری اشتباه رسانه های عمومی بخصوص صدا و سیما دانست که بیش از اینکه متمرکز بر چرایی افزایش هزینه های تولید باشد، متمرکز بر یافتن شخص یا سازمانی به عنوان مقصر است که این خود به ابهام بیشتر و گم شدن صورت مسئله می انجامد.
در واقع مصرف کننده نهایی، با افزایش قیمت محصولاتی مواجه است که از مراکز توزیع خریداری میکند، بدون اینکه از دلیل و چرایی افزایش قیمت محصولاتی که خریداری میکند اطلاع داشته باشد. تولیدکننده وقتی برای تولید محصول نهایی خود مجبور است، هزینه های بیشتری را بپردازد، خود به خود این افزایش هزینه ها را به مصرف کننده منتقل میکند. افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد خام، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی و ده ها عامل دیگر موثر بر هزینه های تولید، ظرف شش ماه گذشته افزایش دو برابری را تجربه میکند و اسفناک اینکه این افزایش هزینه ها متوقف هم نشده و چشم انداز اقتصاد کلان کشور حکایت از تداوم افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه های تولید دارد. (هزینه های حمل و نقل ۴۰ درصد، قیمت محصولات پتروشیمی ۵۰ درصد و قیمت شیرخام تنها از زمان مصوبه قبلی ستاد تنظیم تا به امروز ۳۰ درصد افزایش داشته است)
به گفته بنی طبا، این شرایط برای تولیدکننده هایی که برند و نشان شناخته شده ای دارند به مرات سختر است و این دست از تولیدکنندگان به راحتی در معرض اتهام قرار داشته و به سادگی سیبل انتقادها شده و در معرض پاسخگویی درباره وضعیتی قرار میگیرند که خود عامل بروز آن نبوده بلکه خود به نوعی قربانی آن هستند.
در همین چند هفته گذشته، افزایش قیمت مرغ در یک بازه زمانی محدود دوبار توسط ستاد تنظیم بازار انجام شد و با توجه به افزایش هزینه های خوراک دام و طیور، ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت ها را به تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ داد.
این درحالی است که علی رغم افزایش قیمت شیرخام در معاملات بازار، هنوز اقدامی برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف صورت نگرفته است. چرایی این عدم اقدام ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را باید در وجود برندهای معتبر و شناخته شده در صنعت لبنیات جست. در واقع ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علی رغم آگاهی از افزایش هزینه های تولید در صنعت لبنیات، به این دلیل که برندهای شناخته شده ای وجود دارند که میتوان گران شدن این محصولات را متوجه آنها کرد و از مسئولیت اعلام افزایش قیمت ها گریخت، اصلاح قیمت ها را به تاخیر می اندازند تا در نهایت تولیدکننده با توجه به افزایش هزینه های تولید و ضررده شدن بنگاه اش، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شود. در این زمان است که رسانه ها تولیدکننده را به جای مسئولان در معرض سوال و پرسش درباره چرایی افزایش قیمت ها قرار میدهند و به اشتباه در صندلی اتهام گران فروشی می نشانند.
وی افزود: شاهد مدعا اینکه در حالی که در مصوبه ۲۶ شهریور امسال ستاد تنظیم بازار به فوریت تاکید شده است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده موظف است هرچه زودتر قیمت های جدیدی را برای شیرخام، محصولات لبنی، گوشت و مرغ و تخم مرغ، اعلام کند و این تکلیف درباره قیمت مرغ و تخم مرغ انجام شده، اما هنوز خبری از بررسی وضعیت شیرخام و محصولات لبنی و اعلام قیمت جدید برای محصولات پرمصرف مشمول قیمت گذاری دولتی نیست. طبیعی است که در چنین وضعیتی کارخانه های لبنی مجبور هستند یا متحمل ضرر شده و کارخانه های خود را تعطیل کنند و یا افزایش قیمت داده و در مقابل افکار عمومی به اشتباه متهم به گران فروشی و تخلف از قیمت های مصوب شوند.
بنی طبا در ادامه اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع شاید بهتر باشد همین مثال را کمی بیشتر توضیح دهیم. در حالی که طبق مصوبه ۷ تیرماه امسال ستاد تنظیم بازار، قیمت شیرخام حداکثر ۳۱۰۰ تومان تعیین شده بود و بر اساس آن، قیمت ۱۰ قلم کالای محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت گذاری دولتی (ماست ساده، شیر پاستوریزه و پنیر یو اف) نیز اعلام شده بود اما در معاملات واقعی بازار هیچ کارخانه لبنی نتوانست شیرخام را حتی یک روز به قیمت مصوب ۳۱۰۰ تومان تهیه کند و در حال حاضر نیز قیمت شیرخام به حدود ۴ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. کارخانه های لبنی به دلیل حفط سهم بازار خود مجبوراند شیرخام را به قیمت هایی بالاتر از قیمت مصوب بخرند در حالی که اجازه ندارند این افزایش هزینه را بر روی کالاهای پرمصرف ضروری سبد خانوار اعمال کنند. این درحالی است که اگر محصولات ضروری سبد خانوار را تولید هم نکنند از سوی نهادهای نظارتی مورد بازخواست و جریمه قرار میگیرند.این توضیح ضروری است که دامداران نیز در این میان مقصر نیستند چراکه آنها نیز نهاده های دامی را به قیمتی فراتر از قیمت های مصوب خریداری میکنند و مجبوراند شیرخام تولیدی خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانند.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: جالبتر اینکه مسئولان دولتی، بخشی از اقتصاد کشور را شبیه به سوئیس اداره میکنند و بخش دیگری از اقتصاد و صنعت کشور را در وضعیت بورکینافاسویی قرار داده اند. شاهد مدعا اینکه در محصولات پتروشیمی که قیمت آنها تاثیر بسزایی در هزینه های بسته بندی محصولات لبنی دارد، تولیدکنندگان محصولات لبنی مجبورند بر اساس قیمت پایه فوب خلیج فارس کالاهای مورد نیاز خود را از پتروشیمی ها تهیه کنند آن هم در شرایطی که دلار به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است. اما از سوی دیگر تولیدکننده محصولات لبنی مجبور است پذیرای سرکوب قیمت ها از سوی دولت در تولیدات خود باشد. در واقع دولت وقتی پای منافع و محاسبه درآمدهای خودش در میان است، اعمال سرکوب قیمت که نمیکند هیچ، قیمت ها را بر اساس قیمت جهانی محاسبه کرده و به متقاضیان می فروشد اما وقتی پای منافع تولیدکننده بخش خصوصی در میان باشد با ابزار سرکوب قیمت ها و دخالت در نظام عرضه و تقاضا و به نام حمایت از مصرف کننده، تیشه به ریشه تولید کشور میزند.
بطور خلاصه ماجرا در صنعت غذای کشور از این قرار است که دولت ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه ضروری ابتدای زنجیره صنعت غذا مانند روغن و نهاده های دامی اختصاص میدهد و به همین دلیل بطور دستوری در قیمت ها مداخله کرده و نظام عرضه و تقاضا را به هم میزند. این درحالی است که ارز مرجع اختصاص یافته اگرچه هزینه می شود اما به دلیل مابه التفاوت بسیار زیادی که با ارز آزاد دارد، ایجاد رانت و فساد کرده و به دست تولیدکننده نمی رسد. نتیجه اینکه ارز مرجع اختصاص یافته تبدیل به یارانه سیاه می شود و تاثیری در حمایت از تولیدکننده و رضایت مصرف کننده ندارد.
بنی طبا اظهار داشت: در صنعت لبنیات همانطور که اشاره شد و در اسناد پیوست همین مطلب هم قابل ملاحظه است، شاهد افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی خواهیم بود اما مقصر این افزایش قیمت، تولیدکننده نیست و این سیاست های کلان اقتصادی کشور و تصمیمات سیاستگذاران کشور است که افزایش هزینه های تولید را به تولیدکننده و افزایش قیمت محصول نهایی را به مصرف کننده تحمیل میکند.
به گفته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی، راه حل نهایی تنها و تنها خودداری دولت از دخالت در نظام عرضه و تقاضا و انتقال حمایت ها به مصرف کننده است. بطور مثال در صنعت لبنیات بجای اینکه دولت ۹۰۰ میلیون دلار ارز مرجع که مابه التفاوت آن مبلغی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است را هزینه کند و نتواند دامدار، تولیدکننده و مصرف کننده را راضی نماید، بهتر است همین مبلغ را به مصرف کننده نهایی در غالب کارت الکترونیک کالای لبنی و یا طرح هایی چون شیر مدرسه اختصاص دهد تا هم نظام عرضه و تقاضا را به هم نریزد و با قیمت گذاری دستوری، واحدهای تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی نکشاند و هم مصرف کننده نهایی و مستحق حمایت را مورد حمایت قرار دهد.
بنی طبا در پایان تاکید کرد: طبیعی است که در بازار رقابتی صنعت لبنیات که ۴۰۰ برند برای سهم بازار بیشتر با هم رقابت دارند، اگر ابزار قیمت گذاری در دست تولیدکننده باشد، تولیدکننده میتواند با انگیزه کسب سهم بازار بیشتر، بر سر کیفیت بیشتر و قیمت کمتر با سایر تولیدکنندگان رقابت کند بدیهی است که برنده نهایی این رقابت حتما مصرف کننده است. در چنین شرایطی است که تولیدکننده میتواند حتی کالاهای مورد نیاز دهک های محروم را با سود تنها ۳ درصد و یا حتی صفر درصد در اختیار شبکه توزیع دولتی (برای رساندن محصولات لبنی به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، خیریه ها، کارگران و…) قرار دهد تا به دست نیازمندان واقعی برسد نه اینکه مانند شرایط کنونی، فقیر و غنی هر دو مشمول دریافت یارانه باشند و حتی دهک های برخوردار، بیش از دهک های محروم با خرید بیشتر محصولات لبنی، بیش از دهک های محروم از یارانه و حمایت های دولتی استفاده کنند.
شرح تصویر: علی رغم اینکه مصوبه ۲۶ شهریور سازمان حمایت را مکلف به اعلام قیمت شیرخام و محصولات لبنی کرده بود اما هنوز این مهم انجام نشده است. این درحالی است که چون در بازار مرغ و تخم مرغ برندهای شناخته شده ای نیستند که بتوان آنها را مسئول افزایش قیمت ها جلوه داد، ظرف یک هفته دوبار قیمت مرغ و تخم مرغ تغییر کرد و متناسب با افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت داشت.
شرح تصویر: جداول فوق قیمت شیرخام را در بازه زمانی ۶ ماهه ابتدای سال۹۹ نشان میدهد که توسط شرکت های دامپروری حاضر در بورس منتشر شده و مستند به گزارش های مالی آنهاست. در سه ماهه اول که قیمت شیرخام بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم می باید ۲۳۹۰ تومان باشد، میانگین قیمت ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بیشتر است. از ابتدای تیرماه که قیمت مصوب شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار ۳۱۰۰ تومان اعلام شد همانگونه که مشاهده میشود کماکان قیمت شیرخام بیش از نرخ مصوب است. نکته قابل توجه اینکه نرخ کرایه حمل در قیمت های جدول فوق اعمال نشده است که با اعمال ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان هزینه حمل، قیمت شیر خام در حال حاضر به حدود ۴ هزار تومان میرسد.
شرح تصویر:تولیدکنندگان محصولات لبنی اصفهان در این نامه شرح داده اند که به دلیل عدم فروش شیرخام به قیمت مصوب توسط گاوداران این استان، مجبوراند یا کالاهای مورد مشمول قیمت گذاری را تولید نکنند و یا کارخانه های خود را تعطیل نمایند. محتوای نامه تولیدکنندگان اصفهان خاص این استان نیست و دامنگیر همه تولیدکنندگان محصولات لبنی در سراسر کشور است.
شرح تصویر: گاوداران نیز مقصر گرانی شیرخام نیستند چه اینکه آنها هم نهاده های دامی را با قیمتی بیش از قیمت های مصوب تهیه میکنند. گاوداران استان خرسان رضوی در نامه ای به رئیس جمهور شرح آنچه به آنها میگذرد را داده اند و در میان راهکارهای خود بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه صنعت اصرار کرده اند.
شرح تصویر: سه جدول فوق افزایش افزایش قیمت دلار (نیمایی، سنا و آزاد) را تنها ظرف ۶ ماه گذشته نشان میدهد. عموم تولیدکنندگان صنعت غذا و نیز تولیدکنندگان محصولات لبنی برای بسته بندی های محصولات خود از کالاهایی استفاده میکنند که باید آنها را با نرخ ارز آزاد تهیه کنند و اگر خوش شانس باشند شاید بتوانند از ارز نیمایی یا سنا بهره ببرند.
شرح تصویر: ۵ جدول فوق مربوط به قیمت شش ماه گذشته کالاهایی است که صنایع لبنی برای بسته بندی محصولات از پتروشیمی ها تهیه میکنند. جالب اینجاست که چون عایدی پتروشیمی ها در خزانه دولت مینشیند، از سرکوب قیمت محصولات آنها خبری نیست و تولیدکنندگان مجبوراند محصولات پتروشیمی ها را بر اساس قیمت پایه فوب خلیج فارس خریداری کنند.
شرح تصویر: ابلاغیه افزایش حق مسکن کارگران به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در تاریخ ۱ شهریور امسال و اعمال آن از تیرماه. این بدان معنی است درحالی که تولیدکننده کالای خود را در تیرماه و مردادماه با قیمت مصوب دولت فروخته، اما نتوانسته است افزایش هزینه حقوق و حق مسکن را در هزینه های تولید خود محاسبه و اعمال کند. جالبتر اینکه، با عدم اصلاح قیمت محصولات که تا زمان انتشار این نوشته ادامه دارد، درواقع تولیدکننده مجبور است حق مسکن ۲۰۰ هزارتومانی را بپردازد بدون اینکه توانسته باشد این افزایش هزینه را در قیمت محصول نهایی خود در ۴ ماه متوالی تیرماه، مردادماه،شهریورماه و مهرماه، اعمال کند!
