گزارش اگروفودنیوز از نشست ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس

نشست ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، نماینده سازمان بازرسی کشور و نماینده سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، این جلسه با دستور  بررسی چالش های فرآیند لگالایز گواهی بهداشت کالاهای وارداتی غذایی و آشامیدنی، تصمیم گیری و برگزاری همایش حلال در ایران با پیشنهاد اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دغدغه های بخش خصوصی در مورد نهاده ها و کالاهای مورد نیاز به ویژه گندم گفت: تمام سعی بخش خصوصی این است که بار را از روی دوش دولت بردارد.

وی افزود: بخش خصوصی معتقد است دولت نیازی ندارد گندم را بخرد و با یارانه به بخش خصوصی بفروشد، در بودجه چندین نرخ گندم  از ۶۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان وجود دارد که به بخش خصوصی ۱۲۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

امینی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی دو میلیون تن گندم با ارز نیما وارد کند، دیگر سر بار دولت نخواهد بود و تنها در مقابل آن دولت قیمت گذاری دستوری کالا را بردارد. قول می دهیم قیمت کالا، مواد اولیه و محصول نهایی کاهش یابد و دغدغه ها به کمترین حد برسد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بحث تامین نهاده ها، همکاران ما در بخش خصوصی ۸ ماه است که ارز نگرفته اند و در این خصوص شاهد رانت و فساد هستیم و سهمیه بندی و واردات و حواله فروشی صورت می گیرد بدون اینکه وارداتی صورت پذیرد.

امینی افزود: یارانه ای که به بخش خصوص پرداخت می شود باید به انتهای شبکه یعنی مصرف کننده برسد که در ذخیره سازی کالای اساسی کمک شود و فساد به حداقل برسد و کالا با قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده برسد.

رضا حاجی پور: واردات نهاده ها به بخش خصوصی واگذار شود

در ادامه دکتر رضا حاجی پور “عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی” با بیان اینکه مجلس همواره در کنار بخش خصوصی است و هر جا کار به تولیدکننده سپرده شد، به سرعت پیش رفت و همینطور هر زمان تبصره، بند و بازارگاهها ایجاد شد، فساد شکل گرفت . با این حساب شبانه روز دلالان و واسطه ها رصد می شوند.

وی افزود : در خصوص واردات نهاده ها فریاد ما این است که این مسئله باید به بخش خصوصی و تولیدکننده واگذار شود.

حاجی پور با بیان اینکه تولیدکنندگان در حوزه تولید و اقتصاد محور هستند، گفت: مجلس همواره در کنار این قشر خواهد بود.

برخورد سلیقه ای با مسئله لگالایز در ادارات کل سازمان غذا و دارو

محمد امیری سامانی ” مدیرعامل شرکت فرزان راد” و از اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان ۱۴۲ عضو دارد، اظهار کرد: تهیه مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی را اعضای این انجمن از طریق تولید و واردات انجام می دهند .

سامانی افزود: با چالش های فراوانی برای واردات مواد اولیه مواجه هستیم که بین تمامی فعالین این صنعت مشترک است . بیش از ۲ سال است جلساتی با وزارت خارجه، سازمان غذا و دارو داشتیم و به جوابی برای حل مشکلات نرسیدیم.

وی گفت: برای واردات محصولات، شرکتها باید اسنادی را ارائه دهند که ارائه گواهی بهداشت به سازمان غذا و دارو  یکی از آنهاست قانونی که در سال ۱۳۴۶ در ماده ۱۶ تصریح شده که ترخیص کالا از گمرک ملزم به گواهی بهداشت از کشور مبدا است.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی افزود: در ابتدای فرآیند باید مشخصات فنی را به تصویب غذا و دارو برسانیم، شرکت تولید کننده را ثبت کنیم، گواهی بین المللی ارائه دهیم، بعضا بازرسان سازمان غذا و دارو به اسناد بسنده نکرده و ضمن بازدید از کارخانه محموله ای که از گمرک ترخیص شده را نمونه برداری و آنالیز می کنند که در صورت مغایرت اجازه استفاده از کالا صادر نمی شود.

سامانی گفت: در مورد برخی کالاها که دارای استاندارد اجباری است همین کار مجددا و به صورت موازی توسط سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد و در مرحله بعد مسئول فنی کارخانه محصول مورد نظر را تست می کند و بعد از تائید، گواهی آنالیز شرکت تولیدکننده که بخشی از پازل است، شکل می گیرد.

این فعال صنایع غذایی اظهار کرد: این گواهینامه زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که به تصویب  کشور مبدا برسانیم و طبق مصوبه هیئت وزیران ( ماده ۷ آئین نامه خدمات کنسولی) دستگاه اجرایی را موظف می کند که گواهی ممهور به مهر وزارت خارجه باشد.

وی گفت: اسنادی چون اعتبار و سرمایه شرکتها، معرفی نامه، صورتحساب، گواهی مبدا و مقصد، گواهی استاندارد، گواهی بازرسی، گواهی بهداشتی کالا اسنادی است که در این بین برای واردات کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

امیری سامانی اظهار داشت: امکان اعتبار سنجی برخط وجود دارد که در کشورهایی نظیر فرانسه و هلند بصورت آنلاین و یا کد ۱۶ رقمی و حتی اندونزی و چین به راحتی در عرض چند دقیقه اعتبار سند چک می شود. اما درکشورمان به دلیل تحریمها از طریق شرکت های واسط این کار صورت می پذیرد و ابتدای زنجیره اطلاعی ندارد که این کالا به ایران می آید در غیر این صورت جلوی این انتقال گرفته می شود. برای همین واردکننده نمی تواند لگالایز کند.

در این بین وزارت خارجه مبلغی از ۴۰۰ یورو تا ۱۰۰۰ یورو از واردکننده می گیرد و شرکت مورد نظر نیز به دلیل تحریم ها قادر به تراکنش نیست.

سامانی با بیان اینکه بسیاری از این مسایل به صورت آنلاین قابل اعتبارسنجی است گفت، مسئله لگالایز اگر قانونی است چرا ادارات دیگر حتی در غذا و دارو و گمرک آن را اجبار نمی کنند، خود این ادارات نیز مدیرکل های مختلف، سلایق مختلفی را اعمال می کنند . خواهش ما از دولت و مجلس این است با کاهش پیچیدگی های واردات، باعث کاهش هزینه و زمان در صنعت غذا کشورمان باشند، چرا که هرگونه هزینه در نهایت متوجه مصرف کننده نهایی و مردم می شود.

دوگانگی و تصمیمات سلیقه ای عامل اصلی مشکلات کنونی در بخش تامین مواد اولیه صنایع غذایی

دکتر بهپور “عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی” نیز با انتقاد از بروکراسی و پیچیدگی های واردات افزود: تائید و مهر سفارتخانه های ایران در مورد کالای وارداتی پس از تائید سایر ارگان های نظارتی را مرحله ای وقت گیر و هزینه ساز عنوان کرد و افزود: در سایر دستگاههای اجرایی از جمله گمرک، بانک مرکزی، سایر بخش های غذا و دارو هیچ کدام لگالایز نمی خواهند و تنها دو اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو لگالایز می کنند، حتی اداره دارو مکمل ها در این سازمان این کار را نمی کند.

وی دوگانگی و تصمیمات سلیقه ای  از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ را باعث به وجود آمدن مشکلات کنونی در بخش تامین مواد اولیه صنایع غذایی دانست .

زمان بر بودن فرآیند واردات و نظارت موازی باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می شود

مناقبی ” رئیس مجمع واردات ” نیز گفت: وقتی کالایی را وارد می کنیم، سازمان هایی برای تست و آزمایش مختلف وارد کارخانه می شوند، آزمایش هایی که به صورت موازی  تکرار می شود باعث بالا رفتن هزینه از جیب مصرف کننده نهایی می شود.

وی افزود: زمان بری فرآیند، همچنین عدم اجازه پرداخت با کارت از سوی سفارتخانه های کشورمان و دریافت پول نقد باعث اتلاف وقت می شود.

مناقبی تصریح کرد: ما موظفیم هزینه تولید را پایین بیاوریم که مصرف کننده نهایی بتواند از محصولات استفاده کند و تولیدکننده نیز کالای رقابت پذیر در بازارهای جهانی ارائه دهد. این یک مطالبه گری است که اگر جلوی هزینه های اضافی و فرآیندهای زمان بر گرفته شود بدون شک تحولی در صنعت غذا ایجاد خواهد شد.

علی موحد”مدیرعامل شرکت آذرنوش شکوفه” نیز گفت: این مسایل در مقطعی حل شد و جلوی این فرآیندها گرفته شد اما مجلس دو دوره قبل این مسئله را منتفی کرد. یکبار تجربه حذف این پروسه زمانبر را داشتیم و موفقیت آمیز بود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: محموله هایی که یکبار تصدیق می شوند، دیگر نیاز به  انجام پروسه مجدد ندارند

در ادامه دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بعد ازاستماع نظر حضار گفت: مجلس نماینده مردم است و در کل طرف بخش خصوصی محسوب می شود ولی در نهایت باید سخن ارگان های مرتبط را هم در این خصوص شنید و در نهایت تصمیم درست به نفع کشور و تولیدکننده و مردم گرفت.

وی افزود: تصدیق گواهی های تجاری توسط کنسولگری ها مستند به اجرای مفاد قانونی مدنی است، مواد ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۶ قوانین مدنی، تکالیف وزارت امور خارجه است که سالهاست این اتفاق می افتد.

فلسفی خاطرنشان کرد: مستند قانونی دیگر وزارت بهداشت ماده ۱۶ مصوب ۱۳۴۶ است که آخرین تصویب آن به تاریخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ برمی گردد که به دستگاهها و اتاق ابلاغ شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: محموله هایی که یکبار تصدیق می شوند، دیگر نیاز به انجام پروسه مجدد ندارند.

وی در خصوص مبالغی که از سوی وزارت امورخارجه اخذ می شود، گفت: در این خصوص باید از خود وزارت سئوال کرد ولی چون قانون است، نمی توان این مسئله را حذف کرد. لذا یا باید قانون اصلاح شود و یا جز قوانین تاریخ گذشته، تنقیح قانون صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: جای خالی فارغ التحصیلان و داروخانه های گیاه‌پزشکی برای درمان خاک ها و زمین های آلوده

دکتر محمدعلی رضایی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز با حضور در کمیسیون صنایع غذایی، ضمن انتقاد از آلودگی های موجود در خاک و زمین و سرایت به محصولات کشاورزی گفت: متاسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی کشورم باقیمانده فلزات سنگین و سموم دارند که این بین جای خالی داروخانه های گیاهپزشکی و فارغ التحصیلان رشته گیاهپزشکی بیش از پیش احساس می شود، موضوعی که شاید با نسخه ای محصولات کشاورزی کشورمان را در شرایط بهتری قرار دهد و به چرخه صادرات برگرداند.

رضایی افزود: هم اکنون ۸۰ هزار تن پسته به دلیل همین مسائل روی دستانمان خوابیده این در حالیست که قیمت تمام شده این محصول در کشور ۷ دلار و برای امریکا ۵ دلار می باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: کار برای صادرات محصولات کشاورزی سخت شده و در این بین می بایست به زنجیره ارزش توجه بیشتری کرد. اگر زنجیره ارزش به درستی انجام شود، همه مشکلات حل خواهد شد.

سازمان ملی استاندارد کوچکترین دخالتی در مسئله لگالایز ندارد

در ادامه دکتر سید ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل حقوقی، امور بین الملل و مسئول حلال سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان استاندارد کوچکترین دخالتی در لگالایز ندارد، تنها از شرکتها نمونه برداری می شود، اگر انطباق داشت وارد کشور می شود.

وی افزود: در حال حاضر با این شرایط در صدد رفع موانع و تسریع صادرات و واردات باید بود و پروسه های اضافی حذف شود چرا که کمکی به مصرف کننده نمی کند.

ابراهیمی بیان کرد: در خصوص تغییر قوانین، بسیاری از قوانین از  سال ۱۳۰۰ همچنان جاری است که شاید بسیاری از قوانین دست و پا گیر را هم شامل شود.

مدیرکل سازمان بازرسی کشور: ضرروت شنیدن صدای فعالین صنعت غذا با توجه به اهمیت امنیت غذایی

در ادامه خانم دکتر جلیلیان از سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان به واسطه ضوابط و ماهیت خود فرصت شنیدن صداها را دارد و در این بین امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برای این سازمان برخوردار است از همین رو بازرسی سراسری کلان با محوریت سلامت و امنیت غذایی صورت می گیرد. که قسمتی از این بازرسی ها به منظور لگالایز بود اما این مشکلات تاکنون عنوان نشده بود و بخش خصوصی و اتاق به سازمان بگوید در چه بخشی مشکل است؟ در اتاق های هم اندیشی مشکلات اجرایی را بررسی کنید و تاثیر آسیب شناسی را به گوش قانون گذاران برسانید که مسئولین امر به آن رسیدگی کنند.

وی افزود: شکایات ، موضوعات و موازی کاری ها از طریق سامانه ۱۳۶٫ir ارجاع شود تا بعد از بررسی، پی گیری های لازم صورت پذیرد.

خانم جلیلیان اظهار کرد: اعتراضات فعالین صنایع غذایی کمتر شنیده شده ولی چون این حوزه با امنیت و سلامت جامعه  سر و کار دارد، عدم توجه به آن باعث بیماری هایی از قبیل سرطان ها می شود.

وی  خطاب به تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا گفت : صنایع غذایی از صنایع مظلوم است که مشکلات آن باعث توقف تولید و حتی تعطیلی کارخانه می شود. از همین رو راهکارها و پیشنهادات خود را به دستگاههای نظارتی بدهید و قبل از آن به قوانین و ضوابط  اشراف کامل داشته باشید تا سرعت کار بیشتر شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: لگالایز قابل حذف نیست اما با موازی کاری مخالفیم

در ادامه دکتر جمشید قائم مقام ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه مجلس ، حمایت از بخش خصوصی است، گفت: اگر ۱۰۰ جلسه در دولت و مجلس داشته باشیم که خروجی آن برای سلامت مردم نباشد، مهم نیست، باید جلسلات تخصصی تر باشد و پی گیری لازم هم صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به قانون، لگالایز قابل حذف نیست اما با موازی کاری مخالفیم و نباید قیمت تمام شده زیاد شود.

قائم مقام خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید نظارت قوی تر شود ولی نباید از جیب بخش خصوصی و مردم صورت گیرد مثل مسئله فلفل دلمه ای که در کمیسیون کشاورزی مجلس بحث شد، کار موازی تری صورت نگیرد.

عدم حضورتشکل های بخش خصوصی در شورای قیمت گذاری کالاهای کشاورزی برخلاف قانون است

در ادامه رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی در خصوص بحث لگالایز گفت: در قانون بحث اینکه مهر وزارت امورخارجه در گواهی بهداشت باشد یا نباشد چیزی مطرح نشده است، ضمن اینکه در سال ۱۳۹۵ در زمان مسئولیت دکتر دیناروند در سازمان غذا و دارو این بحث منتفی شد و در سال های بعد تمهیداتی صورت گرفت که انجمن مهر کند. بحث بخش خصوصی این است که به واسطه تحریم ها گواهی بهداشت ممهور به مهر وزارت امورخارجه نباشد.

وی درخصوص بحث قیمت گذاری کالاهای کشاورزی اظهار کرد: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید سه نفر از بخش خصوصی از بخش تشکل ها باشند که هم اکنون هر سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و ارگان های مرتبط با وزارت هستند، لذا درخواست داریم که طبق قانون این سه نفر از بخش خصوصی در بخش قیمتگذاری باشند.

مسعود بختیاری”رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران” در ادامه گفت ماده ۱۶ هیچ اشاره ای به مسئله لگالایز در شرایط تحریمی ندارد،چرا که تعاملات ما با سایر کشورهای جهان نرمال نیست حتی در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای امریکای لاتین که قوه از آنجا وارد می کنیم، سفیر نداریم.

مدیرعامل شرکت خوشگوار اصفهان افزود: مشکل ما تفکر حاکمیت به صورت عام و دولت به صورت خاص است که در همه امور مردم و بخش خصوصی دخالت می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: لزوم تسهیل گری و پرهیز از عملکرد جزیره ای دولت در بخش واردات

در ادامه دکتر جهانبخش قلاوند عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در همه کشورهای پیشرفته تسهیل‌گر است و مداخله جو نیست. قانون زدایی روندها را مختل می کند و بی نتیجه هستند و بیشترین فساد در فرآیندها هستند. نیاز به تسهیلگری و پرهیز از جزیره ای شدن و موازی کاری همجنین زمینه  آزار بازرگانان، تولیدکننده ومردم حذف شود. نقش سازمان های مردم نهاد پررنگ تر شود و امضاهای طلایی جمع شوند.

درسال ۲۰۲۳ صادرات جهان به ۷۰۰ میلیارد و سهم ایران به دلیل قوانین دست و پا گیر  تنها ۰/۳ درصد است. در مجلس از سال ۱۳۱۷ تاکنون ۱۲۰۰۰ قانون بوده که اکثرا موازی است این درخواست شده که این قوانین ساماندهی شده و به ۳۰۰۰ قانون تقلیل یابد.

حضور در همایش ها و سمپوزیوم ها و ارتباط با دست اندرکاران صنعت حلال می تواند باعث رونق این صنعت شود

سپس دکتر سید محمدباقر رضوی تقوی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در خصوص تجارت حلال و عقب ماندگی ایران در این صنعت صحبت کرد و افزود: متاسفانه تجارت حلال از ۱۲ درصد در سالهای اولیه این صنعت در کشور به حدود ۱ درصد رسیده است.

وی افزود نشان حلال ابتدا توسط ایکریک و چند نهاد دیگر اعطا می شد که در سال ۱۳۹۶ مجلس اختیار و اعطای گواهینامه و نشان حلال را به سازمان ملی استاندارد سپرد.

برخی از سازمان ها از جمله آستان قدس، سازمان غذا و دارو ازآن تبعیت نکردند و اختلافات شروع شد.

رضوی افزود: امروز بحث حلال مختص صنعت غذا نیست و به صنایع نساجی، بانک ها، گردشگری، بخش دارو، آرایشی و بهداشتی توسعه یافته است.

وی اظهار کرد: جالبتر اینجاست که ۵ کشور اول در حوزه تجارت حلال، اسلامی نیستند و سهم ایران از همه کوچکتر است. در حال حاضر سهم عربستان و پاکستان و فرانسه از کشورمان بیشتر است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: با همدلی و انسجام و با حمایت مجلس و دولت و امکانات بالا و آزمایشگاههای مجهز می توان این صنعت را به جایگاه واقعی خود رساند.

رضوی گفت: حضور در همایش ها و سمپوزیوم ها و ارتباط با دست اندرکاران صنعت حلال می تواند باعث رونق این صنعت شود ما نیز در اتاق البرز بیش از دو سال روی این مسئله کار کردیم تا بتوانیم در آینده نمایشگاهی در شان ایران برای صنعت حلال تعریف کنیم.