حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
غذا یک محصول کلیدی در تجارت بین المللی است. تجارت جهانی محصولات کشاورزی امنیت غذایی را بهبود می بخشد، بر قیمت ها تأثیر می گذارد و مستقیماً بر بسیاری از صنایع وابسته به نهاده های کشاورزی تأثیر گذار است. در مقابل، عرضه هر چه بیشتر محصولات کشاورزی و غذایی، قیمت ها را پایین و ثابت نگه می دارد که برای اقتصادهای کم درآمد مهم است. بنابراین، ثبات سیاسی اقتصاد جهانی به تجارت مواد غذایی بستگی دارد. این واقعیت ها، اهمیت محصولات کشاورزی و کشورهای تولید کننده مواد غذایی را افزایش می دهد. برای چندین دهه، تجارت بینالملل کشاورزی، کاتالیزوری برای رسیدن به درآمد در سراسر کشورها، کاهش فقر جهانی و استانداردهای بالاتر زندگی بوده است . از اواسط قرن بیستم ، تجارت کشاورزی به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داد تا در اقتصاد جهانی ادغام شوند. در سالهای اخیر، ظهور زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs)، گسترش فناوری را در شبکههای شرکتی ترویج داده و بسیاری از کشورها را به مرزهای فناوری نزدیکتر کرده است.
شوک های اقتصادی و سیاسی تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی مواد غذایی دارند. جنگ در اوکراین شکافها را در نظم اقتصادی جهانی عمیقتر کرده است. پیامدهای آنها شامل تورم، تغییر در سیاست تجاری مانند محدودیت های صادراتی و اختلال در زنجیره تولید و حمل و نقل و نرخ بیمه ها است. محدودیت های صادراتی منجر به کمبود مواد غذایی می شود که بسیاری از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را در معرض خطر قرار می دهد. جنگ در اوکراین نشان می دهد که می توان از غذا به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی استفاده کرد. علاوه بر شوکهای ژئوپلیتیکی و بحرانهای اقتصادی، بازار جهانی کشاورزی و تجارت مواد غذایی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رشد جمعیت جهانی، تقاضای بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند چین، فناوریهای جدید کشاورزی و تغییرات آب و هوایی قرار دارند. جنگ در اوکراین باعث ایجاد شکاف ژئوپلیتیکی شده است. هم جنگ و هم تحریمهای مرتبط توسط کشورهای غربی علیه روسیه و بلاروس به جابجایی عمده در بازارهای انرژی و کالاهای کشاورزی منجر شده، زیرا بسیاری از کشورها صادرات کالاهای کشاورزی و کودهای شیمیایی را نیز ممنوع کردند. تشدید تقابل ژئوپلیتیکی، ویرانی در بازارهای انرژی و غذا در اروپا ایجاد کرده و منجر به نوسانات شدید و ترس از کمبود انرژی شد. زنجیرههای تولید و پردازش غذا و شبکههای تامین مالی بین المللی که در شرایط آرام جهانی نسبتاً مطلوب کار میکردند در زمان کووید-۱۹ و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی انعطافپذیری خود را از دست دادند.
اما، علیرغم اهمیت تجارت کشاورزی، این بخش تقریباً بطور کامل تحت تأثیر آزادسازی تجارت جهانی قرار نگرفت. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، سیاست های حمایت گرایانه و ذخایر استراتژیک (بافر) خود را کاهش ندادند، در حالی که به نظر می رسد، موانع تجاری در کشورهای با درآمد متوسط نیز در حال افزایش است. کشورهای توسعه یافته بر بازار جهانی کشاورزی تسلط دارند، اما سهم کشورهای در حال توسعه طی سه دهه گذشته در حال افزایش است. از سویی تجارت محصولات غذایی بین کشورهای صنعتی در داخل بلوک های تجاری مانند اتحادیه اروپا (EU) صورت می گیرد. در عین حال، شایان ذکر است که از سال ۲۰۱۲ کشورهای بیشتری واردکننده خالص مواد غذایی شدهاند، و بیشتر کشورهای در حال توسعه واردکننده مواد غذایی یا کشورهای صادرکننده نفت و یا کشورهای در حال صنعتی شدن هستند.
در یک بررسی تاریخی، بحران مالی جهانی یکی از شوک های بزرگی بود که باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. بگونه ای که در سال ۲۰۰۷، متوسط افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۲۴ کشور به ۲٫۲ درصد افزایش یافت، و در سال ۲۰۰۸ به ۴٫۴ درصد برای همه کشورها رسید که تقریبا دو برابر شد. این افزایش قیمت ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود و حدود ۱۵۵ میلیون نفر را به فقر شدید سوق داد. در یک مونتاژ موازی زمانی؛ در سال ۲۰۲۰، افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در ۱۸۰ کشور به طور متوسط ۲٫۳ درصد بوده است که این افزایش را به بزرگترین افزایش قیمت از زمان بحران سال ۲۰۰۸ تبدیل کرده است. شایان ذکر است که قیمت مواد غذایی حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین یعنی حدود ۲ تا ۳ ماه قبل از شروع جنگ به آرامی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد از کل کشورهای جهان افزایش قیمتی بیش از ۴ درصد را گزارش کردند. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی داشت. پویایی تورم قیمت مواد غذایی در جهان نشان می دهد که در ژانویه ۲۰۲۱ این شاخص برابر با ۵٫۶ درصد بود، اما در سپتامبر ۲۰۲۱ از ۲۳ درصد گذشت. بنابراین، همانطور که ذکر شد، قیمت مواد غذایی قبل از بحران اوکراین افزایش یافت. به ویژه، تورم قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۱٪ رسید، در ژانویه ۲۰۲۲ به ۱۱٫۹٪ و در فوریه به ۱۲٫۷٪ رسید. پس میتوان نتیجه گرفت که جنگ در اوکراین فقط افزایش قیمت مواد غذایی را تسریع کرد.
البته نمیتوان منکر نقش این دو کشور در صادرات مواد غذایی طی ۱۵ سال گذشته شد و روسیه و اوکراین نقش بسیار مهمی در بازار جهانی کشاورزی و مواد غذایی دارند. در سال ۲۰۲۰، روسیه و اوکراین به ترتیب ۱۸٫۸ درصد و ۹٫۱ درصد گندم، ۱۳٫۱ درصد و ۱۳٫۳ درصد جو، ۲۰٫۵ درصد و ۴۴ درصد از روغن آفتابگردان تجارت جهانی را تامین کردند. حدود ۵۰ کشور بیش از ۳۰ درصد گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند، از این میان حدود ۱۵ کشور از آنها بیش از ۷۰ درصد از این تامین کنندگان خرید می کنند. به عنوان مثال، مصر برای ۸۶ درصد از واردات گندم به هر دو کشور وابسته است، در حالی که شاخص لبنان به ۹۶ درصد می رسد. این کشورهای وابسته به واردات غلات، عمدتاً از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، برخی از آنها در حال جنگ هستند (یمن)، در حالی که برخی دیگر (لبنان، مصر، تونس) بحران های اقتصادی را تجربه می کنند. از سوی دیگر به دلیل اختلالات ناشی از جنگ، در ترکیب با تغییرات شدید اقلیمی و خشکسالی، احتمال درگیری های داخلی و مسلحانه در آفریقا به طور قابل توجهی افزایش یافت. قیمت بالاتر مواد غذایی تأثیر متفاوتی بر مناطق وابسته به مواد غذایی و (مصرف کنندگان) خواهد داشت. بر اساس پیشبینیها، قیمتهای بالاتر کالاها باعث کاهش تعارض در مناطقی میشود که کالای مورد نظر را تولید میکنند، در حالی که قیمتهای بالاتر مواد غذایی میتواند تضاد را افزایش دهد زیرا غذا سهم بزرگی از هزینههای خانوار در آفریقا را اشغال میکند (حدود ۴۰ درصد). بنابراین، افزایش قیمتها ممکن است کارگران حاشیهای را وادار کند که از شرکت در گروههای مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی در آن تولید میشود، اجتناب کنند. همچنین ممکن است آنها را برانگیزند به گروه های مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی مصرف می شود، بپیوندند. بر اساس برآوردهای مبتنی بر شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرفکننده، اثر میانگین موزون تهاجم روسیه، افزایش ۵٫۳ درصدی درگیری بین گروهی در آفریقا را افزایش داده است. علاوه بر این، قیمتهای بالاتر غذا؛ منجر به شورشها، تظاهرات و یا خشونتهای غیرنظامی در هر دو منطقه تولیدکننده و مصرفکننده مواد غذایی در مقیاس کوچکتر در سال ۲۰۲۲ شده است.
رویترز؛ طی ماه های سال(۲۰۲۲) فهرستی طولانی از اعتراضات ناشی از افزایش قیمت ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی را مستند کرده است. تظاهرات در آرژانتین، شیلی، قبرس، یونان، گینه، اندونزی،کنیا، لبنان، سرزمینهای فلسطینی، پرو، سریلانکا، سودان و تونس برگزار شد. معترضان مخالف افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، محدودیت قیمت مواد غذایی، کنترل صادرات و کاهش یارانه ها بودند، حتی دانشجویان هم خواستار کمک هزینه های غذایی بیشتر بودند. به گزارش الجزیره (۲۰۲۲)، معترضان در تونس شعار می دادند “ما نمی توانیم از افزایش قیمت های دیوانه کننده حمایت کنیم” و “شکر کجاست؟” سوپرمارکت ها قفسه های خالی را تجربه کردند و ده ها مشتری در بازارها به دنبال یک کیلوگرم شکر بودند. به گزارش تایمز، اعتراضات مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی در عراق ۳۹ بار رخ داده است. به گفته مقامات عراقی، حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت ها و افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در این کشور شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاجران عراقی از این وضعیت برای کسب سود بیشتر بهره بردند. دولت عراق تدابیری را برای مقابله با کمبود، توزیع مواد غذایی بین نیازمندان و تعلیق موقت عوارض گمرکی بر کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و محصولات غذایی بینالمللی اتخاذ کرد. واردات از روسیه و اوکراین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر این، کشورهای همسایه ایران و ترکیه صادرات مواد غذایی به عراق را برای اولویت دادن به ذخایر ملی خود محدود کردند که وضعیت این کشور را بدتر کرد. سیاستگذاران اقدامات مختلفی را برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی اجرا کردند. سیاست آنها عمدتاً به نیازهای خانوارهای کم درآمد می پرداخت و به انرژی مرتبط بود زیرا قیمت انرژی تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت مواد غذایی دارد. اقدامات سیاستی شامل یارانه سوخت، کاهش مالیات، مالیات بر درآمدهای غیر عملیاتی شرکتها،و سود بادآورده شرکتهای انرژی، استفاده از ذخایر انرژی، کنترل قیمت، کمکهای دولتی، و محدودیت در مصرف انرژی و صادرات بود. رایج ترین اقدامات، یارانه سوخت به ازای هر واحد مصرفی در دامداری ها و مرغداری ها است. تا اواخر ژوئیه ۲۰۲۲، دولت ها این اقدامات را در ۶۴ درصد از اقتصادهای بازار در حال ظهور و اکثر اقتصادهای پیشرفته ارائه کردند. کنترل قیمت مواد غذایی و انرژی نیز در اروپا و آسیای مرکزی رایج است. با این حال، پاسخ های سیاستی در منطقه خاورمیانه نسبت به اقتصادهای پیشرفته کمتر موثر و کمتر فراگیر بوده است .
از زمان جنگ روسیه به اوکراین تا کنون، دولت ها ۶۷ سیاست تجاری جدید و ۸۷ مورد از جمله افزایش یارانه ها به زنجیره ارزش کشاورزی را اعمال یا اعلام کردند که ۳۸ مورد از آنها ممنوعیت های جدید صادراتی، تنوع بخشی به مبادی صادراتی، کشف بازارهای جدید جهت خرید کالاهای اساسی، تغییر در رژیم جیره خوراک دام طیور، مقررات زدایی سریع و کاهش الزامات صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی بود. بیست کشور از جمله روسیه، صربستان و مجارستان کنترل صادرات را افزایش دادند، محدودیت های صادراتی به طور قابل توجهی به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی در جهان کمک می کند. این سیاست باعث انحراف عرضه ها از بازار جهانی، و افزایش قیمت های جهانی می شود و سایر دولت ها را وادار می کند با اعمال محدودیت های جدید صادراتی، تلافی کنند و باعث افزایش بیشتر قیمت ها شوند. بر اساس برآوردها، ممنوعیت صادرات گندم توسط روسیه و برخی صادرکنندگان کوچکتر، عامل افزایش ۷ درصدی قیمت جهانی گندم است.برخی نیز مانند قزاقستان از اعمال سهمیه برای صادرات گندم خبر دادند. سایر اقدامات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی در سیستم جهانی غذا شامل سرمایه گذاری در هوشمند سازی زنجیره ارزش،کاهش ضایعات، انرژی های تجدیدپذیر، تشدید تلاش ها برای بازیافت مواد مغذی و افزایش بهره وری از راه استفاده از اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و شبکه ای از حسگرها در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما تفاوت های جهانی و منطقه ای در بهره وری همچنان بالاست.آب و هوا، استفاده بهینه از نهادهها مانند بذرهای مقاوم به انواع تنش و کودهای ارزان تر و تکنیکهای کشاورزی حفاظتی، میزان برداشت محصول را تعیین میکنند. از این رو، در کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر استفاده از ابزارهای صحیح تصمیم گیری و دسترسی به دانش و ورودی های با کیفیت مهم است.
با وجود پتانسیل قابل توجه کشاورزی، برخی از کشورهای آسیای مرکزی همچنان واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به استثنای قزاقستان، منابع آبی اولیه کشورهای آسیای مرکزی، از ذوب برف های کوه های “تین شان و پامیر” است که رودخانه های سیردریا و آمودریا را تشکیل می دهند. ترکمنستان و ازبکستان به شدت به منابع آبی وابسته هستند که عمدتاً از قرقیزستان و تاجیکستان می آیند. بنابراین، توزیع آب یک موضوع سیاسی مهم است و روشهای نوین و توسعههای دانشبنیان در مقیاس روستایی برای غلبه بر کمبود آب و تطابق با وضعیت اقتصادی رو به رشد منطقه ضروری است. قزاقستان در فهرست تامین کنندگان کلیدی گندم در بازار جهانی قرار دارد و عمدتا گندم خود را به بقیه کشورهای آسیای مرکزی صادر می کند. تولیدات غذایی تاجیکستان در حال حاضر ۷۰ درصد مصرف آن را پوشش می دهد. قرقیزستان ۳۵ درصد مواد غذایی خود را وارد می کند در حالی که مصرف غلات آن تا سطح ۷۳ درصد پوشش داده شده است. شرایط امنیت غذایی در ترکمنستان نیز تشدید شده است. کشت محصولات زراعی در این کشور دشوار است، به ویژه به این دلیل که ترکمنستان برای ۹۵ درصد از منابع آبی خود به کشورهای بالادست متکی است . در ازبکستان، امنیت غذایی با تلاش های دولت برای به دست آوردن خودکفایی و کاهش واردات غلات از قزاقستان مرتبط است . شرکت های قزاقستانی توانسته اند کنترل ۹۰ درصد از بازار غلات داخلی ازبکستان را به دست آورند، که برای برخی کارشناسان نشان دهنده “شکست کامل” سیاست خودکفایی دولت است. تورم قیمت مواد غذایی در آسیای مرکزی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ناتوانی در تأمین بازار منطقه با مقدار کافی محصولات کشاورزی و غذایی، به سطوح بالایی رسیده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) نیز در تجارت مواد غذایی کشاورزی با تمرکز بر روی چهار مورد از مهمترین حوزههای تأثیرگذار بر تجارت محصولات کشاورزی یعنی رژیم ایمنی مواد غذایی، واردات مواد غذایی از روسیه، دستور کار همکاری کشاورزی، و توافقنامههای تجارت آزاد خارجی بلوک اوراسیا؛ همچنان گرفتار ضعف عوامل ساختاری و وجود موانع فنی برای تجارت، رژیم ضعیف بازرگانی مشترک و ناتوانی آن در محدود کردن اقدامات یکجانبه به قیمت ادغام تجاری درون بلوک اوراسیا، میباشد. البته آخرین “استراتژی توسعه ادغام اوراسیا تا سال ۲۰۲۵” به این موضوع پرداخته است و اهمیت تکمیل بازار مشترک و بهبود رژیم نظارتی EAEU را اعلام کرده است. آمارها نشان می دهد که قیمت مواد غذایی در قزاقستان نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و تورم غذا به ۲۲ درصد رسیده است. افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی را می توان یکی از اصلی ترین مخاطرات اقتصادی و سیاسی برای این منطقه و خاورمیانه دانست. بنابراین، مقامات منطقه باید راهبردی دوگانه را پیگیری کنند. اولاً، پرداختن به ریشه های بحران کنونی غذا و مدرن سازی زنجیره ارزش در منطقه مهم است. ثانیاً، کشورها باید از این بحران جهانی به عنوان فرصتی برای تنوع اقتصادی و مدرنیزه کردن سیستم لجستیک غذایی استفاده کنند. برای انجام این کار، منطقه باید یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با بحران غذا و یک استراتژی اصلاحات کشاورزی بلندمدت تدوین کند. در کوتاه مدت، کشورهای منطقه ممکن است از سیاست تجاری، به ویژه آزادسازی واردات برای محصولات غذایی استفاده کنند. این اقدامات باعث افزایش عرضه منطقه ای و فشار بر قیمت مواد غذایی می شود. کمک به تثبیت قیمت و اصلاحات در کشاورزی به نوبه خود هم به اراده سیاسی و هم به ظرفیت اقتصادی-مالی بخش کشاورزی هر کشور نیاز دارد. در اینجا، دولت ها باید بر افزایش بهره وری، واردات تکنولوژی و توسعه فناوری های کشاورزی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت های لجستیک و پایانه های مدرن مرزی تمرکز کنند. گسترش جهانی ایده ها مرزهای فناوری را کنار زده و شکاف فناوری را برای بسیاری از کشورها کاهش داده است . شواهد اخیر نشان می دهد که زنجیره های تامین در برخی از کشورهای عربی خاورمیانه(عربستان، امارات، قطر، کویت) به شدت هوشمند، دیجیتالیزه و بین المللی شده اند. این امر از طریق برون سپاری تولید(کشت برون مرزی) و پردازش غذا(بکمک پردازشگران بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی خدمات پیشرفته کشاورزی عمدتا از کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای نیروی کار ماهر اما ارزانتر رخ داده است. در نتیجه تجارت کالاهای واسطه ای اکنون اندکی از تجارت کالاهای نهایی فراتر رفته است و تجارت مواد غذایی اهمیت پیدا کرده و به یک ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده است. بنابراین، انجام اصلاحات ساختاری کشاورزی در آسیای مرکزی و خاورمیانه ممکن است منجر به تولید و صادرات بیشتر کالاهای اساسی و فرآوری شده شود که اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه را به همراه خواهد داشت و به امنیت غذایی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت ها و قدرت سیاسی کشور کمک میکند. شواهد نشان می دهد که فضای مشترک اقتصادی و ایجاد یک رژیم نهادی قابل اعتماد برای از بین بردن موانع داخلی تجارت، تعمیق قراردادهای تجاری به رشد تجارت بین کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه کمک کرده است و تأثیر مثبتی بر تجارت با غیرعضوها در پیمان های منطقه ای یا بازارهای مشترک داشته است. امروزه؛ امنیت غذایی به عنوان شاخصی از توانایی هر کشور برای تضمین عرضه(حق دسترسی)، مقرون به صرفه بودن و ایمنی غذا برای جمعیت خود عمل می کند. اما همچنین می تواند یک فشارسنج باشد که اثربخشی نهادهای عمومی و مشروعیت دولت ها را آزمایش کند. در مورد کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی و خاورمیانه این فشارسنج در میان افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت، فقر گسترده منطقه، فشارهای تورمی، عدم همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه آب و تجارت، مسئله ثبات کلان اقتصادی، شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی هنوز تثبیت نشده است و نیاز به تلاش های بیشتر در راستای چشم اندازهای مطمئن تر مباشند.
