رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم، گفت: احتمالاً دولت در سالجاری بیش از چهار میلیون تن گندم نمی‌تواند از کشاورزان خریداری کند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان جایزه، ضمن تقدیر از پیگیری‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سالجاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده هزارتومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است، افزود: با این حساب قیمت پایه گندم بزعم آقایان، همان ۴ هزار تومان است که در قیمت گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.
این فعال بخش خصوصی موارد دیگری را در این خصوص مورد اشاره قرار داد و گفت: اولین نکته قابل طرح در این زمینه، مسئله رعایت اصول و موازین قانونی در مورد تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم است.
وی افزود: همانطور که می‌دانیم قانونگذار با تصویب اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین نموده بنابراین تعیین و اعلام نهایی قیمت اینگونه محصولات برعهده هیچ مرجع دیگری به لحاظ قانونی قرار ندارد.
ملک زاده افزود: همانطور که در جلسه قبلی شورا به صراحت اعلام نمودیم هزینه تمام شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از ۶ هزار تومان است ضمن اینکه اعلام قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش ماست، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید. نا گفته نماند در تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت، کلزا، چغندر و…. تناسبی با قیمت گندم وجود دارد که باید مثل روال همیشگی حفظ شود.
وی گفت: درحقیقت، اینکه ما قیمت تمام شده گندم را همان ۴۰۰۰ هزارتومان فرض کنیم و هزار تومان با منت بر سر کشاورز به عنوان جایزه و پاداش تعیین کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولید کنندگان و گندمکاران است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: چنانچه کشاورزان ما بر اثر خشکسالی و یا دیگر حوادث دچار مشکلات و خسارت‌هایی شده باشند بایستی به وسیله بیمه محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار گیرند که این اقدام دولت این مسئله را نیز با مشکل مواجه می‌کند
وی اضافه کرد: شک نداشته باشید که با چنین قیمتی مسلماً معضل عدم تحویل گندم به دولت توسط کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم برای تحویل کشاورزان به دولت قابل پیش‌بینی نخواهد بود در صورتی که دولت می‌تواند شرط لازم برای تحویل گندم به دولت را ارائه خدمات از جمله تأمین نهادهای کشاورزی و تسهیلات را عنوان کند.
ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورا باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی در آینده نزدیک و در روزهای آتی تشکیل جلسه دهد و نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: مهر
