ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال‌جاری توسط تولیدکنندگان نیز با این رویکرد بوده است. در این ابلاغیه همچنین بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار،
ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها با هدف کاهش قیمت و منافع حداکثری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی تأکید شده و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» روی کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر صنعت در حالی است که پیش از این نیز تولیدکنندگان درخواست حذف قیمت‌گذاری اینگونه محصولات را مطرح کرده و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بودند.
واقعیت آن است که حذف قیمت‌گذاری کالاهای مذکور می‌تواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجام‌گسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولیدکننده روی بسته بندی اقلام کالایی می‌توان انتظار داشت که کارخانه‌ها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزان‌فروشی و قیمت‌شکنی این اقلام کالایی برای از میدان‌به در‌کردن سایر رقبا روی آورند.
همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خرده‌فروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطه‌گری‌شده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمت‌ها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال با حذف قیمت تولیدکننده از روی بسته‌بندی این اقلام و تعیین قیمت‌ها توسط واحدهای خرده‌فروشی، درصورتی که قیمت‌های اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، می‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.
از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفاده‌ها در درج قیمت واقعی مصرف‌کننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها وعرضه‌کنندگان کالا قادر به بهره‌برداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایین‌تر از قیمت‌های مصوب نبودند این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمتهاست.
از منظر دیگر برخی معتقدند که درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی کالاها در واحدهای تولیدی حتی قادر به ایجاد نوعی رقابت در بازار است چرا که برخی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به جای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی با طی فرایندهای پیچیده و کارمزدهای بالا، این نقدینگی را با سرعت بیشتر و از طریق بازار با ارائه تخفیف در فروش کالاهایی تأمین کنند که به‌دلیل رکود نسبی در انبارهایشان دپو شده که این امر خود می‌تواند به نوعی موجب ایجاد رقابت در بازار شود.
ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون نظام صنفی نیز درج قیمت مصرف‌کننده و نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی خرده‌فروشی الزامی بوده و ابزاری برای رصد بازار توسط بازرسان اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی است. همچنین ارائه فاکتور فروش سازوکاری برای مقابله با گرانفروشی و سوء‌استفاده واحدهای صنفی خرده فروشی در تعیین قیمت اقلام کالایی مشمول طرح آزادسازی قیمتهاست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در مورد تمام اقلام کالایی مذکور و به خواست مشتریان عملیاتی نخواهد بود چرا که به‌رغم این الزامات قانونی، هنوز هم بسیاری از واحدهای صنفی از ارائه فاکتور فروش حتی برای برخی محصولات صنعتی نیز خودداری می‌کنند. ارائه این فاکتور برای اقلامی مانند چیپس، پفک و… جایگاه چندانی ندارد.
مخلص کلام آن که قیمت‌گذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی با شکل‌گیری بازار رقابتی تأمین شود اما تحقق این هدف در گرو کم و کیف اجرای این طرح از بخش تولید تا عرضه و رصد بازار است.
دکتر مهدی کریمی تفرشی
- رئیس تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی
