عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: در شرایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت کشاورزی بود که از آمار تولید و وضعیت کشاورزی خبر داشت، تولید صرفه اقتصادی زیادی نداشت وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صنعت رفته است.
علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمدر ارتباط با باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: تا زمانی که بر اساس قانون تمرکز، وظایف بخش کشاورزی و اختیارات تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، کشاورزان چنین وضعیتی داشتند و کشاورزی به عنوان یک فعالیت اقتصادی سود آور به حساب نمی آمد، امروز که به طور رسمی این اختیارت از وزارتخانه تخصصی گرفته شد وای به حال کشاورزان.
وی افزود: بر اساس این تصمیم دولت مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است اما این وزارتخانه از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد و تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه داد: رئیس جمهور با آب و تاب موضوع انتقال وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صمت اعلام و چنین مطرح کرد که با این انتقال مشکلات بخش تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم حل می شود؛ اما باید توجه داشت که وی چگونه می تواند این مشکلات را با انتقال قانونی تمرکز به وزارت صمت حل کند.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا مدتی که قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در اختیار داشت باید برنامه منسجمی ایجاد می کرد تا با تقویت تشکل ها، مسئولیت های تنظیم بازار در اختیار آنها قرار می گرفت .
خان محمدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد برای تظیم بازار و اینکه بازار به تعادل برسد اقدام به واردات کند اما باید توجه داشت در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است واردات محصولات کشاورزی به معنی واردات نوع بی کیفیت آن است.
دبیرکل مجمع ملی گندمکاران اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته است برای واردات گندم کیفی باید ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان هزینه کرد و گندمی که دولت بخواهد به قیمت ۲۲۰۰ تومان وارد کند، گندمی بی کیفیت است که برای خبازی ها و پخت نان مشکل ایجاد می کند.
این مقام مسئول گفت: برای واردات گندم با کیفیت از آلمان باید برای هرکیلوگرم آن ۳۸۰۰ تومان و از فرانسه ۴۲۰۰ تومان هزینه کرد و گندمی که بتوان ۲۲۰۰ تومان به کشورمان آورد مربوط به کشورهای شوری سابق است که کیفت لازم را ندارند.
پایداری تولید کشاورزی نابود می‌شود
خان محمدی گفت: در صورتی که قرار باشد واردات به صورت بی واسطه و کنترل نشده انجام شود، پایداری تولید از دست می رود و طرح هایی مانند افزایش تولید دانه های روغنی و پنبه که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی و خود اتکایی در نظر گرفته است لطمه وارد می کند.
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: تولید محصولاتی مانند گندم و مرغ نیز می تواند از این شرایط جدید تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیر پذیرد و پایداری تولید برای آنها امکان پذیر و به صرفه نباشد.
وی اظهار داشت: واردات محصولاتی مانند شکر، روغن و پنبه منجر به بی ثباتی در تولید می شود و برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و تولید کنندگان را نابود می کند.
خان محمدی یادآور شد که وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی داشت اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی گیرد اما این دلیل نمی شود که رئیس جمهور به جای اینکه مشکلات وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را حل کند بیاید صورت مساله را پاک کرده و کلیه مسئولیت های بازار بخش کشاورزی را به وزارت صنعت بسپارد.
سرویس خبری: کشاورزی
