عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح چشم‌انداز صنایع غذایی پرداخته است. او با تاکید بر اینکه صنایع غذایی حوزه بزرگ صنعتی است و اجزای مختلفی را در برمی‌گیرد، بر این باور است که یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سال۹۸ برای این صنعت، به‌خصوص درزمینه محصولات کنسروی، نابودی زمینه‌های توسعه است.

حسن فروزان فرد بر این باور است که یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سال ۹۸ برای این صنعت، به خصوص در در زمینه کنسرواسیون، نابودی زمینه‌های توسعه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران » اظهار داشت: فعالان صنایع غذایی در سال ۹۸ پیش از آنکه گرفتار بحران شیوع ویروس کرونا شوند عمده فعالیت‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) از نوع صنعتی برای ادامه فعالیت شان دچار گرفتاری‌های اساسی بودند. از سال ۹۷ که به دلیل شوک ارزی و تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، فضای کسب و کار با محدودیت مواجه شد، متعاقبا سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع مختلف هم در تنگنا قرار گرفتند و در این شرایط امکان نوآوری از آنها گرفته شد.

فروزان فرد افزود: محدودیت‌های مالی و نقدینگی ناشی از افزایش نهاده‌های تولید و مواد اولیه در سال گذشته باعث شد تا شرکت‌ها اغلب به سمت دریافت منابع مالی از بانک‌ها حرکت کنند. جهش قیمت‌ها که یکباره بر مواد اولیه و بسته‌بندی تاثیر گذاشته بود، به دلیل محدودیت‌های مالی مصرف‌کننده قابل اعمال بر روی محصولات نهایی نبود و همین امر باعث شد تا فعالان صنایع غذایی به هر شکلی تنها به دنبال عدم توقف فعالیت‌های خود باشند تا نوآوری و توسعه فعالیت‌ها.

به باور این فعال اقتصادی، « پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» حداقل برای یک دوره فعالیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ضروری توسعه فعالیت فعالان اقتصادی است تا آنها بتوانند بر اساس این شاخص اقدام به اخذ تصمیم‌هایی کنند که تقویت تولید را در پی داشته باشد.

او در همین زمینه خاطرنشان کرد: سه عنصر نرخ ارز، نرخ تورم و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تحقق می‌بخشند. اما تا زمانی که این سه شاخص به طور مداوم در حال تغییر هستند، امکان عمل بر مبنای رفتار حرفه‌ای از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود و رفتارهای احتیاط‌ آمیز جای آنها را می‎گیرد. طبیعتا این رفتار محافظه‌کارانه بر تمامی بخش‌های فعالیت از جمله صادرات نیز اثر‌گذار است.

فروزان فرد با اشاره به شیوع ویروس کرونا و بحران مالی پیش آمده در جهان و ایران اظهار داشت: حال با شیوع ویروس کرونا، نگرانی عمده از وضعیت پیش آمده، ایجاد بیکاری گسترده و عواقب ناشی از آن است، زیرا با ادامه این وضعیت در نیمه اول سال ۹۹ ما با کاهش حجم تولید، تعطیلی برخی از کسب و کار‌ها و تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. خوشبختانه از همان روزهای آغاز شیوع این ویروس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهادات جامعی را به منظور جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا ارایه داد. تنها نکته حایز اهمیت این است که هزینه‌های توقف یک فعالیت صنعتی عددی است اما هزینه راهاندازی یک فعالیت صنعتی عددی به مراتب بزرگ‌تر است. اگر نگاه بلند‌مدت به صنایع غذایی به عنوان یک صنعت پشتیبان برای تامین مواد غذایی مردم به خصوص در این شرایط پیش آمده نداشته باشیم و خدایی ناکرده باعث توقف صنعت شویم، هزینه راه‌اندازی مجدد بخش‌های آن بسیار بالاتر خواهد بود؛ ضمن اینکه بیکاری گسترده در این بخش می‌تواند منجر به درگیری با دولت از یک سو و تحمیل هزینه‌های هنگفت به دولت به دلیل پرداخت بیمه بیکاری به نیروهای از بیکار شده شود.