چندی پیش مقامات و مسئولان دولتی به منظور تنظیم بازار اقلام اساسی خبر از احیای مجدد وزارت بازرگانی دادند که این امر با واکنش شدید کشاورزان، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها روبرو شد.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از تصویب قانون تمرکز، تصمیمات برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد و مدیریت بازرگانی با وزارت صمت بود که به سبب دوگانگی وظایف با پیگیری های متعدد نمایندگان مجلس، هفت سال پیش قانون انتزاع به تصویب رسید.

با وجود تصویب قانون تمرکز در سال ۹۱ قرار بود تمام اختیارات واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شود که متاسفانه به سبب نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری ها تمامی امکانات و زیر ساخت های لازم در اختیار وزارتخانه ذی‌ربط قرار نگرفت و همین موضوع موجب شد تا وزارت جهاد کشاورزی با دست های خالی قانون را اجرا کند، این درحالیست که انتقادات زیادی به تنظیم بازار این وزارتخانه وارد شد چرا که رانت خوارانی که دستی در بخش پر سود کشاورزی داشتند، از هر ابزاری برای بازپس گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد به وزارت صمت استفاده می کردند.

هر چند بخشی از مشکلات بازرگانی محصولات کشاورزی به ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما نباید سنگ اندازی‌های برخی از صاحبان رانت و قدرت و بی‌توجهی وزارت صمت به خواسته‌های وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت.

چندی پیش مقامات و مسئولان دولتی به منظور تنظیم بازار اقلام اساسی خبر از  احیای مجدد وزارت بازرگانی دادند که این امر با واکنش شدید کشاورزان، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها روبرو شد چرا که تجربه سنوات قبل نشان می دهد که تنها گزینه تنظیم بازار وزارت صمت، واردات است که به سبب از بین رفتن انگیزه کشاورزان به ادامه تولید باید فاتحه بخش کشاورزی را خواند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در امر تنظیم بازار با خبر شویم:

کمبود نظارت یکی از چالش های اساسی تنظیم بازار/ حمایت از حقوق مصرف کنندگان بهانه ای برای احیای مجدد وزارت بازرگانی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در واکنش به احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: زمانی که طرح انتزاع در مجلس مصوب شد، قرار بود اختیارات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شود، بدین منظور دولت ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را به وزارت جهاد و وزارت صمت تدوین و ابلاغ می‌کرد که متاسفانه با گذشت ۷ سال از اجرای قانون، این امر صورت نگرفته است.

وی افزود: اگرچه قرار بود امکانات، اعتبارات، ابزار‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما متاسفانه وزارت جهاد با دست خالی و بدون امکانات در این مدت کار‌ها را از پیش برد. به عنوان مثال در تعیین قیمت محصولات کشاورزی شاهد بودیم که وزارت جهاد کشاورزی در کنار تشکل‌ها بار‌ها به مسئولان سازمان برنامه و بودجه تذکر داده بود که اگر نرخ خرید مطابق با هزینه‌های تولید افزایش نیابد، پایداری تولید از بین می‌رود.

ملک زاده با اشاره به اینکه سود عده‌ای خاص در احیای مجدد وزارت بازرگانی است، بیان کرد: در شرایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، تولیدصرفه اقتصادی زیادی نداشت، وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صمت واگذار شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: برخی افراد با نفوذ در بدنه دولت، بار‌ها سعی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشتند چرا که آن‌ها به دنبال منافعی هستند که از قبل احیای وزارت بازرگانی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت بازرگانی توجهی به تولید داخل ندارند، گفت: براساس تجربه سنوات قبل، در زمانیکه وزارت بازرگانی داشتیم، مشکلات برای تولیدکننده و مصرف کننده بیش از زمان اجرایی شدن قانون تمرکز بود چرا که مسئولان وزارت بازرگانی تنها به دنبال منافع حاصل از واردات هستند و نگاهی به تولیدکننده داخل ندارند.

به گفته ملک زاده، اگرچه مسئولان دولتی به بهانه حمایت از مصرف کننده، وزارت بازرگانی را تشکیل دادند، اما در گذشته دیده ایم که مصرف کنندگان باید بهای زیادی را برای خرید محصولات پرداخت کنند، در حالیکه با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۱، وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان تولیدات داخل را در مرحله اول به بازار عرضه می‌کرد و چنانچه محصولات داخل جوابگوی نیاز کشاورزان نبود، مجوز واردات می‌داد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی دیگر اعتقادی به تحقق شعار سال و سیاست اقتصاد مقاومتی نیست، بیان کرد: وزارت بازرگانی، وزارت واردات است، در حالیکه اگر مسئولان دولتی بخواهند تنظیم بازار داشته باشند و به عبارت دیگر تولیدکننده و مصرف کننده را به حق خودشان برسند، در بحث اجرای آمایش سرزمین و الگوی کشت باید حمایت‌های لازم را داشته باشند.

وی کمبود نظارت را یکی از چالش‌های اساسی در بحث تنظیم بازار دانست و گفت: زمانیکه در یک خیابان، چند مغازه کنار یکدیگر محصول واحد را با قیمت‌های متفاوت در بازار عرضه می‌کنند، بی کفایتی این امر را به گردن وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازند، در حالیکه در سایه بی نظارتی و کمبود نظارت‌ها این امر محقق می‌شود.

ملک زاده با انتقاد از این مسئله که اجرای کامل قانون تمرکز و واگذاری تمامی امور به وزارت جهاد کشاورزی راهگشای مشکلات تنظیم بازار بود، بیان کرد: وظایفی که براساس قانون تمرکز باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما به وزارت صمت واگذار شد که در نهایت این امر موجب شد تا اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره به سبب فقدان مدیریت و تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی چشمگیر باشد.

فاتحه تولید بخش کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی خوانده است

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت اظهار کرد: در زمانیکه مسئولان دولتی تصمیم به ادغام وزارت صمت با بازرگانی گرفتند، نقطه نظرات خود را اعلام کردیم که هزینه این امر بر دوش مردم و دولت است، اما متاسفانه تصمیم گیران توجهی به انتقادات بخش خصوصی و تشکل‌ها ندارند.

وی افزود: مسئولان ذی ربط به جای اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بهتر است از نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند چرا که در گذشته با ادغام ۲ وزارت خانه هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است و هم اکنون با منفک شدن آن‌ها مجدد باید این هزینه‌ها پرداخت شود.

نورانی صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزآوری برای کشور را امری مهم برشمرد و گفت: تصمیمات مربوط به صادرات و واردات باید زیر چتر یک وزارتخانه باشد تا با شناسایی مازاد و تنظیم بازار داخل به امر صادرات بپردازد، این در حالی است که در گذشته در زمان فعالیت وزارت بازرگانی همه روزه کمبود‌هایی در محصولات مختلف همچون تخم مرغ، سیب زمینی، گوشت، مواد اولیه و … داشتیم که باید دید ریشه این مشکلات کجاست؟

به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، اگر موضوع تنظیم بازار در اختیار یک وزارت خانه قرار گیرد، بدون تردید مشکلی نخواهیم داشت، اما امروز با احیای وزارت بازرگانی، موضوعات مربوط به تولید در اختیار وزارت جهاد و امور تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است که با این وجود معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید چطور می‌تواند در امر صادرات و واردات دخیل باشد.

وی درباره اینکه با احیای وزارت بازرگانی باید فاتحه تولید محصولات کشاورزی را خواند، اظهار کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی تحریم که روزنه‌های صادرات بسته‌تر شده است، به منظور تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل، شناسایی مویرگ‌های حیاتی صادرات یک ضرورت به شمار می‌رود چرا که تجارت تخصص خود را دارد.

به گفته نورانی، با اجرای صحیح قوانین، واردات و صادرات هر کدام به درستی اعمال می‌شود، در حالیکه اگر بااحیای وزارت بازرگانی، واردات در دستور کار قرار گیرد، دیگر تولیدی اتفاق نمی‌افتد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه تصمیمات یک شبه مسئولان دولتی به نفع واردات و به ضرر تولید داخل تمام می‌شود، تصریح کرد: برای تحقق شعار سال و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان باید اصل کار بر مبنای تولید و صادرات صورت گیرد و به عبارت دیگر جلوی واردات بایستیم چرا که کسب ارز مهم است نه خرج کردن آن.

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قابل قبولی ندارد/احیای وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مسئله است

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با انتقاد از باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: واگذاری اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت، بخش کشاورزی را به سبب ثبت سفارش‌های نابه جا و بی کیفیت با مشکلات متعددی روبرو خواهد کرد.

وی افزود: هم اکنون در بسیاری از محصولات همچون گندم، شکر، روغن و … به پایداری تولید رسیده ایم که با واگذاری امور به وزارت صمت، دیگر خبری از تولید نیست چرا که مسئولان وزارت بازرگانی با واردات کالا‌های بی کیفیت در نظر دارند که رضایت مصرف کننده را جلب کنند.

خان محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم که ارزش پول ما پایین‌تر از سایر کشورهاست، از این رو مسئولان وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات کالا‌های بی کیفیت ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی، فاتحه بحش کشاورزی را باید خواند، بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت صمت از وضعیت آمار و تولید محصولات کشاورزی بی خبر است به همین دلیل واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت صمت آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با احیای وزارت بازرگانی دیگر خبری از پایداری تولید نیست، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی داشت، اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی‌گیرد.

به گفته خان محمدی، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قابل قبولی نداشت، اما این امر دلیل نمی‌شود که رئیس جمهور به جای حل مشکلات تنظیم بازار با پاک کردن صورت مسئله، مسئولیت‌های بازار بخش کشاورزی را به وزارت صمت محول کند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: بنده اذعان نمی‌کنم که وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار بی گناه بود، اما عدم استفاده از کارشناسان مجرب در واردات گوشت و … موجب شد تا ساماندهی لازم را نداشته باشیم. حال جای این سوال مطرح است که در صورت فقدان مدیریت تولید، الگوی کشت و زنجیره‌های تولید، تفویض اختیارات از یک وزارت خانه به وزارت خانه دیگر چه مشکلی را حل می‌کند؟ این در حالی است که با واگذاری امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تمامی مشکلات مرتفع می‌شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار همانند سنوات گذشته تنها به دنبال واردات است، بیان کرد: در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است، واردات محصولات کشاورزی به معنای واردات بی کیفیت کالاست. به عنوان مثال برای واردات گندم کیفی مشابه کیفیت داخل از کشور‌های آلمان و فرانسه باید رقمی حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه کرد و چنانچه دولت بخواهد گندم ارزانتر از کشور‌های همسایه وارد کند، خبازی‌ها برای پخت نان دچار مشکل می‌شوند.

سرویس خبری: کشاورزی