محمد قاسمی با اشاره به محدودیت منابع ارزی، تصمیم اخیر اقتصادی را ناشی از اجبار دانست و تأکید کرد حل بحران بدهیها تنها با بازطراحی فرآیند تأمین و تولید و اجماع در کمیته ماده ۱۳ ممکن است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از پیگیری ویژه موضوع بدهیها و اصلاح فرآیند تأمین و تولید در کمیته ماده ۱۳ خبر داد و تأکید کرد: تصمیم اخیر اقتصادی در شرایط اجبار منابعی اتخاذ شده و راهحل آن نیازمند اجماع و بازطراحی ساختاری است.
محمد قاسمی در جمع فعالان حوزه صنایع غذایی با اشاره به غیبت نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: بخش مهمی از موضوعات مطرحشده به این دو دستگاه مرتبط است، اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر راهبردی ذخایر کشور، وظیفه خود میداند نکات مطرحشده را پیگیری کند.
وی افزود: اگرچه بررسی مستقیم این موضوع در حوزه معاونت اقتصادی سازمان برنامه نیست و در معاونت زیربنایی و امور تولیدی دنبال میشود، اما از منظر آثار اقتصادی، این مسئله برای ما حائز اهمیت است. در همین راستا، در نخستین جلسه کمیته ماده ۱۳ با حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی، از نمایندگان کمیسیون صنایع غذایی نیز دعوت خواهد شد تا موضوع بهصورت شفاف بررسی شود.
قاسمی با اشاره به اعلام بدهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیش از اجرای طرح گفت: این وزارتخانه اصل بدهی را پذیرفته بود، هرچند ارقام دقیق آن مشخص نبود. بر همین اساس مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد و سازمان برنامه، مسئولیت بررسی و تعیین تکلیف این موضوع را برعهده بگیرد که گزارش نهایی آن در جلسه آتی ارائه خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره تأمین منابع مالی نیز تصریح کرد: اگر دولت حتی دو و نیم میلیارد دلار منابع در اختیار داشت، اساساً وارد این طرح نمیشد. تصمیم اتخاذشده ناشی از محدودیتهای جدی منابع بود. ما در شهریور ۱۴۰۳ پیشنهاد اجرای این اقدام را مطرح کردیم؛ در آن زمان نه نرخ ارز به شکل فعلی بود و نه تبعات کنونی پیشبینی میشد، اما اختلافنظرها در ستاد اقتصادی دولت موجب تأخیر شد و تصمیمگیری به مقطع فعلی رسید.
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، اصل تصمیم قابل دفاع است، هرچند زمان اجرا ممکن است محل نقد باشد. با این حال، سازمان برنامه و بودجه معتقد است تغییر نرخ، سادهترین اقدام بود و مهمترین موضوع، بازطراحی فرآیند تأمین و تولید است. اگر این اصلاح ساختاری انجام نشود، در آینده مجدداً با همین چالشها روبهرو خواهیم شد.
قاسمی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید تمرکز خود را بر حوزه تولید قرار دهد، خاطرنشان کرد: ورود این وزارتخانه به حوزههای تجاری و بازرگانی، بخشی از مشکلات فعلی را رقم زده است. همچنین این پرسش برای سازمان برنامه مطرح است که چرا در زمان شکلگیری و انباشت بدهیها، برنامهریزی لازم صورت نگرفت؛ در حالیکه پیشتر سقف منابع حدود ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود.
وی از کمیسیون صنایع غذایی خواست پیشنهادهای مشخصی درباره کارآمدترین روشهای تأمین نهادهها، اصلاح فرآیند تولید و بازنگری در سازوکارهای بازارگاهی ارائه کند و افزود: ما به دنبال راهحلهای عملیاتی هستیم. هیچ راهحل جادویی در کار نیست و حل مسئله نیازمند منابع و اجماع بر سر چند گزینه مشخص است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پایان با اشاره به برخی پیشنهادها از جمله استفاده محدود از منابع صندوق توسعه ملی یا تسویه بخشی از بدهیها بهصورت ریالی گفت: هر یک از این گزینهها ملاحظات و محدودیتهای خاص خود را دارد، اما متعهد میشویم در نخستین جلسه با حضور بانک مرکزی و وزرا، این موضوع را بهصورت جدی پیگیری کرده و به جمعبندی مشخصی برسیم.
سرویس خبری: صنعت غذا
